حسابرسي سخنان رییس جمهور در يك همايش/ این همه خرید خودرو لوکس توسط دولت برای چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- آگاهان به مسائل مالي و محاسباتي در چرخه حسابدهي، مفهوم حسابرسي عملكرد را كه موضوعي متفاوت از حسابرسي  رعايت است را مي‌دانند كه در يك كلام عبارت است از بررسي اجمالي خروجي مشهود و قابل لمس ميلياردها ريال منابع مصروفه در دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي عملياتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهاد رياست جمهوري و موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني و دادگاه ويژه روحانيت 4 دستگاه اجرايي هستند كه براي انجام وظايف ذاتي و ماموريت‌هاي قانوني خود ميلياردها ريال بودجه مصوب سال 83 از خزانه و بيت المال مملكت به شرح زير را به خود اختصاص داده‌اند.(1)

در همايش اخير بزرگداشت بانوي انقلاب مطالبي از زبان رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد كه بار حقوقي مطالب مطروحه سنگين است. از سوي رئيس محترم جمهور هم در اين همايش مطالبي مطرح شده كه موجب حيرت شنوندگان غيرمدعو در آن همايش كه ناباورانه با زدن كف وي را تشويق مي نمودند گرديد كه بر آن مراتب ذيل قابل تامل است.

1- قانون نحوه اعمال نظارت و كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي مصوب 70 مي‌گويد: برگزاري همايش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با تصويب رئيس جمهور و در مورد دو قوه ديگر با رؤساي قوه مقننه و قضائيه است. (2) همايش مذكور براي بزرگداشت همسر امام راحل با تصويب كدام مرجع قانوني بوده است؟ اصلا آيا امام راحل با برگزاري اين‌گونه همايش‌ها براي خود يا اعضاي خانواده خود راضي است؟

2- رئيس محترم جمهور در اين همايش با تحريف يك فريضه ديني و تخطئه امر به معروف و نهي از منكر همچون گذشته به نوعي حرف زد كه موجب خوشحالي مخالفان حجاب بود. يا رئيس جمهور از وضع حجاب و عفاف در گوشه و كنار شهر مخصوصا مناطق مرفه‌نشين بي‌خبر است يا مي‌داند و خبر دارد اما با اباحه‌گري از آن عبور مي‌كند. چنين رويكردي شايسته وي نيست.

3- آقاي روحاني با فراموشي جايگاهش به عنوان بالاترين مقام مسئول اجرايي كشور شأن خود را در موقعيت يك نظريه پرداز بدون آنكه مشخص كند از كدام عده حرف مي‌زند مي‌گويد در نگاه برخي امر به معروف و نهي از منكر از جايگاه رفيع خود محدود به تذكر در خيابانها شده است و اين جاي تاسف دارد! و در ادامه مي افزايد: امروز بزرگترين منكر جامعه بيكاري است!!

4- آيا اين سخن، سخن يك نظريه پرداز و فيلسوف يا روشنفكر غيرمسئول است يا سخن يك رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي مسئول در كشور كه لايحه بودجه كل كشور را مي‌خواهد اجرا كند؟

5- هر آدم معمولي مي‌داند كه بيكاري با توليد رابطه مستقيم و رشد بنگاه‌هاي توليدي در بخش صنعت با واردات كالا رابطه غيرمستقيم دارد. در سال 93 بيش از 2/2 ميليارد دلار از خارج فقط واردات خودروهاي لوكس را داشته‌ايم كه با ارز متقاضي انجام شده سهم واردات خودرو با ارز دولتي در اين ميانه چه بوده است؟ 

6- آقاي رئيس جمهور كه بيكاري را منكر بزرگ مي‌داند آيا مي داند كه از زمان استقرار دولتش چند مصوبه خريد خودروي خارجي را به تصويب هيئت وزيران رسانيده است؟ اصلا وقتي خودروسازهاي داخلي قادر به توليد خودروي خدماتي، تشريفاتي، عملياتي در داخل كشور هستند چرا هيئت وزيران به منكر بزرگ بيكاري يا كم كاري در شركت‌هاي خودروساز داخلي مي‌پردازند؟

7- مگر رئيس جمهوري معضل بيكاري را منكر بزرگ نمي دانند پس چرا با تصويب هيئت وزيرانش به جاي نهي از منكر خريد خودروي خارجي به تعداد 1000 دستگاه وانت دو كابين براي وزارت نفت و 300 دستگاه وانت دو كابين براي وزارت كشاورزي امر به معروف خريد و سفارش اين خودروها از شركت داخلي مرتب را كه 60 سال است در كشور سابقه توليد خودروهاي عملياتي دارد، نمي‌كند؟

8- معاون اول رئيس جمهور روزي روزگاري خط توليد يك خودروي عملياتي را در شركت مرتب در مقام وزير صنايع وقت افتتاح و نام خود را بر روي تابلوي رونمايي شده در آن سالن حك كرده است. آيا مايل است دو قدم تا كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج برود و ببيند كه سالن مذكور  اكنون چرا فعال نيست؟

9- اگر بيكاري منكر بزرگ است سهم دولت در اين پديده هم بزرگ است و با باز كردن درهاي مملكت براي واردات بي‌رويه و ايجاد مشكل براي بنگاه‌هاي توليدي، دانسته يا نادانسته به بيكاري دامن مي‌زند. توجه به مراتب زير مؤيد اين ادعاست.

10- خريد خودروي خارجي توسط دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است و اين قاعده‌اي است كه فقط يك استثنا دارد و آن هم نيروي انتظامي و نمايندگي‌هاي خارج از كشور مي‌باشند. (3) كه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران انجام مي‌شود.

11- فلذا خريد خودروي داخلي براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به شرط وجود اعتبار هيچ نيازي به تصويب نامه هيئت وزيران ندارند و آنچه كه هيئت وزيران در مورد خريد خودرو تصويب مي‌كند در عمل به خريد خودروي خارجي منتهي مي‌شود. به راستي مگر هيئت وزيران بيكارند كه بنشينند در جلسه مورخ 17/2/93 به وزارت علوم اجازه بدهند تا آن وزارتخانه دو دستگاه خودروي سواري و سه دستگاه خودروي سمند LX بخرد. (4) آيا شأن هيئت دولت و شأن وزير علوم ما آن است كه اختيار خريد يك خودروي سمند را نداشته باشد و بيايد از هيئت وزيران اجازه بگيرد؟

12- از تاريخ 12/4/93 كه دولت يازدهم مستقر شده آيا مي‌دانند تاكنون چند مصوبه دولت براي خريد خودروهاي خارجي براي دستگاه‌هاي اجرايي صادر شده است؟ نگارنده‌ از تعداد دقيق آنها اطلاع ندارد اما آدرس 10 مصوبه در اين مورد را مي‌تواند به شرح زير داد.

13- آقاي رئيس جمهور كه بيكاري را منكر بزرگ مي‌داند و بر ناهيان منكرات كه به سر و وضع زنان سرلخت درخيابان مي‌تازد و اين منكر را كوچك فرض مي‌كند چرا به آنچه كه خود مي‌گويد عمل نمي‌كند و با عدم تصويب مصوبات خريد خودرو خارجي توسط دستگاه‌هاي دولتي به منكر بزرگ بيكاري در صنعت خودرو دامن مي‌داند؟ 

14- مگر تخلف از قانون منكر نيست؟ مگر تصويب نامه شماره 40350 مورخ 15/4/93 موضوع خريد خودروهاي تشريفاتي نيز براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري توسط رئيس مجلس مغاير با قانون شناخته نشده است؟ (5) آيا رئيس جمهور به اين مغايرت ملتزم و مصوبه را لغو كرده يا خودروهاي موضوع مصوبه خريداري شده و مورد استفاده قرار گرفته هم اكنون زيرپاي مسئولين و مديران است؟

15- مقنن، معروفي را به عنوان قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور تصويب مي‌كند. هيئت وزيران با صدور تصويب‌نامه‌هاي متعدد براي دستگاهها به آنها جواز خريد خودروي خارجي مي‌دهد آن وقت كاركنان و كارگران زحمتكش شركت مرتب كه متخصصان توليد خودروهاي شاسي بلند عملياتي در كشور هستند در انتظار دريافت سفارش خريد بيكارند. مسئول عامل آمربه جاي ناهي از چنين منكري كيست؟ و مسئوليت رئيس جمهور در اين ميانه كدام است؟

16- رئيس محترم جمهور كه امر به معروف و نهي از منكر خياباني را كوچك و كم اهميت مي‌شمارد و از سوي ديگر با منكر بزرگ بيكاري هم كه با صدور مصوبات به شرح جدول فوق دامن مي‌زند. خداوكيلي چنين رويكردي با كدام محمل قانوني ـ منطقي و شرعي انطباق دارد؟

يك بار ديگر به ارقام و مبالغ جدول صدر اين مقال موضوع اين دستگاهها رجوع كنيد تا ببينيم براي چنين خروجي هايي چه مبالغ ميلياردي از خزانه مملكت هزينه مي شود.

پي‌نوشت‌ها:
1- جدول شماره 7 قانون بودجه 93
2- تبصره 3 ماده 1 قانون مذكور
3- تبصره 3 ماده 30 قانون تنظيم
4- تصويب نامه شماره 3281 مورخ 18/1/94
5- نامه شماره 35046/ب/هـ مورخ 26/5/93 رئيس مجلس به رئيس جمهور