دولت بدنبال تثبیت قیمت‌ها نیست/ واگذاري قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت گفت: در حال حاضر وضعیت بازار به دلیل کنترل دقیق از سوی بخش‌های مختلف مناسب است. این در حالی است که برخی‌ها پیش‌بینی می‌کردند با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و اتفاقات بعد از آن، قیمت‌ها سیر صعودی داشته باشد.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» در مورد افزايش برخي قيمت ها اظهار داشت: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط واحد‌های تولیدی خواستار تثبیت قیمت کالاها شد. بطور متوسط واحد صنعتی باید اجازه رشد یک تا دو درصدی قیمت‌ها را داشته باشد تا این امر انگیزه برای فعالیت آن‌ها شود. 

وي افزود: ما بدنبال تثبیت قیمت‌ها نیستیم. موضوعی که شاید در دوره‌های قبل به آن توجه می‌شد. از سویی این صحبت به منزله آزادسازی قیمت‌ها نیست. برای آزادسازی قیمت‌ها نیازمند ابزار و عوامل مختلف هستیم که هنوز در کشور این امر محقق نشده است. آزادسازی قیمت کالاها زمانی امکانپذیر است که مکانیزم عرضه و تقاضا خوب کار کند.

وي در توضيح اين مكانيزم گفت: این مکانیزم زمانی خوب کار می‌کند که از نظر ارز کمبودی نباشد یعنی اگر هر کسی خواست واردات انجام دهد مشکلی نداشته باشد. 

خسروتاج اضافه كرد: آزادسازی زمانی که بر سر راه واردات مشکل باشد محقق نمی‌شود. اقتصاد رقابتی باید از فضای رقابتی برخوردار باشد. در برخی از کالاها اصلاً چنین شرایطی را نداریم. 

قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت خاطرنشان ساخت: در حال حاضر جابه‌جایی منابع ارزی با محدودیت‌هایی رو به ‌رو است. ما باید به سمت سیستم بازار آزاد رقابتی حرکت کنیم. 

وي تاكيد كرد: دخالت دولت دلچسب نیست نباید در تمام بخش‌ها حضور پیدا کنیم. دولت سعی می‌کند با دخالت جزيی در سیاستگذاری عرضه و تقاضا را کنترل کند. تا به شرایط ایده‌آل نرسیم باید وضعیت قیمت کالاها کنترل شود. در حال حاضر نيز وضعیت بازار مناسب است. 

وي در مورد تعيين قیمت کالاهای اساسی توسط معاونت بازرگانی داخلی وزرت صنعت معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت در این خصوص اقدامی انجام نمی‌دهد. قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به غیر از صنعتی و معدنی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. 

وي افزود: البته ما در جلسات تصمیم‌گیری حضور داریم اما وزارتخانه متولی باید پیشنهاد قیمت‌ها را بدهد. از سویی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام امکانات خود را به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌کند تا روند تنظیم بازار با موفقیت انجام شود.

قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت درخصوص برخي تداخل كاري ستاد تنظیم بازار با معاونت بازرگانی داخلی گفت: با ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای انرژی بر همچنین هزینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل باید نظارت‌ها بر بازار افزایش پیدا می‌کرد به نحوی که قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب بالا نرود از این‌رو ستاد تنظیم بازار شکل گرفت و در قالب کمیته‌های تخصصی، قیمت کالاها و درخواست‌هایی که تولیدکنندگان می‌دهند بررسی می‌شود.

خسروتاج افزود: همزمان نیز از اواخر سال گذشته قانون تجمیع یا تمرکز وظایف جهاد کشاورزی تصویب شد لذا در مورد وضعیت کالاهای کشاورزی، محصولات باغی، زراعی و دامی در وزارت جهاد تصمیم‌گیری می‌شود. به این ترتیب ستاد تنظیم بازار آنچه در زمینه تنظیم قیمت واردات، صادرات و تولید و توزیع کالاهای اساسی کشاورزی است را از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد. وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار باید انجام وظیفه کند. 

وي اضافه كرد: یکسری از اقلام در رابطه با حوزه صنعت و معدن است که آن‌ها را وزارت صنعت پیگیری خواهد کرد.  موجودی ما(ذخایر شکر، برنج، گندم و روغن) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. آنها با توجه به سیاست تنظیم بازار می‌توانند هر کجا که لازم بود کالا از موجودی انبار به بخش‌های مختلف وبخصوص بازار تزریق کنند.

خسروتاج در مورد کالاهای صنعتی اظهار داشت: کارهای کارشناسی را ما انجام می‌دهیم و جاهایی که نیازمند افزایش قیمت است به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شود. برخی از کالاها فقط رصد قیمت می‌شوند. بر این اساس باید بگویم که تمامی کالاهای صنعتی بیشتر رصد قیمت می‌شود نه قیمت گذاری. در حقیقت هدف ما کنترل عرضه و تقاضا است.