براي شکايت از گرانفروشان به کجا مراجعه کنيم؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- براي بسياري از ما پيش آمده است که پس از خريد کالا يا خدمتي، نسبت به کيفيت، قيمت و نحوه ارائه آن شکايت داشته باشيم. مواد 14 تا 17 قانون «حمايت از حقوق مصرف کنندگان»، مصوب 1388.7.15، به اين موضوعات اختصاص يافته است. 

طبق اين مواد قانوني، سه مرجع براي رسيدگي به شکايت مصرف کنندگان کالا و خدمات صلاحيت دارند:

1- انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان که بر اساس ضوابط قانوني تشکيل مي شوند.

2- سازمان بازرگاني استان ها

3- اتحاديه هاي صنفي. 

بنابراين، در صورتي که نسبت به کيفيت، قيمت يا کميت کالا يا خدمت ارائه شده، شکايتي داريد، بايد شکايت خود را در يکي از اين سه مرجع، طرح کنيد. 

بر اساس ماده 14 قانون «حمايت از حقوق مصرف کنندگان»، «به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف کنندگان ، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان مي توانند شکايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذکور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاکي و مشتکي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني، به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع نمايند. سازمان مذکور موظف است شکايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را، در مواردي که واجد عناوين مجرمانه نباشد، براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حکم لازم را صادر و اجرا نمايد.» 

مطابق ماده 15 اين قانون، وزارت بازرگاني مکلف شده است «از طريق بازرسان سازمان هاي ذي ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.» 

همچنين به استناد ماده 17 قانون «حمايت از حقوق مصرف کنندگان»، «اتحاديه هاي صنفي موظفند شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي، بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند.»

 بايد توجه داشته باشيد که سه مرجع يادشده، تنها مي توانند به حل اختلاف، از طريق ايجاد تراضي ميان طرفين دعوا بپردازند و حق صدور حکم را ندارند.

مرجع قانوني صدور حکم براي دعواي ميان فروشنده يا ارائه کننده خدمات با مصرف کننده، سازمان تعزيرات حکومتي است.

 همچنين، رسيدگي به دعاوي ياد شده، مانع از بررسي و جلوگيري از تخلفاتي مانند گران فروشي، احتکار و ساير مواردي که در قانون پيش بيني شده است، نيست و سازمان هاي ذي ربط مکلفند بدون شکايت شخص حقيقي يا حقوقي، نسبت به بازرسي و نظارت مداوم براي جلوگيري از بروز تخلفات، از طريق ابزارهايي که در قانون پيش بيني شده است، اقدام کنند.