پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- طبق ماده 4 قانون پيش فروش ساختمان، پيش فروشنده بايد در زمان انعقاد قرارداد پيش فروش، اين اسناد را ارائه کند:

«1- سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاکي از اين که مورد معامله در ازاي سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است، 2- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد، 3- بيمه نامه مربوط به مسئوليت موضوع ماده ( ٩) اين قانون، 4- تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان، 5- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.» 

افزون بر اين موارد، «در مجموعه هاي احداثي که پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادرکننده پروانه، از قبيل آماده سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذکور منوط به حداقل سي درصد (۳۰درصد) پيشرفت در انجام سَرجَمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادرکننده پروانه مي باشد.» 

توجه نکردن به هر کدام از اين موارد و به ويژه استعلامات قانوني، موجب ايجاد مشکلات متعدد براي پيش خريدار خواهدشد. توجه داشته باشيد که پيش فروشنده بايد در زمان انعقاد قرارداد، تمامي موارد يادشده را به رؤيت پيش خريدار برساند. قبول وعده و وعيد پيش فروشنده، مبني بر اخذ فوري استعلامات و تحويل درست و بي نقص ساختمان، پس از انعقاد قرارداد و دريافت وجه آن، فاقد توجيه قانوني و عقلاني است. يکي از مهمترين مواردي که بايد در اين نوع قرارداد ها مورد توجه جدي قرار گيرد، مسئله بيمه است. 

طبق ماده 9 قانون پيش فروش ساختمان، «پيش فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد که از طريق بيمه پرداخت مي شود، پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.» 

توجه به اين مسئله، از بسياري ضرر و زيان ها جلوگيري خواهدکرد. اکيداً توصيه مي کنيم از پيش خريد آپارتمان ها و ساختمان هاي فاقد سند رسمي خودداري کنيد و از صحت استعلامات مطمئن شويد. فراموش نکنيد که بررسي و تحقيق درباره اين مسائل، پيش از خريد، حق قانوني شماست.