از سودهای کلان تا وام‌هایی که پس داده نمی‌شوند

 به گزارش پارس به نقل از سراج 24، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مدتی است که نگرانی هایی را برای مردم و سپرده گزاران بانکی ایجاد کرده اند . موسساتی که با تخلف از قوانین و اختصاص سود بانکی بالا به سپرده ها جذب مشتری می کنند اما با وجود اینکه بانک مرکزی برخی اسامی آنها را نیز اعلام کرده، هنوز فعالند و تعطیل نشده اند حالا  هم اختلاف نظر بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای پول و اعتبار در خصوص تعطیلی برخی از این موسسه ها دردسر ساز شده است.

این در حالی است که اواخر سال ۸۹ بود که با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند.

بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.

براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد.

این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد با این حال این نوع موسسات و بانک‌ها مثل قارچ از زمین می‌رویند و بی‌توجهی به این قانون ادامه دار شده است.

نکته مهم اما اینجاست که این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادندو می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند.

اختلاف میان شورای پول و ستاد مفاسد اقتصادی بر سر تعطیلی یک موسسه مالی

در این میان اما ختلاف نظر بین شورای پول و اعتبار و ستاد مبارزه با فساد بر سر تعطیلی یک موسسه مالی و اعتباری بالا گرفته است.

ماجرا هم از این قرار است که یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از انحلال یک موسسه اعتباری خبر داده و کمی بعد عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اعلام کرده: انحلال بر عهده شورای پول است.

در حالی که همین چند روز پیش، عزت‌ا... یوسفیان ملا ،عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید براینکه انحلال یک موسسه اعتباری متخلف در این ستاد به تصویب رسیده است، اعلام کرد: بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که این موسسه ادغام یا مدیران آن عزل شوند و گفت: لغو مجوز و انحلال این موسسه اعتباری یک بحث است و اینکه بعد از انحلال تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد، بحث دیگری است ، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نظر دیگری داشت و گفت: انحلال بانک‌ها در نهایت بر عهده شورای پول و اعتبار است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برخی اخبار در مورد انحلال یکی از موسسات اعتباری گفت: در مورد انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری دو روش وجود دارد، یکی اینکه تخلفات توسط بانک مرکزی و در قالب جلسات شورای پول و اعتبار کشف و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم تصمیم در مورد انحلال آن اتخاذ می‌شود و یکی اینکه مراجع دیگر پس از بررسی به مرجع صدور مجوز یعنی بانک مرکزی برای انحلال بانک‌ها رجوع می‌کنند اما در هر صورت شورای پول و اعتبار است که مسئولیت لغو مجوز بانک‌ها را دارد.

به گفته وی، این امکان وجود دارد که توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارشات به طور مستقیم در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و پس از بررسی در این بخش برای اجرای حکم نهایی یعنی انحلال موسسات مالی مرجع صادرکننده مجوز باید اقدام کند.

وی افزود: شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی تدابیر ویژه‌ای را برای اتخاذ نظارت بر عملکرد بانک‌ها در سطح مدیریت کلان و عملکرد اجرایی دارد که بانک مرکزی ملزم به اجرای آن است و در صورت لزوم نیز موضوع انحلال مورد بررسی قرار می‌گیرد اما همان‌طور که گفته شد این شورا فعلا در جلسات خود دستوری در مورد انحلال بانک‌ها ندارد.

تا به این ترتیب اختلاف نظر در این خصوص بالا بگیرد و در نهایت تکلیف این موسسه مالی مشخص نشود.

انتقاد شدید دولتی ها به موسسات مالی غیر مجاز

این اتفاق اما در حالی رخ داده که انتقادات به حضور موسسات مالی غیر مجاز در دولت بالاگرفته  و تاثیر گذاری منفی این نوع بانک ها بر نظام پولی و مالی کشور نقل محافل اقتصادی است.

چندی پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور بی‌انضباطی حاکم بر بازار غیر مشتکل پولی را نابسامانی‌های سود بانکی و عدم تناسب آن با تورم در سال‌های اخیر دخیل دانست و خواستار برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز شد.

وی مقایسه‌ای هم بین بازار پولی ایران و سایر کشورهای دنیا داشت و گفت که در اقتصادهایی که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادیی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد یعنی برعکس آنچه که باید باشد است.

نیلی علت این موضوع را نیز در این می‌داند که بخشی از نقدینگی کشور در بخشی از شبکه بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی نیست کار می‌کند؛ بنابراین لازم است تا نظارت بانک مرکزی تشدید شود. هر چند که بانک مرکزی در حال انجام چنین اقداماتی است و به نظر می‌رسد تا پایان سال اشراف بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی افزایش یابد.

اما معترض دیگر نسبت به این موضوع اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور است که با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرده که اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسور‌تر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

این در حالی است که این در حالی است که خود مجموعه نظام بانکی هم رضایتی از بانک‌ها و موسسات غیر مجاز ندارد؛ به گونه‌ای که مدیران بانک‌ها همواره انحراف این بخش‌ها از آنچه که آن‌ها ملزم به رعایت آن هستند را مانعی فعالیت نهادهای مجاز و برقراری نظم در نظام بانکی عنوان می‌کنند.

اما با وجود تمامی هشدار‌ها نسبت به سرمایه گذاری در بانک‌ها و موسسات غیر مجاز، آخرین آمار و ارقام ارائه شده از سوی قائم مقام بانک مرکزی بسیار تامل برانگیز است.

کمیجانی از وجود این موسسات به عنوان عامل مخرب در بازار پولی و مالی یاد و اعلام کرد که اکنون حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد.

این خبر وی می‌تواند تاییدی بر ادعای مدیران عامل بانک‌ها باشد که عنوان می‌کنند سودهای خلاف قانون در این موسسات موجب جذب بیشتر سپرده در آن‌ها شده است. این در حالی است که ۹۴ هزار میلیارد تومان بیش از ۱۵ درصد نقدینگی ۶۰۷ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور را تشکیل می‌دهد رقمی که در مقایسه‌ای دیگر برابر با حدود یک سوم تسهیلات ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش بینی کرده در طول امسال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.

در سویی دیگر قائم مقام بانک مرکزی اذعان می‌کند که وجود سپرده ۹۴ هزار میلیاردی در شش موسسه غیر مجاز به تنهایی می‌تواند نقش برهم زننده‌ای در نظم سایر ابعاد بازار پولی داشته باشد.

لازم به ذکر است، تسهیلات کلانی که برخی افراد خاص با روابط خاص از بانک‌ها گرفته و بدهی‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند، همیشه موضوع بحثی داغ بوده، اما هیچگاه اقدام قاطع و برخورد قانونی قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است.

 این در حالی‌ست که رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که قرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است و مردم باید نسبت به سرمایه گذاری در این بانک‌ها هشیار باشند.