تقلبی بخرید به قیمت اصل

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- فروشگاه‌های بزرگ و پر زرق و برق، فروشنده‌های خوش‌تیپ، تبلیغات گسترده و در نهایت قیمت‌های جهانی! همه این‌ها کافی‌ است تا خریداران پوشاک برای خرید برندهای مطرح دنیا به این فروشگاه‌ها سر بزنند و با رضایتمندی از خرید اجناس «اوریجینال» از فروشگاه خارج شوند، در حالی که شاید ندانند که اغلب جنس‌های خریداری شده از این فروشگاه‌ها، اصل نیستند.
 
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، تب خرید پوشاک برندهای جهانی و مطرح دنیا نه تنها در میان جوانان بلکه بعضا در افراد مسن نیز وجود دارد و بسیاری از افراد صرفا برای خرید کالاهای برند به فروشگاه های بزرگ و شیک نقاط مختلف شهر رجوع می کنند.

اغلب این فروشگاه ها ظاهری آراسته و فروشندگانی دارند که از پوشاک ارائه شده در همان فروشگاه استفاده می کنند و لباس هایی یکدست همانند یونیفرم به تن دارند و اینجاست که همه چیز برای جذب مشتری به داخل فراهم است؛ بنابراین می توان گفت که این فروشگاه ها در بازاریابی و جذب مشتری به خوبی برنامه ریزی کرده اند اما به راستی چند درصد از اجناس ارائه شده در این فروشگاه ها «اصل» است؟

از سوی دیگر شاید ایران جزو تنها کشورهایی باشد که به راحتی در آن می توان بدون پرداخت حتی یک دلار به کارخانه های تولیدکننده پوشاک یا دیگر کالاها از برند آن ها به شکلی قانونی و جذاب استفاده کرد، در حالی که رییس این شرکت روحش هم از وجود چنین فروشگاهی در ایران خبر نداشته باشد!

در این زمینه شاید صحبت های سعید حسین زاده - عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - جالب باشد که می گوید از میان برندهای موجود در ایران شاید تعداد آن هایی که به صورت رسمی ثبت شده اند به انگشتان یک دست هم نرسد!

البته اثبات این موضوع اصلا کار سختی نیست و کافی است به سایت های رسمی این برندها سر بزنید و مشاهده کنید که در این سایت ها هیچ گونه اثری از وجود فروشگاه یا نمایندگی در کشورمان به چشم نمی خورد. حال آنکه به راحتی در ایران فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به نام این برندها ایجاد شده و به نام برند مربوطه، اجناس به فروش می رسند.

یک فعال و واردکننده صنعت پوشاک کشور نیز در این باره می گوید که به جز تعداد انگشت شماری از فروشگاه ها، تمامی اجناسی که تحت عنوان جنس اوریجینال در فروشگاه هایی با عنوان نمایندگی ها عرضه می شود نمونه های کپی برداری شده یا به عبارت دیگر «های کپی» است که تمامی آن ها در کشور چین تولید شده و با قیمت هایی بسیار پایین تر از قیمت جهانی به کشور وارد می شود.

به گفته آیدین، جالب اینجاست که تنها به دلیل ایجاد یک فروشگاه شیک اقدام به ارائه آن ها به قیمت جهانی می کنند و در عین حال سود گمرکی این کالاها را نیز روی آن می کشند که بعضا قیمت های ارائه شده بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن هاست.

نکته جالب توجه موضوع اینجاست که در حال حاضر اگر فردی به یکی از کشورهای خارجی سفر کند و از نمایندگی های حاضر در آن کشورها اقدام به خرید جنس اصل کند، هم اصل بودن جنس مذکور بیشتر مورد ضمانت است و هم به مراتب ارزان تر از قیمت داخلی آن را تهیه می کند.

البته حساسیت درباره این موضوع در ماه های گذشته بیشتر شد تا اینکه در آستانه برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران و ترکیه بود که محمود نبوی - رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - از ضرب الاجلی سه ماهه به فروشندگان برندهای خارجی در کشور برای ثبت خود خبر داد و گفت که راهکار این موضوع تا یک هفته دیگر زیر نظر کمیته ای مشخص خواهد شد.

وی این را هم گفته بود که هر برند خارجی که وارد یک کشور می شود باید ثبت شود و فروشگاه خود را به عنوان یک شخصیت حقوقی معرفی کرده باشد بنابراین کمیته ای در این زمینه تشکیل و قرار شد ظرف یک هفته راهکار این موضوع داده شود و به فروشگاه ها سه ماه زمان داده شد تا برند خارجی خود را به ثبت برسانند و کالاها را از گمرکات رسمی کشور وارد کنند که به این ترتیب کالاها پس از عرضه مورد کنترل قرار می گیرند.

اما اکنون که فرصت سه ماهه به پایان رسیده، به نظر می رسد نه تنها با برندهایی که اقدام به ثبت نکرده اند برخورد نخواهد شد، بلکه اصولا راهکاری که قرار بود یک هفته پس از آن در کمیته مورد نظر ارائه شود نیز به فراموشی سپرده شده است.

همین موضوع سبب شد تا حسین زاده - عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - بار دیگر از اجرایی نشدن طرح «ثبت برند پوشاک وارداتی» انتقاد کند و بگوید که قرار بود هر برند پوشاکی که می خواهد به کشور وارد شود از سوی تولیدکننده مربوطه و واردکننده در کشور ثبت شود تا مردم گول نخورند اما هیچ کاری در این زمینه انجام نشد.

به گفته وی، بارها تاکید شده برای صنایع به ویژه نساجی باید برنامه ای تهیه شود تا بتوانیم از قاچاق و واردات بی رویه جلوگیری کنیم اما دریغ از یک قلم که بر کاغذ کشیده شود.

حسین زاده با بیان این که با این وضعیت تولیدکنندگان نیز در ماه های آینده تولید را رها کرده و به سراغ واردات می روند، اظهارداشت: تولیدکنندگان باید پول کار نکرده و سود نگرفته خود را بدهند، در حالی که به راحتی پوشاک از طریق قانونی یا قاچاق وارد کشور می شود.

البته او مدعی شده بود که این موضوع باید تا پایان سال گذشته به نتیجه نهایی می رسید که هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است.

اجرایی شدن طرحی که وزارت صنعت آن را در دستور کار خود قرار داده بود می توانست کمک بسیار موثری برای صنعتی باشد که در دفعات بسیاری از آن به عنوان جایگزین صنعت نفت یاد شده است اما اکنون این صنعت با پتانسیل بسیار بالا و توان ایجاد اشتغال زیاد از با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

در صورتی که طرح مذکور اجرایی می شد می توانست زمینه را برای جمع آوری اجناسی که هنگام ورود به کشور ثبت نشدند از بازار فراهم کرد و هیچ محصولی نیز بدون ثبت برند وارد کشور نمی شد.

این در حالی است که با گذشت بیش از سه ماه از دادن این وعده، مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار نبوده این کار تا پایان سال گذشته به اتمام برسد، بلکه این امر در کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در زمینه پوشاک تشکیل شده، به تصویب رسیده و مقدمات آن برای ارائه روش در حال بحث و بررسی است.

گلناز نصراللهی تاکید می کند که زمانی برای انجام این کار اعلام نشده است و این کار نیاز به سازمان دهی مناسب دارد. در صورتی که وی در جلسه ای صحبت از فرصت سه ماهه به فروشندگان برندهای خارجی برای ثبت برند به میان آمد، حضور داشت.

با این حال به نظر می رسد به رغم تمام تلاش ها و ادعاهای مطرح شده برای سر و سامان دادن به صنعت پوشاک و نساجی کشور، هنوز شیوه جدی و عملی برای این موضوع طراحی نشده و برنامه ها همچنان در حد حرف باقی مانده است.

اما موضوعی که به صراحت می توان بر آن تاکید کرد این است که برای تقویت پوشاک و نساجی داخل نیاز به عزمی ملی است که دست تمامی نهادهای مربوطه در این زمینه بدون کمک مردم بسته است؛ بنابراین مردم نیز باید از فرهنگ خارجی پوشی خود دست بردارند تا هم با خرید کالای تقلبی و کپی به جای اصل، گول نخورند و هم پشتوانه ای برای صنعت پوشاک کشور باشند.(ایسنا)