یکسان‌سازی دستمزدها خواسته قانونی فرهنگیان

24 سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون طرح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تصویب کرد که مقرر شد بر‌اساس این قانون تمامی کارکنان دولت از حقوق و مزایای یکسان برخوردار شوند. یکی از گروه‌هایی هم که مشمول این قانون شدند، فرهنگیان هستند که تاکنون از مزایای این قانون بی‌بهره مانده‌اند.

به گزارش پارس به نقل از ایران، تنها انتظار این قشر از جامعه که یکی از سنگین‌ترین وظایف یعنی تعلیم فرزندان این مرز و بوم را بر‌عهده دارند، نیز برخورداری از طرح نظام هماهنگ پرداخت‌هاست، اما در سال‌های گذشته هر بار به بهانه‌های مختلف اجرای این قانون برای فرهنگیان به تعویق می افتاد، به طوری که در حال حاضر این حس برای معلمان ایجاد شده که بین آنها و سایر کارکنان دولتی تبعیض وجود دارد.

اجرایی شدن طرح نظام هماهنگ پرداختها برای فرهنگیان

میر هادی قره سیدی- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر خوش برای فرهنگیان مبنی براجرا شدن قانون نظام هماهنگ پرداختها و رتبه‌بندی فرهنگیان به «ایران» خبر داد که براساس اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش این طرح از مهر سال 94 اجرایی خواهد شد.

نماینده تبریز، اسکو و آذر شهر  اظهار داشت: <معلمان جایگاه ویژهای دارند و اگر نتوانیم شأن آنها را به جایگاه اصلی و واقعیشان برسانیم به هیچ عنوان به اهدافی که در اسناد بالادستی سیاستگذاری شده، نایل نخواهیم شد. زیرا همانطور که همه میدانیم جایگاه ویژه معلمان از دو بعد بدیهی است. یکی از بعد دینی و مذهبی و اسلامی است که دین ما برای معلم و شخصی که عالم است و علمش را منتقل میکند جایگاه ویژهای را مشخص کرده است. به عنوان مثال میتوان به برخورد حضرت «ابا عبدالله الحسین(ع)» با مربیان فرزندانشان اشاره کرد که در یک مجلسی معلمی وارد شد که «حضرت ابا عبدالله الحسین» تمام قد به پای ایشان بلند شدند. حاضران در جمع که از مشاهده این صحنه متعجب شده بودند وقتی علت را پرسیدند «حضرت ابا عبدالله الحسین» فرمودند: او معلم فرزندان ما است و احترام به او واجب است. از بعد حقوقی و اجتماعی  هم باید بدانیم که معلم فردی است که انتقال دهنده اطلاعات و تربیت‌کننده فرزندانمان است که می‌خواهند آینده‌سازان کشور باشند و سکان جامعه را به دست گیرند. از اینرو باید به طور کلی معلم را باور کنیم و اهمیت معلم را بدانیم و اگر بخواهیم مقابله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کنیم نخستین پایهاش معلم است. یعنی معلم جایگاه ویژهای در جامعه دارد. اما یکی از موارد اساسی که میتوانیم شأن و شخصیت معلم را حفظ کنیم این است که با آنها رفتار عادلانه اجتماعی داشته باشیم.

بیتردید یکی از این موارد پرداخت حقوق و دستمزد معلم در شأن خود یا حداقل برابر و مساوی با سایر مستخدمان دولت است. سالها پیش دولت و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداختها و اجرای رتبهبندی معلمان سعی کردند تا در حقوق معلمان تساوی به وجود آورند.اما موضوع حائز اهمیت اینجاست که طبق قانون، برخی از سازمانهای دولتی موظف به خدمترسانی به آموزش و پرورش هستند اما هیچگاه این اتفاق نیفتاده است. حال با توجه به این موضوع سؤال اصلی و اساسی این است که چه کسی متولی رسیدگی به این موضوع خواهد بود و ضمانت اجرای آن کجاست؟» میر هادی قره سیدی در این باره میگوید: «مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور یا سازمانهای دیگر به طور حتم این موضوع را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار میدهند. اگر هم به نظر برسد که پرداختها کمرنگ شده است یا برخی از سازمانها از خدمترسانی به آموزش و پرورش سرباز میزنند به حتم تمرکزی درخصوص نحوه رفتار و نوع نظارتها انجام میدهد و یک ضمانت اجرایی را برای برخورد قانونی با آن سازمانها درنظر خواهد گرفت. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی سیاستهای کلی را بیان میکند و اجرای آن نیز با دولت است. با این حال مجلس این آمادگی را دارد که اگر آموزش و پرورش گزارشی را مبنی بر اجرا نشدن قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه دهد میتواند با پایهریزی قوانین مناسب این اجرا را بر عهده یکی از مجریان نظارتی قرار دهد.»

برخی معلم را مصرف‌کننده می‌دانند

حجت الاسلام علیرضا سلیمی - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه معلمان رکن اساسی در کشور هستند، به «ایران» میگوید: «معلم کالایی را تولید میکند که ارزشمندترین کالاهاست. کالاهای تولیدی معلمان، انسانهای فرهیخته و نیروی انسانی متخصص کشور است، پس این موضوع کوچک و کمی نیست زیرا آینده کشور در گرو تلاش همین معلمان است. به همین دلیل اعتقادم بر این است که نگاه به معلم باید در برخی از مسئولان تغییر کند زیرا متأسفانه امروزه برخی معلم را به عنوان مصرف‌کننده میشناسند که این نگاه باید تغییر کند و جایگاه واقعی معلمان در تصمیم گیریهای کشور مورد ملاحظه جدیتر قرار گیرد. بر اساس همین دیدگاه بود که مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع این مشکل قانون نظام جامع پرداختها را که خیلی شفاف و روشن مسائل را بیان نموده تصویب کرده است. اما متأسفانه در دولت قبل و فعلی تاکنون به آن عمل نشده است. در صورتی که این قانون مصوب است و باید اجرا شود. کما اینکه ما در همین دوره مجلس باز طرح رتبهبندی را آوردیم که متأسفانه به دلیل مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس به دلیل بار مالی و مغایرت آن با اصل 75 از سوی شورای نگهبان رد شد. از اینرو طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد. حال آنکه اگر این لایحه از سوی دولت مطرح میشد هیچ مشکلی وجود نداشت. اما با این حال مجلس شورای اسلامی تأکید بر اجرای طرح نظام هماهنگ پرداختها دارد و باید اذعان کنیم متأسفانه با وجود گذشت سالها از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداختها و نشان دادن دورنمای مسیر و ریلگذاری، هنوز قطار دولتها در این مسیر به حرکت در نیامدهاند. از اینرو همین مسأله باعث شده معلمان عزیز کشور مقداری احساس نابرابری کنند. بنابراین اعتقادم این است که مسأله مورد نظر باید هرچه سریعتر جبران شود. اما نکته بعدی این است که بر اساس تصویب نامه مورخ 12 بهمن سال 1393 هیأت وزیران به شماره 13- 15- 41 که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 تصویب شده است. طبق این قانون برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهوری که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر 25 درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگیهای مصرح در بند مذکور است و با احتساب مشاغلی که پیشتر به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است، به شکلی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است، اما اصل سخن اینکه چطور به کارکنان اقتصادی 35 درصد اضافه شده، اما برای معلمان این مقدار در نظر گرفته نشده است.
اگر تأمین اعتبارات مشکل است پس باید برای همه به همین شکل باشد. اما اگر بنا باشد به عدهای خاص امتیازاتی داده شود و به عدهای دیگر امتیاز کمتری داده شود این درست نیست. شاید همین مصوبات است که باعث شده تا امروز این تلقی برای معلمان به وجود آید که بین آنها تبعیض صورت گرفته است. اما باید بگویم که این موضوعات مورد توجه مسئولان مربوطه هم هست و تمام تلاش هم بر این است که هرچه زودتر این قانون اجرا شود، زیرا اجرای قانون بالطبع باعث خشنودی قشر شریف فرهنگیان خواهد شد.» وی در خصوص ضمانت اجرای این قانون نیز گفت: وقتی قانون تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد پس قانون لازم‌الاجرا است و اگر این اتفاق نیفتاد مجلس شورای اسلامی تذکر میدهد که چرا قانون اجرا نشده است. به هر صورت وظیفه مجلس، قانونگذاری و نظارت و سؤال و استیضاح است بالاخره اگر دولت قانونی که تصویب شده را اجرا نکرد مجلس وظیفه دارد تذکر بدهد و در این خصوص سؤال یا استیضاح کند.

فرهنگیان نیازمند برخورداری از امتیازات رفاهی

حال با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع اصلی و اساسی اینجاست «آیا قوانینی که برای فرهنگیان وجود دارد کافی است یا نیاز به یک قانون جدید دارند.»
فریدون واسعی - مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش - نیز با بیان این موضوع که حقوق و قوانین فرهنگیان تا حدودی ابهام دارد و خالی از اشکال نیست به «ایران» اظهار داشت: «با وجود اینکه این قوانین تا حدودی قابل توجیه و فهم است، اما به هر صورت نیاز به اصلاح دارد و فرهنگیان باید از امتیازاتی برخوردار باشند. به عنوان مثال یکی از کاستیهای موجود در قانون فرهنگیان، بحث وضعیت حقوقی معلمان است. با وجود اینکه طبق قانون معلمان و فرهنگیان جزو مستخدمان و کارکنان دولت محسوب میشوند و در کل باید همانند کارمندان دولتی از امتیازات و شرایط یکسانی برخودار بوده و عدالت و برابری میان آنها حاکم باشد اما در عمل اینگونه نیست و گاهی اوقات بین فرهنگیان و دولت نابرابری‌هایی دیده می‌شود.

کما اینکه در گذشته با این دیدگاه گفته میشد که از بعد نظری و تئوری باید برابری برای همه کارمندان دولتی ایجاد و پرداختها نیز برابر باشد. از همین رو زمانی که قانون نظام هماهنگ پرداختها تصویب شد شاید ابتدا نوید این را میداد که حقوق فرهنگیان با سایر کارمندان دولت یکسان باشد. اما متأسفانه با اجرای این مصوبه روز به روز گروههایی از کارمندان دولتی را از قانون نظام هماهنگ پرداختها مستثنی کردهاند و به همین دلیل این قانون اجرایی نشد. در واقع با وجود اینکه هدف و خواسته قانونگذار برابری و پرداختهای یکسان و اهمیت دادن به شرایط و سختی کار بود، اما تاکنون این امر محقق نشده است.
 به عبارتی سادهتر میتوان گفت قانون مدیریت، گزاره‌ها و احکام خوبی دارد، اما سؤال اینجاست که چرا به آن عمل نمیشود یا اینکه ناقص عمل شده است. در نتیجه درمییابیم متأسفانه در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که پرداختها یکسان و حتی نزدیک به هم نیست. به عبارتی نه تنها فاصله پرداختی حقوق کارمندان دولتی بسیار زیاد است بلکه برخی از کارمندان در قالب گروههایی جداگانه خود را از سایر کارمندان دیگر مستثنی کردند تا از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند. بخصوص دستگاه‌هایی که از اوضاع اقتصادی به نسبت خوبی بهره‌مند هستند و برای خود درآمد دارند، برای کارمندانشان امکانات بیشتری در نظر میگیرند.»

واسعی می‌افزاید: «اما نکته دیگر بحث اهمیت و ارزش جایگاه فرهنگیان، به لحاظ تأثیرشان در سرنوشت کشور است که مورد تأیید کارشناسان، مسئولان و مقامهای عالیرتبه حکومت و نظام است. از اینرو اعتقادم بر این است که حقوق فرهنگیان و معلمان و شأن و منزلتشان باید به طور حتم محقق شده و ارتقا یابد. از اینرو لازمه این کار در وهله نخست رفع مشکلات آموزش و پرورش است. به هر صورت وزارت آموزش و پرورش یک وظیفه ذاتی در خصوص فرهنگیان دارد و آن هم امر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. اما فراهم آوردن این امر مستلزم هزینه است که لازمه آن نیز داشتن درآمد و پول است.

 بنابراین بخشی از این هزینه‌ها باید با کمک اولیایی که توانایی مالی دارند و با مشارکت مالی سایر دستگاهها تأمین شود. البته در خصوص خدماترسانی دستگاه‌های دولتی نیز مصوباتی وجود دارد که یکی از این قوانین مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و با نام قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش (آموزش عمومی و آموزش نیمه تخصصی یعنی فنی و حرفه ای) تصویب کرده است. براساس این قانون برای محقق شدن خواسته مورد نظر، تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برای تعلیم و تحقق این کار با آموزش و پرورش همکاری کنند. اما متأسفانه این کار انجام نمیشود. اما قانون دیگر هم تحت عنوان قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است که منابع مالی متعددی برای آموزش و پرورش پیشبینی کرده است. یک نمونه آن نیز تکلیفی است که بر عهده شهرداری‌ها است. به عنوان مثال در ماده 16 احکام قانونی مشارکت در آموزش و پرورش آمده تمامی شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیشبینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمینه احراز مالکیت آموزش و پرورش را فراهم سازند.

زمینه‌های پیشبینی شده برای توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه برای اداره تأمین اعتبارات لازم به منظور اجرای این ماده، شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه است که میتواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینههای خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند. 100 درصد مبالغ دریافتی نیز به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. همچنین کمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواست‌های شهرداری و آموزش و پرورش را در چارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند. طبق تبصره یک، حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیر بنا نباید از 5درصد بهای یک متر مربع ساختمانهای مشابه در همان منطقه تجاوز نماید. به عبارتی سادهتر شهرداریها علاوه بر عوارضی که برای صدور پروانه ساختمان میگیرند باید تا 5 درصد برای آموزش و پرورش نیز دریافت و تحویل آن دهند.»

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در ادامه می‌افزاید: «نکته حائز اهمیت اینجاست که با توجه به قوانین موجود و اینکه از بعد نظری و تئوری و حقوق تطبیقی آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی شناخته شده و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز است. بر این اساس شهرداریها باید 5 درصد از عوارض دریافتی را به آموزش و پرورش دهند اما به طور کامل برعکس است و از آموزش و پرورش عوارض هم میگیرند و هیچ پولی نمیدهند. این در حالی است که به هر صورت آموزش و پرورش برای آنکه بتواند برای فرهنگیان و کارمندان خویش رفاه بیشتری فراهم و حقوقشان را تأمین کند و جایگاهشان را ارتقا دهد باید با مشارکت دستگاه‌ها مشکلاتش را حل کند.»

وی با ابراز تأسف از اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ برای فرهنگیان اظهار داشت: «با وجود اینکه فرهنگیان جزو کارمندان دولت هستند و مبنای حقوقشان در قوانین استخدام کشوری، نظام هماهنگ پرداختها و قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده و در آموزش و پرورش هم چند قانون خاص در این باره وجود دارد اما بازهم قوانین بدرستی برایشان اجرا نمیشود. به عنوان مثال قانونی وجود دارد که مصوب سال 1354 است. همچنین الحاق دو ماده به این قانون وجود دارد که اجازه تأسیس به دانشسراها داده شده است. هدف از تصویب این قانون نحوه پرداخت وام مسکن و ضروری با بهره کم یا بدون بهره بود که در حال حاضر هم به طور تقریبی در اداره‌های آموزش وپرورش صندوقی با نام صندوق وام ضروری که مبنای آن این قانون بوده دایر است، اما متأسفانه این وامها به طور تقریبی با پول خود معلمان پرداخت میشود. البته در آموزش و پرورش قانون دیگری تحت عنوان قانون تأمین مسکن فرهنگیان وجود دارد که در حال حاضر نمیدانم تا چه اندازه عملکرد داشته است. اما این قانون هم برای دولت تکالیفی را برای مسکن و شهرسازی و هم سازمانهای مربوطه که تسهیلاتی را برای فرهنگیان قائل شوند مشخص کرده است. قانون دیگری که در این خصوص وجود دارد قانون تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان است که در قانون برنامه دوم این صندوق برای حمایت از فرهنگیان ایجاد شد و مصوبه‌ای هم در هیأت وزیران داشت و در حال حاضر هم دایر است، اما اینکه تا چه حد میتواند خدمات ارائه دهد یک بحث جداگانه‌ای است. همچنین یک سند بنیادین وجود دارد که احکام آن به ارتقای جایگاه معلمان و منزلت اجتماعی‌شان و معرفی جایگاه معلمان اشاره کرده است و تقویت و شایستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و حرفه‌ای معلمان را مورد تکریم قرار داده که خاص معلمان است. همچنین یکی از تکالیفی که خوشبختانه و در حال حاضر آموزش و پرورش دنبالش است و دولت هم با آن موافقت کرده است، تدوین رتبه‌بندی معلمان است. به عنوان مثال ماده 85 قانون مدیریت بیمه درمان و بیمه تکمیلی استناد کرده که این نکته در قانون برنامه پنجم هم تنفیذ شده است. اما بحث دیگر قانون حمایت قضایی است که یک قانون کلی برای همه است، یک قانون خاص نیز دارد که در سال 76 تصویب و آیین نامهاش هم در سال 79 تصویب شد.»

واسعی در ادامه درباره تدوین و تصویب یک قانون جامع برای معلمان گفت: «لازمه تصویب چنین قانونی این است که شاغلین در آموزش و پرورش از سایر مستخدمان دولت مستثنی شود. یعنی یک قانون خاص برایشان تصویب شوند. اما در حال حاضر این قانون خوبی است زیرا هدف از تصویب قوانین استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداختها و قانون مدیریت خدمات کشوری این بود که همه کارکنان دولت یکسان باشند که در ابتدا هم همین بود. حال آنکه قوانین مذکور یا از زمان تصویب ناقص اجرا شده یا به هیچ عنوان اجرا نشده است. اما به عنوان یک کارشناس حقوقی بارها نظراتم را گفتهام. ضمن اینکه شاید برخی از کارشناسان معتقد باشند که این قانون منسوخ شده است، اما بسیاری از این قوانین معتبر است و نیازی به بازنگری در قانون نیست. اگر هم قرار باشد چنین کاری انجام شود باید تمام زوایا را در نظر گرفته و روی آن کار کارشناسی شود. به عبارتی قبل از انجام هر کاری باید نخستین سؤال این باشد که آیا تغییر قانون به نفع آموزش و پرورش است یا خیر. از اینرو معتقدم که خود آموزش و پرورش با استفاده از احکام و تکالیفی که دارد میتواند مشکلاتش را حل کند. اما مهمترین مسأله خدماترسانی به کارکنانش است که باید منابع مالیاش تأمین شود.»

مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش در ادامه در خصوص ضمانت اجرای قوانین مربوط به آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: قوانین، لازمالاجرا هستند و همه مخاطبانش نیز دستگاههای دولتی هستند. از شهرداریها گرفته تا سایر سازمانها. آنها جزئی از دولت و حاکمیت هستند که باید قانون را اجرا کنند. اما در خصوص اجرا نشدن قانون از سوی دستگاههای دولتی خود آموزش و پرورش میتواند پیگیر موضوع باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند علیه یکدیگر شکایت کنند. اگر مشکلی هم بین دو سازمان دولتی به وجود آید به طور عموم مشکلاتشان را بین خودشان حل میکنند و در غیر اینصورت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مشکلات رسیدگی میکند و دستگاه قضایی وارد این مسائل نمیشود. در حقیقت از سال 86 به بعد شکایت دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر ممنوع شده است زیرا این کار نه به مصلحت است و هم اینکه هزینه بر است و وقت قضات را میگیرد.