راهکارمشروع چک ها واسناد تجاري مدت دار

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد علي ندائي- نقد کردن چک ها واسناد تجاري مدت دار به قيمتي کمتر،ازجمله فعاليت هاي رايج دربازار ويکي ازراه هاي تامين اعتبار وتخصيص منابع بانکي درکوتاه مدت است. سوالي که دراين جا مطرح مي شود آن است که اين امربرچه مبناي شرعي انجام مي شود وتحت کدام عنوان قرارداد مشروع قرارمي گيرد؟ پاسخ اين است که اين کار،درنظام بانکي مدرن «تنزيل » ناميده و در بانکداري اسلامي ازآن با عنوان «خريد دين» ياد مي شود؛ هرچند ميان اين دو تفاوت هاي اندکي هست؛ مانند اين که «خريد دين» هم درپول وهم درکالا استفاده مي شود، درحالي که «تنزيل» ابزاري درخدمت عمليات بانکي است که درمبادلات پولي کاربرد دارد. درعين حال، اين دو تا حد زيادي شبيه يکديگرند وکارکردهاي مشترکي دارند.

تعريف «خريد دين »
هرچند درقانون اوليه بانکداري بدون ربا ازقرارداد«خريد دين » سخني به ميان نيامده بود، اما درماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه ،«خريد دين »به عنوان يکي ازعقود اسلامي زيربناي عمليات بانکداري اسلامي به ساير عقود اضافه شد. دراين ماده آمده است: «به عقود مندرج درفصل سوم قانون عمليات بانکداري بدون ربا ،عقود اسلامي اﺳﺘﺼﻨﺎع ،ﻣﺮاﺑﺤﻪ وﺧﺮﯾﺪ دين اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳد.» تعريف «خريد دين» آن است که :ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﺪت دار واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮات، ﭼﮏ و ...را باکسرمبلغي (درصدي)خريداري (تنزيل) کند.به عبارت ديگر، خريد اوراق و اسناد تجاري به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي امانقد را «خريد دين» گويند. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد و منظور از مبلغ اسمي، مبلغي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر شده و حاکي از ميزان دين يا بدهي مي باشد که بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود.

خريد دين، قراردادي تمليکي
خريد دين درکنارعقودي همچون مشارکت مدني وقرض الحسنه ازجمله قراردادهاي تمليکي است که گيرنده تسهيلات ،مالک آن مي شود .ازاين رو، چنانچه گيرنده تسهيلات درروند اخذ تسهيلات دروغ گفته و تخلف کرده باشد، معامله اش باطل نمي شود. اما بعضي از قرارداد ها مانند فروش اقساطي و جعاله، قرارداد هاي «اذني» است؛ به اين معنا که بانک طبق قراردادي که با مشتري مي بندد به او وکالت مي دهد تا کالاهاي مورد قرارداد را بخرد يا درعقد جعاله، خدماتي نظير تعمير مسکن يا خودرو را انجام دهد. دراين گونه عقود ، مشتري، مالک منابع تسهيلات نمي شودبلکه در مالکيت بانک است واگرتخلف کند، «معامله فضولي» تلقي مي شود.

شرايط صحت خريد دين
دراين که خريد دين عقد صحيحي است، بحث چنداني نيست وتنها برخي جزئيات آن مورد اختلاف است . حضرت امام خميني (ره) درتحريرالوسيله «کتاب البيع» مسئله 3 مي فرمايند: جايز است بدهى مدت دار را به طريق مصالحه و يا ابراء کم کند و نقد بگيرد. آيت ا...مکارم شيرازي هم درپاسخ به استفتايي خريد دين را جايزمي دانند:

«سوال :در عرف بازار دو عمل مرسوم است يکي اين که بدهکار توافق مي کند که ديني را که مؤجل است نقداً بپردازد مشروط بر اين که طلبکار از بخشي از طلب خود صرف نظر کند. نظر آيت ا... مکارم در مورد چنين پرداختي چيست؟ (تعجيل الدين الموجل بنقصان) و نوع دوم در عرف بازار اين است که طلبکار موافقت مي کند که طلب حال خود را در آينده دريافت کند مشروط بر اين که بدهکار مبلغي بيش از اصل طلب او به وي بپردازد. در اين مورد چه نظري است؟ (تاجيل الدين الحال بزياده)

جواب:اولي جايز است و دومي جايز نيست.»

حضرت آيت ا... خامنه اي نيز در پاسخ به استفتايي خريد وفروش چک مدت دار به مبلغ کمتراما نقد را جايز مي دانند وچنين فتوا مي دهند:

«سوال: آيا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحيح نيست يا اينکه اگر مقصود از فروش چک خريد و فروش دين باشد آن گونه که امروزه در بانک ها رايج است اشکال ندارد؟

جواب: فروش چک مدت دار به ديگرى به کمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در چک، جايز است و اشکال ندارد؛ آنچه اشکال دارد و جايز نيست اين است که مبلغى از کسى قرض بگيرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد. اين عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد.» مهم ترين شرط صحت خريد دين آن است که دين وبدهي، صوري وبه منظور فرار از ربا نباشد بلکه، واقعي و نتيجه فعاليت اقتصادي باشد . به همين دليل دربند2 دستورالعمل اجرايي «خريد دين» تاکيد شده است که :تسهيلات اعطايي در قالب عقدخريد دين وپس ازاحراز حقيقي بودن دين توسط بانک انجام مي شود. شرط ديگرقرارداد خريد دين آن است که خريد، نقدي باشد ؛بنابراين خريد دين به دين صحيح نيست.