پيچيدگي مديريت موضوعات پس از رفع تحريم

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکترعلي ماروسي(رئيس شوراي علمي مشورتي مرکز حقوقي و داوري لاهه)- مديريت موضوعات کلان با پارامترهاي حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيازمند مطالعات گسترده در سطح ملي و بين المللي است. در اين خصوص برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يک بحران ملي(Post-Conflict) از جمله اساسي ترين اقداماتي است که نيازمند بررسي بهينه شرايط جديد در عرصه اقتصادي و چالشهاي حقوقي است. فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، از جمله نهايي کردن توافقات با کشورهايي که در چند سال اخير پرچم دار وضع محدوديتهاي اقتصادي زيادي عليه کشور بوده اند يک امر بسيار مهم و قابل ستايش است. ولي آنچه که مهم است داشتن برنامه براي مراحل بعد از آن است. نگاهي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه مانند ونزوئلا، برزيل، آرژانتين که در يک برهه اي از زمان مقصد سرمايه هاي زيادي بودند، مبين اين واقعيت است که عدم توانايي آنها در مديريت سرمايه و نداشتن برنامه مدون براي تعامل با بازارهاي فراملي باعث بروز بحرانهاي بسياري در موضوعات حقوقي،  اقتصادي و اجتماعي شده اند.

اکنون با توجه به تعاملات جديد دولت جمهوري اسلامي با جامعه جهاني و در سايه گامهايي که در جهت رفع تحريمها برداشته مي شود، يک نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. البته هنوز نمي توان به قطعيت از توافق و رفع تحريم ها سخن گفت اما حتي با فرض احتمال توافق و رفع تحريم هاآنچه که باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، وجود نوعي شتابزدگي ونداشتن يک نقشه راه( Road-map) عملياتي براي دوران گذر از محدوديتها به مرحله تعامل بيشتر با جامعه جهاني خصوصا در مباحث اقتصادي و سرمايه گذاري است. 

با يک رصد کلي در اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندرکاران اقتصادي و اجتماعي کشور چنين استنباط مي شود که نوعي هيجان و انتظار براي گذر از محدوديتهاي اقتصادي به مرحله ثبات و شکوفايي اقتصادي وجود دارد ولي از منظر کارشناسي هنوز برنامه مدون و مشخصي براي مديريت پس از بحران ارائه نشده است. در اين خصوص سؤالات بسياري مطرح است از جمله اينکه، آيا بسترهاي حقوقي- اقتصادي براي تعامل با جهان آماده است؟ نگاهي به کنش ها و واکنش هاي اجتماعي مبين اين واقعيت است که جامعه به نوعي انتظار معجزه اقتصادي دارد! آيا به آثار اجتماعي مرحله بعد از رفع تحريمها و نحوه مديريت صحيح توقعات جامعه انديشيده شده است؟آيا برنامه اي براي مديريت بهينه موضوعات رقابتي بين شرکت هاي فراملي در عين آگاهي کامل از وجود ترفندهاي (Business Tricks) شرکاي تجاري تدوين شده است؟ در تعاملات تجاري بخش خصوصي هميشه در معرض ريسک هاي بسياري است، زيرا اشتياق بخش خصوصي براي تعامل با دنياي خارج و استفاده از تسهيلات مورد نظر، باعث مي شود که افراد سودجو و در مواردي شرکاي تجاري از عدم آشنايي بخش خصوصي با اصول حاکم بر مراودات و مذاکرات بين المللي سوء استفاده کنند، لذا اين وظيفه دست اندرکاران امور حقوقي و اقتصادي کشور است که اطلاعات و راهکارهاي عملي و مفيد را در اختيار بخش خصوصي که مشتاق به تعامل با شرکاي فراملي است بدهد. در اين خصوص آيا برنامه اي براي ارائه خدمات فني، حقوقي و کنسولي به اتباع ايراني که در صدد توسعه حوزه فعاليتهاي تجاري خويش هستند فراهم شده است؟

نکته اينکه افق فرصتهاي اقتصادي براي استفاده بنگاه هاي اقتصادي ملي و فراملي مشتاق به استفاده از موقعيت رفع تحريمها تا حدودي روشن است. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. اول اينکه قبل از هر اقدامي بايد به اصول و سياستهاي حاکم در بازار کالا و سرمايه و تقسيم بندي هاي موجود توجه ويژه داشت. به عنوان مثال مقررات حاکم بر بازار سرمايه و کالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) به نوعي ناظر بر تقسيم بازار ها بين شرکتهاي بزرگ فراملي است. لذا بايد توجه داشت که حتي در صورت وجود رقابت براي ورود به بازارهاي کشور، در پشت پرده آنها ملزم به تبعيت از قواعد خاص حاکم بر تقسيم بندي هاي بازار هستند. علاوه بر اين بايد توجه داشت که در روند وضع محدوديتهاي اقتصادي عليه کشور جامعه ايراني متحمل هزينه گزاف شده است در عين حال هم تجربيات خوبي کسب کرده که نبايد به بوته فراموشي سپرده شود. در روند تعامل با دنيا خصوصا در توافقات تجاري بايد نيم نگاهي به گذشته داشت خصوصا بايد در نظر داشته باشيم که به دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشکي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه کشور توسط آنها در زماني که کشور نياز شديدي به آن داشت يک ملت را در مضيقه هاي فراواني قرار دادند! لذا در هر گونه مذاکره و يا امضاي تعهدات قراردادي، بايد اين سؤال را مرور کنيم که آيا دليل عدم اجراي تعهدات شرکتهايي که ميلياردها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد کردند فقط وضع تحريمها بود؟آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان کلياتي است که نيازمند بررسي توسط دست اندرکاران حقوقي- اقتصادي کشور است.

نتيجه اينکه،  اکنون که با حمايت و همدلي ملي کشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا بر دست اندرکاران مسائل اقتصادي کشور فرض است که با برنامه ريزي هاي علمي و کارشناسي و برگزاري نشستهاي تخصصي در زمينه موضوعات حقوقي، بازرگاني و سرمايه گذاري با نگاهي به گذشته به منظور تدوين برنامه هاي راهبردي آينده، بسترهاي لازم را در محورهاي حقوقي و اقتصادي خصوصا تدوين برنامه هايي براي عملياتي کردن تعهدات آينده کشور و استفاده از اين فرصت را فراهم آورند. در حقيقت بايد توجه داشت که عدم برنامه ريزي براي بعد از رفع تحريمها آثار بسيار مخربي در روند توسعه اقتصادي و همچنين نشاط اجتماعي ايجاد خواهد کرد.