پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- ماده 51 قانون کار، ساعتِ کاري را اين گونه تعريف مي کند: «ساعت کار در اين قانون مدت زماني است که کارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرار مي دهد.» بايد توجه داشت که غير از موارد صريحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طي يک شبانه روز، نبايد از 8 ساعت بيشتر شود. 

با اين حال، تبصره يک ماده 51، تصريح مي کند که:« کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان، مي تواند ساعات کار را در بعضي از روزهاي هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند، به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»

با توجه به اين که مطابق ماده 62 اين قانون، «روز جمعه، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد مي باشد» و تقسيم 44 ساعت بر 6 روز کاري، مدت زماني کمتر از 8 ساعت(7 ساعت و 20 دقيقه) در يک روز را براي ساعات مجاز کاري کارگران معيّن مي کند؛ به نظر مي رسد موضوع 8 ساعت کار روزانه در مشاغلي مدنظر است که ساعات کاري آن ها، در تمام روزهاي هفته، برابر است. 

بر همين اساس، موضوع کار 7 ساعت و 20 دقيقه نيز در مورد کارگراني مصداق دارد که طبق تبصره يک ماده 51، ضمن توافق کارفرما با آنان، ساعات کاري آن ها، طي روزهاي هفته، متفاوت باشد. در کارهاي کشاورزي، با توجه به ماهيت آن  ها، کارفرما مي تواند با موافقت کارگر، ساعات کاري را بر اساس عُرف يا شرايط فصلي تعيين کند. اين مسئله تنها مربوط به مشاغل کشاورزي است و نمي توان آن را به ساير حرفه ها تعميم داد.

 با اين حال، به نظر مي رسد در بيشتر کارگاه ها، ساعات کاري همان 8 ساعت در نظر گرفته مي شود و مازاد احتمالي کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه مي شود. اين مسئله، اگرچه توجيه قانوني ندارد، اما مي توان به عنوان عُرف، از آن چشم پوشي کرد. بايد توجه داشت که موارد ذکر شده تنها مربوط به مشاغلي است که شرايط ويژه کاري در آن ها لحاظ نمي شود. در مشاغل سخت و زيان آور و نيز مشاغلي که به صورت «نوبت کاري»(شيفتي) انجام مي شود، وضعيت ساعات کاري متفاوت است.

تجاوز ساعت کار قانون قانون کار کشاورزی raquo laquo ساعت ساعات کارگران