معيار پوپوليسم اقتصادي/ روحاني شبيه احمدي نژاد در عوام گرايي

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- موسي غني نژاد- با روي کار آمدن دولت يازدهم اين اميد به وجود آمده بود تا برخي بدعت هاي ناپسند به جا مانده از دولت هاي قبل پايان پذيرد و رويکردي بر مبناي عقلانيت اقتصاد ايران را به پيش ببرد، اما ديده مي شود که اين دولت نيز به مانند دولت قبل همان راه گذشتگان را مي رود.

به نظر مي رسد با وجود تمام ضرباتي که کشور در فاصله سال هاي 84 تا 92 از پوپوليسم خورد، دولت کنوني نيز در برخي موارد سعي مي کند به راه و رسم پوپوليسم عمل کرده و بر اساس آن درباره برخي مسائل مهم اقتصادي تصميم  گيري کند.

در اين باره چند مصداق وجود دارد که با بررسي آن متوجه خواهيم شد که از آنها بوي پوپوليسم به مشام رسيده که اين بو براي جامعه کارشناسي کشور قدري آزاردهنده است.

اجراي طرح هايي مانند توزيع سبد کالا در کنار اظهار تکدر رئيس جمهور از افزايش قيمت خودرو و همچنين تثبيت قيمت حامل هاي سوخت در سال 94 هر کدام بيانگر درجه اي از پوپوليسم در دولت يازدهم هستند و نشان مي دهند به رغم بهره بردن از مشاوران و اقتصاددانان شناسنامه دار، اين دولت در مصاف با پوپوليسم منفعل عمل کرده و در مواقعي هم تن به آن داده است.

پوپوليسم، رئيس جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هديه کند، اما عقلانيت او را به مسيري برد که رسما از آنان عذرخواهي کرده و به اقرار درباره برخي ناهماهنگي ها در اين خصوص بپردازد.

اگر ملاحظات پوپوليستي نبود آيا عقلانيت اجازه مي داد که قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت يارانه نقدي به مردم، يارانه سوخت نيز به آنان هديه دهد؟

اگرچه شدت پوپوليسم در دولت يازدهم به مانند دو دولت قبل نيست اما به نظر مي رسد که در حوزه اقتصادي اقداماتي انجام مي شود که نمايانگر رفتارهاي پوپوليستي در دولت قبل است.

يکي ديگر از مهم ترين مصداق هاي پوپوليسم بحث قيمت گذاري است که در دولت هاي پس از انقلاب همواره محل بحث بوده و تا کنون درباره آن استراتژي قابل قبولي در پيش گرفته نشده است.

اگر عقلانيت به بحث قيمت گذاري وارد و پوپوليسم از آن زدوده مي شد، آنگاه دولت به خود اجازه نمي داد تا براي هر کالايي وارد ميدان شود، آستين هاي خود را بالا بزند و به قيمت گذاري آن بپردازد.

اگر نشانه هاي پوپوليسم نبود دولتمردان به خود اجازه نمي دادند که تکدر رئيس جمهوري را از اقدامي عاقلانه رسانه اي کنند و از اين طريق به دلجويي مردم بپردازند.

قيمت گذاري يکي از سياست هاي مهمي است که کارنامه دولت در حوزه هاي مختلف اقتصاد خرد را نشان مي دهد.

بررسي عملکرد دولت در اين خصوص نشان مي دهد که عملا هيچ اتفاق مهمي در قيمت گذاري رخ نداده و بخشنامه هاي دولتي که در خصوص کنترل قيمت ها صادر شده بود مورد تجديدنظر قرار نگرفته است. هنوز همان رويه هاي گذشته به کار گرفته مي شود و سازمان هاي حمايت و تعزيرات خود را مجاز به دخالت در ساز و کار قيمت ها مي دانند.

شايد به طور شفاهي به سازمان حمايت گفته شده که در قيمت گذاري ها سخت گيري نکند اما در عمل شمشير داموکلس بالاي سر توليدکنندگان قرار دارد، چرا که بر اساس قانون، سازمان حمايت قادر خواهد بود در تمام بازارها نقش آفريني کند و به قيمت گذاري انواع کالاها بپردازد و بر آن نظارت کند.

نمونه بارز آن قيمت گذاري هاي مناسبتي است که همواره از سوي دولت مورد توجه قرار مي گيرد و در مناسبت هاي مختلف از ابزار آن استفاده مي کند.

عيد که مي شود آستين ها را براي تعيين قيمت سيب و پرتقال و آجيل بالا مي زنند و با فرا رسيدن ماه مبارک رمضان تمام تلاششان را به کار مي گيرند تا بر روي هر کيلو گرم زولبيا و باميه و خرما نيز قيمت دولتي بچسبانند.

توجيه دولت اين است که چون به برخي از کالاها يارانه مي دهد، پس مي تواند در قيمت گذاري آنها نيز دخل و تصرف داشته باشد و بر بازار آنها نظارت کند. اين موضوع در ظاهر قابل قبول است اما مسئله اساسي ما را در اقتصاد که رقابتي کردن و آزادسازي بازارها جزو مسائل اصلي آن است، حل نمي کند.

پيشنهاد مي شود دولت يک‌بار براي هميشه تکليف خود و مردم را با قيمت گذاري روشن کند و از دخالت هاي خود در اين خصوص بکاهد. براي رسيدن به اين هدف بايد بدنه دولت نيز از اقدامات پوپوليستي يا شبه پوپوليستي فاصله بگيرند و خود را در مسير عقلانيت بيندازند، از اين رو بهتر است وزرا و معاونان آنها دست از چنين اقداماتي بردارند و انجام کارهاي کارشناسي را در دستور کار خود قرار دهند.

به عنوان مثال در وزارت صنعت ديده مي شود که حرف هاي خوبي درباره بازار رقابتي و توليد داخلي به زبان مي آيد، اما در عمل وقت قيمت گذاري که مي رسد فرياد مديران دولتي بلند شده و خط و نشان هاي زيادي براي توليدکنندگان مي کشند.

قيمت گذاري يکي از مهم ترين شاخص هاي مربوط به فرآيند بهبود فضاي کسب و کار است که تاکنون هيچ يک از اصول مربوط به آن اجرا نشده و توليد کننده و مصرف کننده همواره گرفتار رفتار دولتمردان در اين خصوص هستند.

سازمان حمايت و تعزيرات به لحاظ قانوني موظف شده اند تا به کنترل قيمت همه کالاها بپردازند و در کنار آنها نيز ضلع سومي به نام شوراي رقابت به وجود آمده که گرهي بر گره هاي قبلي پيش روي آزادسازي و رقابتي کردن اقتصاد ايران است.

اگر دولت فعلي در پوپوليسم نمره بهتري نسبت به دوره قبل دارد به اين خاطر است که هنوز در شرايط وفور درآمدهاي ارزي قرار نگرفته است. بايد منتظر ماند و ديد که در صورت توافق سياست گذاران درباره شاخص هاي مهمي نظير مديريت منابع ارزي چه رفتاري از خود نشان مي دهند و آيا راه گذشتگان را خواهند رفت يا اينکه به سمتي حرکت مي کنند که پوپوليسم را زير پا بگذارند و آينده نگري به خرج دهند؟