به گزارش پارس به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی گفت: وزارت ارتباطات از مدتها قبل مطالعات و بررسی های لازم را برای برگزاری مناقصه بین المللی موسوم به مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه را انجام داد.

وی گفت: شرکت ترک سل از جمله شرکتهای حاضر در مناقصه بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، اما صلاحیت این شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات و شروط سرمایه گذاری در ایران توسط مسئولان برگزاری مناقصه رد و شرکت حائز شرایط بعدی (MTN ایرانسل) اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه را بدست آورد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع شرکت ترک سل با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه شکایتی علیه ایران نزد دیوان داوری بین المللی مطرح و پرونده برای بررسی و هیأت داوری ارجاع شد.

وی گفت: خواسته اولیه شرکت ترک سل دریافت غرامت ۶۰۰ میلیون دلاری بود که با گذشت زمان و انجام برخی هزینه‌ها ادعای ترکیه به یک میلیارد دلار افزایش یافت.

وی در ادامه ضمن تشریح فرآیند بررسی پرونده‌ها نزد دیوان داوری بین المللی لاهه گفت: هیأت داوری ، مستقر در لاهه تا امروز مسئولیت مطالعه این پرونده استماع اظهارات شهود و مطلعین، بررسی اسناد و مدارک موجود و حتی تفسیرهای مختلف انجام شده از قوانین مرتبط را برعهده داشت.

واعظی در ادامه گفت: در آخرین نشست دیوان که در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ با حضور نماینده این وزارت برگزار شد هیأت پس از بررسی جوانب مختلف پرونده اخذ دفاعیات وکلای ایرانی و شرکت ترک سل و اظهارات شهود طرفین وارد مرحله تصمیم گیری شد که در نهایت روز پنجشنبه رأی خود را به نفع ایران صادر کرد.

بر این اساس ترک سل باید خسارات وارده به ایران را نیز جبران کند.

ایران ایران و ترکیه ترکیه تلفن همراه دلار دی ماه سرمایه سرمایه گذاری مناقصه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات