يك بشكه نفت در داخل چند ريال است؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- بيش از 3 دهه است كه هيچ يك از مسئولين نفتي دولت‌هاي سابق و لاحق به اين پرسش كه درآمد نقدي حاصل از فروش نفت داخل چقدر است پاسخ ندادند و آنچه كه اعلام مي‌شود وجه نقد بخوانيد cash نيست، بلكه رقمي است بر روي كاغذ كه نه وصول مي‌‌شود و نه ايصال مي‌گردد (جمعي - خرجي) بيش از يك دهه است كه عملكرد مالي نفت و گاز از گزارشات طبقه‌بندي شده خارج و در قالب گزارش تفريغ بودجه به مجلس ارائه مي‌شود. بيش از 3 دهه است كه حكم تبصره 38 قانون بودجه 58 در موضوع "فروش نفت به هر نحو" توسط دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات اجرا نشده و ژنرال نفتي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات و اعتدال به شرح مبسوطه در مجلس سال 84 گفتند كه اين حكم قابل اجرا نيست، از همان سال 84 تاكنون حكم فروش نفت به هر نحو در داخل و خارج در قالب اجزاء پيچ در پيچ و بند در بند تبصره 11 قانون بودجه سال 84 منتهي به بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 كل كشور با ارقام و اعدادي غيرواقعي (جمعي - خرجي) به شرح زير از تصويب هيئت وزيران گذشته است.

هيئت وزيران در جلسه 10/2/1393 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور تصويب كرد:

به منظور تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي از ابتدا تا پايان سال 1393 برابر با پانصد و چهل و پنج هزار و چهارصد و بيست (545.420) ريال تعيين مي‌شود. مبلغ چهارصد و شصت و شش هزار و سيصد و سي و پنج (466.335) ريال از اين رقم به ازاي هر بشكه، توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه و مبلغ هفتاد و نه هزار و هشتاد و پنج (79.085) ريال به ازاي هر شبكه به حساب تمركز وجوه شركت ملي نفت ايران نزد خزانه واريز خواهد شد. (1)

چه آن روزگاري كه نفت بشكه‌اي 120 دلار بود چه امروز كه در سايه سياست‌هاي تنش‌زدا با خارجيان نفت بشكه‌اي 50 يا 60 دلار شده دولت يازدهم در تقليد از دولت دهم كه قيمت فروش نفت در داخل را بين 30 هزار تومان و اكنون اندكي بيش از 50 هزار تومان تعيين كرده و مي‌كند باز هم قيمت‌ها شفاف نيست. سئوال اينجاست دولت يازدهم در سال 93 قيمت فروش نفت در داخل را هر بشكه 545 هزار ريال تعيين كرد در سال 94 قيمت چيست؟ قيمت فروش نفت در داخل در قانون هدفمندي تعيين شده كه عبارت است از 95 درصد قيمت فروش نفت در خارج. فلذا استناد قانوني دولت در صدور مصوبه فوق كه تقليدي است از مصوبات مشابه آن دردولت دهم صرفا براي تعيين رقم بايد باشد نه تعيين مبلغ چرا كه مبلغ را با نصاب 95% فوب  قانونگذار تعيين كرده و ديگر نيازي به تعيين قيمت توسط دولت نيست فلذا هم دولت دهم و هم دولت يازدهم هر ساله به جاي تعيين رقم فوب خليج فارس و تقويم تسجيل براي 9 پالايشگاه نفتي خريدار نفت خام داخلي از طريق اين فرمول در دولت قبل، 

قيمت فروش نفت در داخل = 95% × فوب خليج فارس

ريال 500.517.2= 2650 × 95% × 100 دلار

و در دولت يازدهم وفق قانون هدفمندي 

ريال 1.710.000= مثلا 30000 × 95% × 60 دلار 

مثلا رقم قيمت (نه بهاي نفت در داخل) را بدون تقويم محاسباتي منطبق با فرمول مندرج در قانون هدفمندي به شرح مصوبه صدرالذكر تعيين كردند. پرسش اين است در سال 94 قيمت فروش نفت خام در داخل، با توجه به نفت بشكه‌اي 50 يا 60 دلار چقدر است؟ 

با نفت بشكه‌اي 120 دلار دولت بنزين را مي‌فروخت 700 يا 1000 تومان، با نفت بشكه‌اي 50 يا 60 دلار قيمت بنزين چقدر بايد باشد و چقدر هست؟ دولت طي مصوبه‌اي به شرح زير پاسخي غيركافي به مقصود به پرسش فوق مي‌دهد.

هيئت وزيران در جلسه 27/2/1394 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ 
تصويب كرد:

1- نرخ فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و انواع سوخت هوايي به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي‌شود. نرخ‌هاي ياد شده با احتساب ماليات و عوارض متعلقه قانوني است.

2- سهميه‌هاي بنزين هفت هزار (7000) ريالي ذخيره شده در كارت‌هاي هوشمند سوخت تا پايان شهريورماه سال 1394 معتبر است.

3- قيمت عرضه هر مترمكعب گاز طبيعي براي مصارف خانگي، تجاري (عادي، عمومي و ويژه)، آموزشي، ورزشي و مذهبي به ميزان پانزده درصد نسبت به قيمت‌هاي مصوب سال 1393 افزايش مي‌يابد و نرخ ساير مصارف و نانوايي‌هاي سنتي بدون تغيير نسبت به سال 1393 اعمال خواهد شد.

4- نرخ تعرفه‌هاي مصارف خانگي به شرح جداول (2) و (3) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي‌شود. نرخ‌هاي ياد شده بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شركت ملي گاز ايران به موجب قوانين مي باشد.

5- اين تصويب‌نامه از تاريخ 6/3/1394 لازم الاجرا است. (2)

با رجوع به پيوست‌هاي تأييد شده به مهر دفتر دولت منظم به اين تصويب نامه مشاهده مي‌شود كه قيمت حامل‌هاي انرژي، در 12 مورد احصاء شده و از حداكثر 12000 ريال و حداقل 150 تومان بهاي نفت سفيد قيمت‌گذاري شده است اما سخن از اينكه قيمت يك بشكه نفت خامي كه شركت ملي نفت به پالايشگاه داخلي مي‌فروشد تا بنزين ليتري هزار تومان استحصال شود چند ريال است در اين فهرست مسكوت است چرا؟ فراموش نكنيم 3 ماه حدوداً از سال مالي مي‌گذرد. آيا دولت بنا ندارد رقم بهاي يك بشكه نفت خام را در سال 94 تاكنون تعيين نكرده است وفق قانون هدفمندي كه نصاب درصد قيمت آن به مأخذ 95% فوب خليج فارس تعيين شده، به شركت نفت براي اعمال حساب في‌مابين با پالايشگاه‌هاي داخلي تعيين كند؟ تكرار و تأكيد مي‌شود رقم بهانه قيمت، چرا كه قيمت را مقنن طي فرمول با خواندن نصاب درصدي تعيين كرده و دولت صرفا بايد رقم آن را تعيين كند.

رونوشت‌ها:
1- تصويب نامه شماره 14010 مورخ 14/2/93
2- تصويب نامه شماره 26096 مورخ 4/3/94