احتمال اصلاح نرخ حاملهای انرژی توسط دولت
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی جبران کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها گفت: قاعدتا اصلاح قیمت حاملهای انرژی یکی از روشهای تأمین این کسری است.
به گزارش پارس،حجتالاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در گفتوگو با فارس، در برابر این سؤال که دولت کسری ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها را 16 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و راهکار مجلس برای جبران این کسری چیست، اظهار داشت: مجلس راهکار مشخصی برای جبران این کسری پیشنهاد نکرده است.
وی افزود: مجلس به پیشنهاد دولت در مورد اجازه برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی رأی مثبت داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قاعدتا یکی از راهکارهای جبران کسری پیش روی دولت ، اصلاح قیمت حاملهای انرژی خواهد بود، گفت: در این زمینه دست دولت باز گذاشته شده تا در صورت نیاز با اصلاح قیمت حاملهای انرژی کسری را جبران کند.
ابوترابی با بیان اینکه قطعا دولت میتوانست بودجه سال 94 را بدون اتکا درآمدهای ناشی از فروش نفت خام، برنامهریزی کند، افزود: این موضوع نیازمند عزم جدی مسئولان و برنامهریزی در بلندمدت دارد.
به گزارش فارس، روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در همایش روز مهندسی با تأکید بر اینکه یکی از سیاستهای قطعی اقتصاد مقاومتی کاهش اتکای بودجه به نفت است، اظهار داشت: امیدواریم در این زمینه کارهایی که در مورد اقتصاد مقاومتی در دولت انجام گرفته، به عنوان دستاوردی قابل ارائه در پایان دولت باشد.
معاون اول رئیسجمهور، افزود: یکی از مواردی که کاهش بهای نفت میتوانست تاثیرگذار باشد، یارانهها بود؛ تغییر قیمت انرژی یکی از تصمیمهای مهم بوده، ولی نحوه تقسیم منابع یارانهها یکی از اشتباهترین تصمیمات بوده که میتوانست گرفته شود و نتیجه این شد که در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان منابع نقدی به عنوان یارانه بین مردم توزیع کنیم.
وی افزود: این در حالی است که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی حدود 32 هزار میلیارد تومان است و قطعا در سال 94 پیشبینی ما کسری حدود 16 هزار میلیارد تومانی در تامین منابع یارانهها است.
جهانگیری افزود: سیاست دولت در سال 93 و 94 این بوده که منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش برود، به طوری که در 10 ماه گذشته شبکه بانکی کشور حدود 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است که حدود 60 درصد آن در حوزه سرمایه در گردش بوده است.
ارسال نظر