پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلویی- سهم خزانه‌داری کل کشور بابت درآمد وصولی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها، لیست فروش کالا یا خدمت به شرح مفاد قسمت سوم بودجه کل کشور من باب منابع بودجه عمومی و لوایح قانونی بودجه هر سال مشخص است. اما سهم خزانه از فعالیت صندوق‌ها چطور؟ برای پاسخ به پرسش‌های فوق سراغ یکی از این صندوق‌ها به‌نام صندوق تامین خسارات بدنی می‌رویم و منابع و مصارف آن و همچنین مازاد درآمد به هزینه آن را وارسی می‌کنیم. مراتب این بازرسی به شرح زیر است:

1- صندوق تامین خسارت بدنی همانند هر بنگاه فعال منابعی دارد که در ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه در مقابل شخص ثالث احصاء شده که عمده منابع آنها به شرح زیر است:

5% حق بیمه‌های شخص ثالث

20%جرائم رانندگی

20% از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

2- مصارف صندوق در زیرمجموعه هزینه‌های شرکت بیمه مرکزی قرار دارد که قانونا اداره صندوق را بر عهده دارد که به موجب قانون حداکثر تا سقف 3% درآمدهای صندوق را شامل می‌شود. حال با آن درآمد و این هزینه باید دید صورت حساب سود و زیان (مازاد درآمد بر هزینه) صندوق چگونه است.

3- صندوق به موجب قانون موظف است صورت سود و زیان و تراز عملکرد خود را در روزنامه رسمی درج و علاوه بر آن در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر کند. خلاصه آخرین صورت سود و زیان صندوق منتهی به اسفند 92 به شرح زیر است.(1)

صندوق‌ها

4- به طوری‌که صورت‌های مالی صندوق نشان می‌دهد صندوق در سال 92 مبلغ 3.153.076 میلیون ریال مازاد درآمد بر هزینه خالص داشته (بخوانید سود داشته) که به حساب اندوخته منتقل و گردش حساب اندوخته کل در پایان سال با اعمال تعدیلات به بیش از 1101 میلیارد تومان رسیده است که از این باب سهم خزانه‌داری کل کشور نه از آن 315 میلیارد تومان سال 92 و نه از این 1101 میلیارد تومان هیچ است.

5- حال می‌رویم سراغ تراز عملکرد صندوق تا ببینیم از خیل این درآمد و هزینه و ارزش افزوده سودی که حاصل شده و خزانه از آن سهمی نبرده دارایی و سرمایه صندوق چه تقویمی دارد.

صندوق‌ها1

به طوری که مفاد جدول فوق نشان می‌دهد صندوق در سال 92 بیش از 107 میلیارد تومان از شرکت‌های بیمه طلب دارد، این طلب بابت چیست؟ پاسخ روشن است 5 % حق بیمه‌هایی که توسط 19 شرکت بیمه خصوصی به مردم فروخته شده و وجه آن از مردم دریافت شده ولی در وجه صندوق تامین خسارت بدنی مردم واریز نشده است.

به عبارتی این 19 شرکت با عدم واریز به موقع سهم 5 درصدی صندوق بر خلاف بند الف ماده 11 قانون موضوعه در 5% حق بیمه‌های دریافتی من غیرحق تصرف غیرقانونی نموده‌اند. کاهش مالیات صندوق از این باب به نرخ فقط20% مورد عمل بانک‌ها معادل حداقل 21 میلیارد و پانصد میلیون تومان است که در جیب 19 شرکت بیمه‌ای خصوصی جا خوش کرده است.

6- اکنون با روشن شدن وضع دارایی‌های صندوق به سراغ بدهی آن می‌رویم که به شرح زیر بالغ بر 6.867.566 میلیون ریال در سال 92 می‌باشد.

صندوق‌ها2

با تدقیق در عناوین و ارقام جدول شماره 3 و مقایسه رقم بدهی صندوق به بیت‌المال به مبلغ 486 میلیارد تومان ، مجموع طلب صندوق از 19 شرکت بیمه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که همان سپرده‌گذاری صندوق نزد بانک‌ها می‌باشد معادل مجموعا 223 میلیارد تومان است که فی‌الواقع یک دوم وجوه متعلق به بیت‌المال (سرفصلی که صندوق استفاده می‌کند) تأدیه نشده و نزد غیر است. 

7- در کنکاش برای چرایی عدم پرداخت بدهی 486 میلیارد تومانی به صندوق بیت‌المال علی رغم گردش وجوه نقد صندوق مشاهده می‌شود که همان‌طوری‌ که در جدول شماره 1 آمده بیش از 1243 میلیارد تومان از وجوه صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت شده و بیش از 291 میلیارد تومان به مقصران حوادث رانندگی تسهیلات پرداخت شده است. چنین رویکردی مبین آن است که صندوق بیش از آنکه به ماموریت اصلی خود که همان تامین خسارت بدنی زیان دیدگان است، بپردازد. تلاش خود را به سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت و اعطای تسهیلات به مقصران معطوف نموده است که با اهداف ایجادی صندوق همخوانی ندارد. آیا حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق بر چنین رویکردی مهر تأیید می‌زند؟

 پی‌نوشت‌:

1- روزنامه اطلاعات مورخ 3/7/93