574 ميليارد تومان يعني چه؟/ مسئوليت بروز اين تخلف متوجه كيست؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- دامنه سخنان حاكي از بي‌مهري بالاترين مقام اجرايي ‌كشور آن هم در كسوت روحانيت از حوزه حقوق شهروندي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي از بدو استقرار دولت يازدهم تاكنون فراتر رفته و به حوزه اولياي دين، صحابه پيغمبر و آيات كلام‌الله مجيد رسيده و از آن عبور كرده است. تشبيه قيام امام حسين(ع) از تقابل به تعامل با يزيديان، سخنان نابجا در همايش ارتقاي سلامت اداري از صحابه پيغمبر جناب سلمان و ابوذر كه اگر تفنگ و سايت و رسانه و پول و قدرت داشتند هم فاسد مي‌شدند، تفسير و تعبير و تشبيه و طعنه به آيات كريمه قرآن با عبارت و ما ادرائك ما‌البورسيه، مصاديقي بود كه دلسوزان نظام، مومنين و مومنات اهل ولا شنيدند و در برابر آن لب فرو بسته و واكنشي درخور نشان نداده‌اند به اين اميد كه مملكت قانون دارد. و اما بعد: عرصه و اعيان وزارت علوم بعد از يك سال شخم و داشت و كاشت و برداشت توسط مديريت‌هاي حامي فتنه و اشغال سمت‌هاي بيش از 107 واحد تابعه دانشگاهي توسط مديراني كه عمدتا از بورسيه‌هاي دو دولت اصلاحات و سازندگي كمال استفاده را كرده و ميلياردها ريال از بودجه و بيت‌المال را صرف هزينه تحصيل خود نمودند هيچ اما در جريان استيضاح وزير سابق علوم انگشت روي 3000 بورسيه دولت سابق نهادند ولي با كف دست تخلفات چند برابري دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات را پوشاندند و هيچ نگفتند. سازمان امور دانشجويي كه با انتشار اسامي 3000 بورسيه تمامي اطلاعات خصوصي نخبگان كشور را در معرض ديد سرويس‌هاي جاسوسي نهاد آبروي آنها و خانواده آنها را به عنوان خلافكار و مجرمي كه به طور غيرقانوني از بودجه دولت سوءاستفاده كرده‌اند، نزد ملت برد. رئيس‌‌جمهور محترم به جاي برخورد با  اين رويكرد مديريت خلافكار سازمان امور دانشجويي با آنها همراه و همگام شد و با طعنه و كنايه و گرته برداري از آيات شريف در توصيه‌اي تمسخرگونه افاضه نمودند و ما ادرائك ما‌البورسيه!!! و امروز كه معلوم شده از آن 3000 نفر، 99 درصد آنها خلاف قانون و مقررات نبوده و يك درصد بقيه هم هنوز در مرجع صالحه به اثبات و احراز نرسيده، مديريت خلافكار سازمان امور دانشجويي از كي بود كي بود من نبودم دم مي‌زنند! و از وزير علوم جديد پرسيدني آن است كه آيا اين جماعت صلاحيت اداره امور سازمان امور دانشجويي را دارند. آيا اين مديريت، صلاحيت مصرف ميلياردها ريال بودجه ‌اين سازمان را دارد؟

در سال‌هاي 92 و 93 مجلس به سازمان امور دانشجويي بيش از 573 ميليارد تومان بودجه اختصاص داده(1) كه مديريت هزينه‌كرد فقط 5 ماه آن در اين دو سال در مسئوليت دولت سابق بوده است.

بودجه مصوب سازمان امور دانشجويي
 
جدول فوق نشان مي‌دهد بودجه سال 92 سازمان امور دانشجويي متولي بورس كشور از مبلغ 1.219ميليارد ريال به بيش از 4.519 ميليارد ريال در سال 93 رسيده يعني بيش از 4 برابر يا همان 400 درصد و اين يعني طي دو سال سخن از 574 ميليارد تومان بودجه‌اي است كه كليه مراحل تشخيص و تعهد و تسجيل خرج آن برعهده مديريت‌هايي است كه با فتنه و فتنه‌گران نه‌تنها زاويه ندارند بلكه حامي فتنه بوده و به تعبير آنها سران فتنه "عزيزان در حصر" به حساب مي‌آيند اما از ديوان محاسبات و دادسراي آن پرسيدني است آيا اين بودجه 574 ميليارد توماني در طي سال‌هاي 92 و 93 توسط حسابرسان رسيدگي شده است؟ نتيجه آن چه بوده؟ آيا فقط بورسيه‌‌‌هاي دولت سابق خلاف بوده‌اند؟ خلاف كدام قانون و مقررات؟ و تقويم اين تخلف چه ميزان است و مسئوليت بروز اين تخلف متوجه كيست؟

2- قانون ممنوعيت تحصيل كارگزاران در ساعات اداري مصوب سال 72 مي‌باشد. برخي از كساني كه امروز تخلف در بورس را در بوق كرده‌اند و از و ما ادرائك ما‌البورسيه دم مي‌زنند در طي 30 سال گذشته يا نماينده مجلس بوده‌اند و يا در دولت پست داشته‌‌اند و يا مشاغل امنيتي داشته‌‌اند و اينها خود چگونه تحصيل كرده و از بورس استفاده كرده يا نكرده‌اند؟ در حالي كه قطع ارتباط استخدامي هم نداشته‌اند ولي حالا مفتخر به مدرك دكترا شده‌اند. آيا كسي كه 20 سال نماينده مجلس بوده و 10 سال در فلان نهاد امنيتي سمت داشته ممنوعيت قانوني را رعايت نكرده يا از مرخصي بدون حقوق استفاده كرده يا وضعيت مرحوم كردان را داشته كدام‌يك؟ مگر مي‌شود عضو چندين دوره مجلس بود يا عضو فلان شوراي امنيتي كشور بود و در فلان دانشگاه اروپايي تحصيل كرد و مدرك دكترا گرفت؟

اين مقال را با خلاصه رنجنامه يك دانشجوي نخبه بورسيه وفق مقررات كه با رتبه دو رقمي در دولت يازدهم نتوانسته يا نمي‌تواند از بورس و امتيازات قانوني آن بهره ببرد اما در مقابل ده‌ها عنصر اصلاح‌طلب سرخ و سبز و بنفش از مزاياي بورس بهره‌مند بوده و هستند به پايان مي‌برم به اميد آنكه پاسخي از سوي مسئولين امور دانشگاه دريافت شود و آنها ثابت كنند كه در مورد بورس و تحصيل در خارج يا داخل فرقي بين رئيس‌جمهور (دانشجوي دكتراي خارج از كشور) و دانشجوي گمنام دكتراي داخل كشور نيست.

"به استحضار مي‌رساند اينجانب "م- ص.الف" دانشجوي ممتاز كشور به دليل كسب رتبه دو رقمي در كنكور سراسري سال 81 و پژوهشگر برتر دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1383، داراي سه كتاب تاليفي، دو مقاله علمي پژوهشي، يك مقاله علمي ترويجي و ناظر كتاب نقد عاشورايي، جزء مدرسين داراي كد مدرسي دانشگاه جامع علمي كاربردي، عضو هيئت علمي هفته روابط عمومي كشور و مدير گروه علمي تخصصي روابط  عمومي دانشكده خبر بوده و با استفاده از ساير سوابق علمي اجرايي ثبت شده در سامانه جذب بورس، پس از طي مراحل اداري و قانوني مشمول استفاده از بورسيه خارج شناخته شدم كه با توجه به دغدغه‌هاي فرهنگي و علاقه به خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بورس خود را به داخل تغيير داده و هم اكنون در پژوهشكده مطالعات فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشغول به تحصيل هستم. در تاريخ 21/8/93 اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج طي نامه شماره 21957/42/م به پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرده است كه لازم است جهت تبديل وضعيت بورسيه از تاريخ 15/9/93 به اداره كل مذكور مراجعه نموده و تنها در صورت بازپرداخت هزينه‌ها به صورت شخصي مي‌توانم ادامه تحصيل خود را در مقطع دكترا پيگيري نمايم. نظر به اينكه حقير با دارا بودن سوابق مذكور و با معدل 39/17 در مقطع كارشناسي ارشد مشمول آيين‌نامه استعدادهاي درخشان نيز بوده‌ام، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به امكان ادامه تحصيل حقير در مقطع دكترا با ادامه شرايط قبلي (بورسيه) و با استفاده از مزاياي مربوط به استعدادهاي درخشان اقدام مقتضي به عمل آورند. لازم به ذكر است پيش از اين مدير كل بورس و اعزام دانشجويان خارج از كشور، طي نامه شماره 18837/1/42 مورخ 2/2/93 ادامه استفاده از بورسيه را منوط به ارائه اعلام نياز و استعفا از مسئوليت كرده بود كه حقير ضمن اقدام لازم در موعد مقرر مدارك مربوط به نامه مذكور را در تاريخ 5/8/93 به دبيرخانه سازمان امور دانشجويان تحويل داده و كليه مدارك را جهت دستور مقتضي به پيوست خدمت جناب عالي تقديم مي‌نمايم."

اكنون پرسش از مدير كل بورس و اعزام دانشجويان به خارج (آقاي احمد غلامي) اين است نامه مشابه عطفي فوق را به چند نفر از دانشجويان بورسيه ارسال كرده است؟ و متكي به كدام راي محكمه و مرجع صلاحيتدار و به استناد كدام ماده از كدام قانون دانشجوي بورسيه را مجبور به پرداخت وجه هزينه تحصيلي يا تقبل آن توسط دستگاه اجرايي ديگر مي‌كند؟

پي‌نوشت‌:
1- جدول شماره 7 قانون بودجه 92 و 93