رفتار دوگانه مسئولان درباره سرعت اینترنت ٣G/ کیفیت پایین خدمات و نوسان سرعت اینترنت با قیمت بالا
در شرایط فعلی که ٣G درحال راه‌اندازی آزمایشی است و به صورت سراسری فراگیر نشده است شکستن این محدوده سرعتی بدون اشکال است.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- کاربران ایرانی، هم‌اکنون در شرایط آزمایش نسل سوم خدمات تلفن‌همراه قرار گرفته‌اند؛ آنها گاهی اینترنت پرسرعتی را تجربه می‌کنند که گفته می‌شود شتابی تا چند مگابایت بر ثانیه دارد، اما در عمل گاه سرعت‌شان به زیر ٤٠ کیلوبیت بر ثانیه رسیده و حتی تا قطع شدن هم سقوط پیدا می‌کند تا معنایی متفاوت از اینترنت پر سرعت ایرانی را تجربه کنند. این شرایط ما درحالی است که همسایه جنگ زده ما (افغانستان) درحال راه‌اندازی نسل چهارم تلفن‌های‌همراه است. ترکیه دروازه اینترنت خاورمیانه معرفی شده و بحرین به تازگی در لیست ٣٠ کشور برتر دنیا در زمینه دسترسی به اینترنت قرار گرفته است. اما در ایران اعمال محدودیت ١٢٨ کیلوبیتی سرعت اینترنت کاربران عادی، موضوع دعوای ٨ساله مسئولان است و کسی توجهی ندارد که در دنیا چه می‌گذرد و ما دعواهایمان بر سر چه چیز است! آنها نه‌تنها به اعمال محدودیت برای سرعت قانع نیستند، که حتی نگرانی‌هایی برای تماس تصویری و کیفیت دسترسی کاربران خانگی به اینترنت مطرح می‌کنند و نمایندگان مجلس هم با دفاع از این محدودیت‌ها، تا آستانه استیضاح وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز پیش رفته‌اند.
چالش از زمان احمدی‌نژاد کلید خورد!
بحث بر سر موضوع سرعت اینترنت درایران، همچنان موضوع دعوای مسئولان است؛ دعوایی که به صورت رسمی از اولین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد کلید خورد. همه چیز با یک مصوبه رقم خورد. براساس این مصوبه حداکثر پهنای باندی که در اختیار کاربران خانگی قرار می‌گرفت ١٢٨ کیلو بیت بر ثانیه شد. مصوبه‌ای که با دفاع همه‌جانبه محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم روبه‌رو شد و او حتی در حمایت از این مصوبه، به رسانه‌ها اعلام کرد که سرعت ٥٦ کیلوبیتی هم برای کاربران خانگی کافی است. مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی اپراتورها را موظف کرد که از متقاضیان برخورداری از سرعت‌های بالاتر از ١٢٨ کیلوبیت بر ثانیه مدارک و مستندات ویژه دریافت کنند. این مستندات ثابت می‌کرد که کاربر یک شخص حقوقی است و اینترنت با سرعت بالاتر را با مقاصد شغلی درخواست کرده است. مدارک احراز نیاز کاربران به اینترنت با سرعت بالاتر، در مقاطعی سخت‌گیرانه مورد بررسی قرار می‌گرفت و اپراتور حق تخلف در این زمینه را نداشت.
نمایه‌های متفاوت برای اینترنت ٣G کم کیفیت
اما حالا چند وقتی است که کاربران ایرانی در شبکه‌های خانگی اینترنت اندکی پر سرعت‌تر را تجربه می‌کنند و هزینه پر سرعت‌هایی را می‌دهند که در عمل واقعی نیست. در شبکه همراه هم، برای اولین‌بار اینترنت نسل ٣ را مشترکان تجربه می‌کنند؛ تجربه‌ای ناقص و پر ابهام.
حالا در قسمت بالای نمایشگر گوشی‌های تلفن‌همراه (تولبار) گاهی مشخصه ٣G گاهی H، E یا G ثبت می‌شود. کارشناسان مخابراتی می‌گویند حداکثر سرعت شبکه نسل سه ٢٠ مگابایت بر ثانیه است و حداکثر سرعت اینترنت در هنگام ثبت حرف G حدود ٤٠ کیلوبیت بر ثانیه است. اگر ادعای تجربه اینترنت ٢٠ مگابایتی را جدی بگیریم، می‌شود گفت اولین تجربه‌های ما ایرانی‌ها از نسل ٣ بین سرعت باورنکردنی ٢٠ مگابایت و زیر ٤٠ کیلوبیت بر ثانیه در نوسان است. اما با تجربه عملی که خیلی از ما ایرانی‌ها داریم، مطمئنیم که سرعت ما هیچ‌گاه به ارقام بالادستی نرسیده و همیشه میل به پایین در اولویت خدمات بوده است! زیرا شرایط به گونه‌ای‌است که گاهی دسترسی به اینترنت همراه به‌طورکلی قطع می‌شود و این قطع و وصل دسترسی به شبکه، بدون جابه‌جایی کاربر و چند بار در طول روز اتفاق می‌افتد. آن سوی ماجرا، مشترکان اپراتورها قرار گرفته‌اند که خبر راه‌اندازی اینترنت پرسرعت هیجان‌زده‌شان کرده بود. حالا اما، با گذشت حدود ٤ ماه از راه‌اندازی نسل سوم خدمات تلفن‌همراه، هیچ ارزیابی دقیقی از میزان واقعی سرعت اینترنت نسل سوم وجود ندارد.
رضایت به بی‌کیفیتی پر نوسان!
اپراتورها در پاسخ به انتقادهای عمومی و گلایه‌ها از این می‌گویند که تا تکمیل شبکه نمی‌توان هیچ اظهارنظر قطعی ارایه داد. حال آن‌که در همه جای دنیا ابتدا شبکه‌ها تکمیل می‌شود و پس از آن خدمات به مردم ارایه می‌شود. اما در ایران کاربرانی که همیشه اینترنت لاک‌پشتی زیر ٤٠ کیلوبیت بر ثانیه را تجربه کرده‌اند به اینترنت اصطلاحا پرسرعت اما بی‌ثبات و در نوسان هم قانع شده‌اند و همین دم را غنیمت شمرده‌اند!
حالا برای بسیاری از آنها این پرسش مطرح است که با تکمیل عملیات راه‌اندازی نسل سوم، سرعت اینترنت کاربران ایرانی چند پله جابه‌جا می‌شود؟ این پرسشی است که هیچ‌کس نمی‌داند چه پاسخی دارد اما آن چیزی که همه می‌دانند این است که در اولین گام، بحث گرانی تعرفه‌ها پیش کشیده می‌شود و برای آن جریان‌های خبری از سوی اپراتورها و با حمایت وزارتخانه به راه می‌افتد و مردم در عمل مجبور به پذیرش چیزی می‌شوند که منطقی نیست.
غیرمنطقی از این سو که کیفیت همچنان پر نوسان و پر اشکال است و در همین دوره بی‌کیفیتی هم مردم مجبور به پرداخت هزینه‌ها هستند و هیچ سازمان و نهادی ار آنها دفاع نمی‌کند و تنها بحث بر سرمحدود کردن اینترنت و قانون‌گذاری‌هایی است که هزینه را بالا می‌برد و امکاناتی به مردم اضافه نمی‌کند!
جایگاه نازل ایران در منطقه و جهان
ماجرای اعمال محدودیت برای دسترسی به اینترنت پرسرعت در شرایطی ادامه دارد که در برنامه پنجم توسعه تأکید شده حداقل سرعت اینترنت تا پایان این برنامه باید ٥١٢ کیلوبیت در ثانیه باشد و ایران از نظر دسترسی به اینترنت درمقام دوم منطقه باشد. از این‌رو بد نیست موضوع اعمال محدودیت دسترسی به پهنای باند را با واقعیت منطقه مقایسه کنیم تا بدانیم همین امروز چه حالی داریم؟ همان‌طور که گفته شد افغانستان، درحال آماده‌سازی زیرساخت‌های مخابراتی خود برای ورود به نسل چهارم تلفن‌همراه است، بحرین با اعلام اتحادیه جهانی مخابرات در لیست ٣٠ کشور برتر دنیا از نظر دسترسی به اینترنت است و ترکیه دروازه اینترنت خاورمیانه شناخته شد. اما این تمام ماجرا نیست و عربستان، امارات و مصر متوسط سرعت اینترنتشان ٢ مگابایت بر ثانیه است و ایران همچنان بر سر پایین نگه داشتن سرعت بحث دارد. از کشورهای منطقه که بگذریم، متوسط سرعت اینترنت در قاره سیاه ٢ مگابایت بر ثانیه ارزیابی شده است و برخی از کشورهای آمریکای‌جنوبی نیز از این نظر بر ما پیشی گرفته‌اند.
سرعت همان ١٢٨ کیلوبیت می‌ماند
حالا با وجود آن‌که به نظر می‌رسد اپراتورها برای واگذاری اینترنت با سرعت بیشتر از ١٢٨ کیلو بیت بر ثانیه سخت‌گیری‌های گذشته را ندارند سروکله یکی دیگر از وزیران ارتباطات دوره احمدی‌نژاد پیدا شده است. رضا تقی‌پور که در دولت دهم سرپرستی وزارت ارتباطات را برعهده گرفته بود در اواخر آبان امسال به تسنیم گفته بود هیچ دستور کتبی برای اعمال محدودیت سرعت اینترنت وجود نداشته است و بحث محدودیت سرعت به لحاظ کمبود امکانات سخت‌افزاری بوده است. بلافاصله پس از ادعای وزیر احمدی‌نژاد داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران این ادعا را رد کرده و گفته بود دستور کتبی صریح به اپراتورها وجود دارد که حداکثر دسترسی کاربران خانگی به سرعت اینترنت ١٢٨ کیلوبیت بر ثانیه است. علاوه بر این محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز اخیرا آب پاکی روی دست کاربران ایرانی ریخته و گفت: سرعت اینترنت کاربران خانگی تا زمان راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی (که گفته می‌شود تا پایان سال ٩٤ طول می‌کشد) بدون تغییر می‌ماند و حداکثر همان ١٢٨ کیلوبیت خواهد بود.
محدودیت سرعت لازم‌الاجراست؟
اما این‌که پس از مهلت یک‌ساله واعظی چه ماجرای تازه‌ای برای سرعت اینترنت رقم بخورد، هیچ معلوم نیست زیرا دنبال کردن سیر دعواها و وعده‌های ٨ساله نشان می‌دهد ماجرای اختلاف‌های مسئولان درباره سرعت اینترنت به این راحتی‌ها خاتمه پیدا نمی‌کند. برداشتن محدودیت سرعت اینترنت در این ٨سال بارها به مجلس رفته و حتی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز در مقطعی گفته است این محدودیت تا هفته آینده لغو می‌شود اما درحال حاضر حدود ٤سال از وعده او می‌گذرد و محدودیت همچنان وجود دارد. حالا علاوه بر محدودیت سرعت اینترنت، مجلسی‌ها درباره کیفیت دسترسی کاربران به نسل سوم خدمات تلفن‌همراه نیز بحث و مجادله دارند. این دعوا که تا آستانه استیضاح واعظی نیز پیش رفته است درحال حاضر به تلاش‌هایی برای تدوین پیوست فرهنگی تبدیل شده است. براساس این پیوست تماس تصویری در اینترنت نسل سوم و مسائل دیگری مورد بحث است و براساس گفته مسئولان رگلاتوری رعایت این پیوست فرهنگی برای اپراتورها الزامی است. آنها همچنین می‌گویند محدودیت سرعت دسترسی کاربران عادی به اینترنت به قوت خود باقی است و در شرایط فعلی که ٣G درحال راه‌اندازی آزمایشی است و به صورت سراسری فراگیر نشده است شکستن این محدوده سرعتی بدون اشکال است.
ارسال نظر