افزایش واردات پس از ۳ سال کاهش
در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد داشت. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در اواخر سال گذشته هشدار دادند که فشار واردات، کشور را دارد از پا درمیآورد.
به گزارش پارس به نقل از مشرق، واردات پس از ۳ سال کاهش، دوباره افزایش یافت مطابق آمار اعلامی گمرک، رقم واردات کالاها به کشورمان در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل آن رشد داشت؛ در حالی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به مدت ۳ سال متوالی، از حجم واردات به کشور کاسته شده بود.
در طول سه دهه اخیر، رکورد واردات به سال ۱۳۸۹ اختصاص دارد که بیش از ۶۴.۴ میلیارد دلار کالا از خارج به کشور وارد شد.
افزایش بیرویه واردات در دولت احمدینژاد خصوصا دولت دهم مایه انتقادات گستردهای نسبت به سیاست تجاری دولت شد.
با تذکراتی که رهبر معظم انقلاب خصوصا در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نسبت به ضرورت مدیریت واردات به دولت دادند، از سال ۱۳۹۰ واردات به کشور روند نزولی به خود گرفت.
بر این اساس، طی دو سال یعنی از سال ۱۳۸۹ که رکورد واردات زده شد، تا سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار از رقم واردات به کشور کاسته شد.
روند نزولی واردات در سال ۱۳۹۲ نیز که دولت یازدهم از اواسط آن سکان قوه مجریه را در اختیار گرفت، ادامه یافت و رقم واردات با حدود ۴ میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۴۹.۴ میلیارد دلار رسید.
با این حال، به دنبال گشایشهای خارجی ایجادشده در سال ۱۳۹۳ و سیاستهای برخی دستگاههای تصمیمگیر دولتی همچون وزارت صنعت، دوباره موتور واردات روشن شد و پس از سه سال روند نزولی، رقم واردات به کشور روند صعودی به خود گرفت. آمارها نشان میدهد در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۳ میلیارد دلار بیش از سال ۱۳۹۲ به کشور واردات صورت گرفته است.
با توجه به احتمال توافق هستهای و افزایش گشایشهای خارجی در سال جدید، بیم آن میرود که در سال ۱۳۹۴ روند واردات به کشور با سرعت بیشتری رو به صعود بگذارد و رکورد جدیدی در این عرصه به جا بماند؛ البته رکوردی که مایه نگرانی و فشار بیشتر بر تولید داخلی است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در اواخر سال گذشته با اشاره به روند رو به افزایش واردات، هشدار دادند که فشار واردات، کشور را دارد از پا درمیآورد.
رهبر انقلاب در اواخر سال ۱۳۹۲ نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هم در جلسه با سران قوا و هم در جلسه با مسئولان دستگاههای اجرایی به مسئله ضرورت جلوگیری از واردات بیرویه تاکید کردند.
بنابراین از دولت یازدهم انتظار میرود برای مدیریت واردات خصوصا واردات کالاهای مصرفی، با عزمی قوی وارد میدان شود و سیاست دولت احمدینژاد در رها کردن مرزهای کشور به روی کالاهای خارجی را تکرار نکند.
ارسال نظر