بنابراین به‌هیچ‌وجه نرخ ارز دولتی تا پایان امسال به بیش از دوهزارو٨٠٠تومان نخواهد رسید؛ قرار بود نرخ ارز رسمی در سال‌جاری به طور متوسط دوهزارو٦٥٠تومان باشد اما در نیمه ابتدایی امسال کمتر از دوهزارو٥٠٠تومان بود، این یعنی نرخ ارز دولتی در نیمه‌دوم امسال می‌توانست دوهزارو٨٠٠تومان باشد، گرچه هنوز هم به این نرخ نرسیده است و تا پایان امسال نیز بعید است به این نرخ برسد. تمام این گمانه‌ها در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد نرخ ارز دولتی تاثیری بر سطح زندگی و معیشت مردم داشته باشد، زیرا سرعت افزایش نرخ ارز دولتی کمتر از نرخ تورم است.

از دیگر سو این قیمت ارز در بازار آزاد است که می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد که نرخ آن نیز بیش از هرچیز دیگری به روند مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و صادرات مواد پتروشیمی مرتبط است، زیرا ارز بازار آزاد اصولا از درآمد نفت تامین می‌شود و نرخ آن از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین می‌توان این فرض را پذیرفت که رشد نرخ ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمد دولت از افت قیمت نفت یا کاهش صادرات مواد پتروشیمی ناشی شده است.

با تمام این تفاسیر به نظر نمی‌رسد تا پایان سال نرخ ارز در بازار آزاد به کمتر از سه‌هزارو٦٠٠تومان برسد و اگر این‌طور باشد می‌توان گفت نرخ ارز مطابق با تورم افزایش پیدا کرده است؛ در این صورت نیز نمی‌توان انتظار تغییر چندانی برای معیشت مردم داشت.

نرخ تورمی که برای امسال در نظر گرفته شده است ١٧درصد است و روند فعلی رشد نرخ ارز نیز مطابق با تورم است. از سویی چنانچه ما در بازار از مقدار کافی ریال برخوردار نباشیم، رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و در پی آن تورم نیز با کاهش همراه خواهد شد زیرا تورم بیش از هر چیز دیگر ناشی از رشد نقدینگی در اقتصاد است. در نهایت به نظر نمی‌رسد نگرانی چندانی بابت رشد نرخ ارز یا معیشت مردم در سایه آن وجود داشته باشد.

اقتصاد پتروشیمی تورم درآمد رشد سعید لیلاز قیمت نفت کاهش صادرات نرخ ارز نفت