حقوق مصرف کننده قرباني سودجويي کم فروشان

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مريم خديوي- اين روزها علاوه بر اين که افزايش قيمت موادغذايي را در بازار شاهد هستيم، برخي توليد کنندگان و حتي فروشندگان براي اين که افزايش قيمت را به محصولات خود اعمال نکنند به کم فروشي روي آورده اند و عده اي هم علاوه بر اين که مدعي هستند قيمت محصولات را با توجه به وضعيت اقتصادي ناچارند افزايش دهند، کم فروشي را در کنار افزايش قيمت اعمال مي کنند، کم فروشي را به وضوح در برخي محصولات نظير پنير، رب گوجه فرنگي، دستمال کاغذي، چيپس، پفک و حتي موادي که داراي بسته بندي تيوپي هستند مي توانيم شاهد باشيم.

عباس نژاد، کارشناس اقتصاد بازار به خراسان گفت: متأسفانه کم فروشي کالا و محصولات در بازار رايج شده و تنها چيزي که مصرف کننده از آن غافل است وزن واقعي مواد غذايي است که خريداري مي کند و با وجود اين که ستاد تنظيم بازار براي مقابله با کم فروشي مصوبه اي را اعلام کرد، نه تنها اين معضل در بازار متوقف نشد بلکه از وزن برخي اقلام هر روز کم مي شود و نظارت سازمان حمايت و اصناف هم در کار نيست و اگر هم باشد بسيار ضعيف و غيرمحسوس است.

وي افزود: کم فروشي در بازار رايج شده و مصرف کننده هم نمي داند قيمت گذاري محصولات بر چه مبنايي از وزن انجام مي شود.

وقتي دست بر روي برخي کالاها مي گذاري فروشنده با اطمينان تأکيد مي کند که قيمت آن نسبت به گذشته چندان افزايش نداشته اما واقعيت چيز ديگري است، شايد قيمت ها تغييرات چنداني نداشته باشد که اين مسئله ناشي از دلسوزي توليد کننده براي مصرف کننده نيست بلکه نبود نظارت مسئولان، برخي توليد کنندگان را به کم فروشي تشويق کرده است.

مهندس صادق بشيري، معاون کالا و خدمات انجمن ملي حقوق مصرف کنندگان رواج کم فروشي را در کشور رد نکرد و به خراسان گفت: کم فروشي واژه اي است که اين روزها زياد در بازار محصولات به ويژه مواد غذايي شنيده مي شود و مشکل اساسي نظام توزيع کشور است و نبود فضاي رقابتي بين توليد کنندگان به اين مشکل دامن مي زند، در حالي که نظام عرضه بايد در جامعه به گونه اي باشد که خطاها به حداقل برسد، نظام عرضه در کشور ما با مشکل جدي رو به روست در حالي که نياز است برنامه ريزي به گونه اي انجام شود که قابليت رديابي در کالاها و محصولات فراهم شود تا از اين طريق تخلفات به راحتي پيگيري شود.

اين کارشناس سازمان استاندارد کشور گفت: کم فروشي پيامدهاي منفي و مخربي دارد، بي اعتمادي جاي اعتماد را در بازار مصرف مي گيرد و اين مسئله براي جامعه بسيار خطرناک است و آينده نامطلوب و غيردلخواهي را در عرصه خريد و فروش رقم مي زند، اعتماد را از جامعه سلب مي کند و جامعه اي که با اين معضل مواجه شود چانه زني در آن رواج مي يابد.

سيدمحمود نوايي، رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز در همايش اعطاي گواهي نامه استاني به رعايت حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: در جامعه کنوني در زمينه حق الناس و حقوق مصرف کنندگان با چالش هاي جدي مواجه هستيم، در زمينه رعايت حقوق مصرف کننده بايد به درجه اي برسيم که اعتماد به توليد افزايش يابد. معاون کالا و خدمات انجمن حمايت حقوق مصرف کنندگان کشور نيز گفت: قانون بايد حامي مصرف کننده باشد. در فضاي رقابتي التزام به قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان بيش از آن که التزام به قانون حمايت از حقوق توليد کنندگان باشد بيشتر ضامن بقاي توليد کننده است.

مهندش بشيري متذکر شد: راه هاي مختلف و متفاوتي براي رعايت حقوق مصرف کنندگان در بازار ارائه شده که به کارگيري آن ها نيازمند برنامه ريزي منظم و همکاري بازاريان و اصناف با سازمان هاي مربوطه است.

چندي پيش در گزارشي آورده بود: موسسه استاندارد به عنوان يکي از اهرم هاي دولتي فقط به نوشته ها و اطلاعات موجود روي بسته بندي کالاها نگاه مي کند و کاري به حجم و وزن کالاهاي مصرفي ندارد، با اين ارزيابي ظاهرا 90 درصد از استاندارد محصول ارائه مي شود ولي باز 10درصد کم فروشي وجود دارد حال در نظر بگيريد که اگر موسسه استاندارد اندازه و حجم محصولات را نيز مورد ارزيابي دقيق قرار مي داد، ميزان کم فروشي به چه رقمي مي رسيد، بلغاري مديرکل وقت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به اين که بررسي هاي اين سازمان حاکي از صحت 90 درصدي انطباق مشخصات درج شده روي بسته بندي مواد غذايي با محتويات داخل آن است گفت: سازمان استاندارد هر آن چيزي را که روي بسته بندي موادغذايي نوشته اندازه گيري مي کند که در 90 درصد موارد اين نوشته ها به واقعيت نزديک بوده است و اين که گفته مي شود که برخي توليد کنندگان حجم محصول توليدي خود را کاهش داده اما قيمت آن را پايين نياورده اند بايد گفت: ما در قيمت کالا دخيل نيستيم.

هشدار قرآن به کم فروشان
در قرآن مجيد مکرربه کم فروشي اشاره و به شدت تقبيح شده است. به گزارش تبيان به عنوان مثال درآيات اول سوره مطففين آمده است:واي به حال کم فروشان آنان که وقتي چيزي را با پيمانه يا وزن از مردم تحويل مي گيرند کاملاً حق خود را استيفا مي کنند ولي وقتي چيزي را تحويل مردم مي دهند در پيمانه و وزن کمتر مي دهند.

وارد کردن مواد غذايي با تاريخ انقضاي محدود
رئيس فراکسيون صنايع غذايي مجلس نيز درباره کم فروشي گفت: کم فروشي فقط بستگي به اوزان کالا و محصولات ندارد وبه شکل و شيوه ديگر خود را نشان مي دهد. سودجوياني هستند که در زمينه واردات مواد غذايي و کالاها و محصولات با تاريخ انقضاي کوتاه مدت براي کسب سود بيشتر، اين نوع کالاها را با قيمت هاي بسيار پايين تر از ديگر کشورها خريداري و وارد کشور مي کنند. رجايي تاکيد کرد: برخي از دستگاه ها و نهادهاي مشمول درخصوص نظارت بر واردات مواد غذايي و تاييد سلامت آن ها کوتاهي مي کنند و ممکن است گاه اين کالاها به شکل قاچاق وارد کشور شود.

قانون حمايت از مصرف کننده و توليدکننده
معاون کالا و خدمات انجمن ملي حقوق مصرف کنندگان کشور گفت: در سال 88 قانون حمايت از حقوق توليدکننده و مصرف کننده به تصويب رسيد در اين قانون به مصرف کننده حق داده شد که کالا و خدمات سالم و مرغوب و با کيفيت را خريداري کند، ايمني و سلامت مصرف کننده به مخاطره نيفتد و حق برخورداري از اطلاعات کافي درباره محصولات و کالاهايي که به دست مصرف کننده مي رسد در قانون پيش بيني شده است. کالا بايد استاندارد و وزن آن کاملا مشخص شده باشد که در اين بخش از قانون به کم فروشي اشاره شده به طوري که حق پرداخت قيمت منصفانه متناسب با ارزش کالا و خدمات به مصرف کننده داده شده است.

حقوق مصرف کننده در ديگر کشورها
کارشناس سازمان استاندارد ملي کشور درباره حقوق مصرف کننده و برخورد با کم فروشي در ساير کشورها به خراسان گفت: در کشورهاي پيشرفته نظير فرانسه، اروپا، آلمان و چين نظام توزيع به شکل زنجيره اي و هرگونه کم فروشي و تخلف قابل رديابي است محصولات و کالا در اين کشور کد رديابي دارند و کنترل ها به صورت خود مداوم انجام مي شود. بشيري افزود: در اين کشورها رديابي يکي از ارکان اساسي بازار است و بنگاه هاي توليدي با افزايش کيفي محصولات خود بازار رقابتي ايجاد مي کنند وهدف اصلي آن ها کسب منابع بيشتر درآمدي و وفاداري و تامين رضايت مشتري است از اين رو هرگز پديده کم فروشي را در بازار مصرف وارد نمي کنند.

نظام توزيع قابل کنترل نداريم
مهندس صادق بشيري(معاون کالا و خدمات انجمن ملي حقوق مصرف کنندگان)- ضعف نظارت بر عملکرد توليدکنندگان يکي از عوامل اساسي در کم فروشي است. اين ضعف نظارت در همه زمينه ها بسيار محسوس است و همين مسئله باعث شده است که سوءاستفاده در بازار خريد و فروش صورت بگيرد و به مصرف کننده اجحاف شود.

براساس تحقيقات ميداني که انجام داديم در بسياري از کالاها به ويژه مواد غذايي اين کم فروشي را شاهد بوديم که در اشکال مختلف صورت مي گيرد. به عنوان نمونه در ميادين تره بار و ميوه فروشي محصولات باغي و کشاورزي به شکل خالص عرضه نمي شود و خريدار و مصرف کننده بايد هزينه يک جعبه يا کارتن را به قيمت همان محصول بپردازد يا نوعي لواشک با بسته بندي شکيل و فريبنده به بازار عرضه شد که شايد 2 تا 3 گرم لواشک در آن نبود و با قيمت 800 تومان به فروش مي رسيد که انجمن با چنين مواردي برخورد قانوني خواهد کرد که اين رفتار توليدکننده هيچ توجيهي ندارد به جز آن که کم فروشي و بداخلاقي در عرضه کالا باشد. پس بايد ضعف هاي نظارتي اصلاح شود و نظارت‌ها به طور جدي صورت بگيرد.

براساس قانون نظام صنفي نظارت ها براي ساماندهي برخي موارد برعهده اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه است و متاسفانه چون برخي از اين اتحاديه ها ساز و کار لازم را براي نظارت ندارند چنين رفتارهاي سودجويانه و غيراخلاقي در بازار اتفاق مي افتد. از طرفي نظام توزيع متناسب با نياز جامعه نيست و بايد در زمينه نظام توزيع به طور جدي کار شود و در واقع نظام توزيع در کشور با مشکل جدي روبه‌روست. نبود فضاي رقابتي بين توليدکنندگان و همچنين وجود واحدهاي بي هويت توليدي به مشکلات در اين زمينه افزوده است.

در حالي که اتحاديه ها بايد موظف شوند همه واحدهاي عرضه کننده اعم از خرده فروشي و عمده فروشي را شناسنامه دار کنند. امکان رديابي تخلفات وجود داشته باشد که متاسفانه در اين زمينه با خلاء جدي مواجه هستيم.از اين رو اتحاديه ها موظف هستند که ضعف هاي خود را کاهش دهند و اگر نياز به همکاري است ما با آن ها همکاري لازم را خواهيم کرد و چون اين سودجويي ها در بازار وجود دارد نياز به زمان دارد که متخلفان شناسايي شوند و با آن‌ها برخورد قانوني شود زماني کم فروشي ديگر جايگاهي ندارد که اخلاق حاکم بر روابط فروشنده و خريدار شود اما متاسفانه بازار چيز ديگري را نشان مي دهد سودجويي ها جاي اخلاق را گرفته در حالي که قانون حقوق مصرف کننده به شدت با بداخلاقي در بازار مخالف است اما چون نظام توزيع قابل کنترل در جامعه وجود ندارد و وجود واحدهاي بي نام و نشان که فقط هدف اين واحدها کسب سود است از اين رو کم فروشي و عرضه کالاهاي معيوب و تاريخ گذشته و تقلبي را در دستور کار خود قرار مي دهند. در حالي که توجه به حقوق مصرف کننده هم از لحاظ قانوني مورد توجه قرار دارد و هم از نظر فقهي بر آن تاکيد مي شود. از اين رو قانون حمايت از مصرف کننده بايد ضامن سرمايه و وقت مصرف کنندگان و مشتريان باشد.

قابليت رديابي يکي از ضروريات بازار است منابع کسب ثروت ديگر توليد انبوه نيست بلکه مشتري مداري و به دست آوردن بازار است. بنگاه هايي که رابطه خود را با مشتري تقويت مي کنند در اين زمينه موفق هستند در نتيجه اگر در هر کشوري رويکرد توجه به مشتري در همه زمينه ها نهادينه شود توجه به حقوق مصرف کننده جايگاه خود را پيدا مي کند.

کم فروشي بيشتر در کالاهاي بسته‌بندي اتفاق مي افتد
هروي زاده-کم فروشي بيشتر در کالاهاي بسته بندي اتفاق مي افتد . عبدا... افشاري صالح يکي از اعضاي اتاق اصناف کشور بابيان اين مطلب ضمن ناپسند دانستن چنين عملي در بازار و ناديده گرفتن حقوق مصرف کننده به خراسان گفت: براساس قوانين نظام صنفي کم فروشي و تقلب در ارائه کالا به مشتري تخلف است و قانون گذار براي آن جرايمي را لحاظ کرده است. علاوه بر تخلف قانوني، شرع اسلام هم آن را ناپسند مي داند و در روايات و احاديث هم اين عمل غيراخلاقي نکوهش شده است .متاسفانه در بسياري موارد کم فروشي توسط برخي توليدکنندگان صورت مي گيرد و توجيه اين توليدکنندگان افزايش قيمت هاست زيرا آن ها به دنبال اين هستند که افزايش قيمت را بر محصول اعمال نکنند از اين رو کم فروشي را در توليدات خود لحاظ مي کنند.

افشاري صالح يادآور شد: برخي کالاها و محصولات اعم از غذايي و حتي غيرخوراکي که به شکل بسته بندي و پلمب شده به بازار عرضه مي شود چنين اتفاقي براي آن ها مي افتد و توليدکننده حجم داخل کالا را کم مي کند حتي در کنار برخي از بسته بندي هاي محصولات واژه به علاوه يا منها درج شده است که اين عمل قابل قبول نيست.

وي افزود: در بيشتر کالاهاي بسته بندي کاهش محتواي داخل آن کاملا محسوس است و اگر قرار است بسته بندي توليدات و محصولات به اين شيوه صورت بگيرد قطعا بر بحث صادرات کالاها تاثير دارد و علاوه بر اين که بازار داخلي را تحت تاثير قرار مي دهيم بازارهاي خارجي را هم از دست مي دهيم. اين عضو اتاق اصناف کشور به بحث نظارت اشاره کرد و گفت: نظارت بر واحدهاي توليدي و کارخانجات بر عهده نهادهاي دولتي است و اتاق اصناف فقط بر عملکرد بازار نظارت دارد و بايد گفت خوشبختانه با ورود ترازوهاي ديجيتالي ديگر امکان کم فروشي توسط فروشندگان که اجناسي را به شکل فله و باز عرضه مي کنند وجود ندارد چون امکان دستکاري اين سيستم ها بسيار ضعيف است و از طرفي سازمان استاندارد به شکل دوره اي بر وضعيت اين ترازوها نظارت مي کند و اتحاديه‌ها وسازمان بازرسي هم بر همه اصناف از طلافروشي گرفته تا سبزي فروشي نظارت دارد.

وي يادآور شد: سياست هاي دولت در بازار و اقتصاد تاثيرگذار است و اين سياست ها تاثير به سزايي در قيمت‌ها و همچنين ميزان عرضه و تقاضا دارد، بنابراين مسئولان بايد بر تصميمات اتخاذ شده دقت نظر داشته باشند. وي اضافه کرد: زماني که مسائل اقتصادي تابلوي کار دولت و اصناف است بازار هم آينه امور اقتصادي دولت محسوب مي‌شود، اتخاذ هر تصميمي از سوي دولت، ابتدا در بازار نمايان خواهد شد. وي به وضعيت موجود نانوايي ها اشاره کرد و گفت: همه نانوايي ها بايد با وزن کردن خمير، نان را براساس وزني که مشخص شده است به دست مشتري بدهند اما ناگفته نماند که بعد از آزادسازي قيمت نان اين امکان وجود دارد که وزن نان در نانوايي هاي آزادپز کاهش پيدا کند.