بانک های کشور به کدام سمت می روند؟

به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاين، تنها تعداد املاک مازاد بانک هاي کشور بيش از 15 هزار ملک تعيين شده است. گزارش ها نيز نشان مي دهد بانک ها 26 هزار ميليارد تومان از منابعشان را وارد چرخه بنگاهداري کرده اند. 9 هزار ميليارد تومان از اين منابع نيز تنها بابت رد ديون دولت به بانک هاي کشور پرداخت شده است. برآوردها نشان مي دهد ميزان معوقات بانک ها نيز به 140 هزار ميليارد تومان رسيده است. بانک ها نقل مي کنند به دليل همين معوقات بانکي امکان خدمات رساني به تسهيلات گيرندگان کاهش يافته است.

درحال حاضر بخش خصوصي و حتي مديران بانک مرکزي به معترضان جدي بانک هاي کشور بدل شده اند. مسعود خوانساري عضوهيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد مي گويد:« متاسفانه سیستم بانکی کشور ما دچار مشکلات عدیده ای است. مقداری از آنها ساختاری و مقداری از خارج به آنها تحمیل شده است. عارضه مهم ضعف بانک مرکزی براي نظارت بر بانک ها است که در سالهای اخیر بانک ها کاملا رها شده و هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نپذیرفت. بیشترین فشار بر بانک ها در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. اگرچه تورم متوسط کشور بالای 20 درصد بوده ولی بانک ها با حکم رییس جمهوری موظف شدند وام های خود را با بهره 14 درصد پرداخت کنند. که این علاوه بر اینکه خزانه بانک های دولتی را خالی کرد، بلکه شبکه ای فسادی در داخل و خارج از بانک ها به وجود آمد که مبادرت به خرید و فروش اینگونه وام ها می کردند و حتی به فورش علنی در روزنامه ها آگهی میدادند. عمده این وام ها در قالب طرح های زودبازده به افرادی داده شد که هیچ گونه فعالیت تولیدی نداشتند و یا وام های کلانی نیز به افراد خاص درون کانون های قدرت داده شد، بدون اخذ وثیقهت معتبر و مناسب با وام ارائه شده، در نتیجه بانک ها برای وصول دچار مشکل شده اند.»

اما طي سال هاي گذشته تاسيس بانک هاي خصوصي جديد نشان مي دهد که بانکداري يکي از سودبخش ترين حوزه هاي اقتصادي بوده است. مسعود خوانساري در اين مورد نيز مي گويد:« رقابت شدید بین بانکی و موسسات اعتباری، قیمت تمام شده پول برای آنها بالا رفت و در نتیجه بنگاه های تولیدی قادر به دریافت وام های گران نبودند و عملا بانک ها مجبور شدند تسهیلات را به دلالان و یا افرادی که از اعتبار و وثیقه کافی برخودار نبودند پرداخت کنند که عملا ریسک آنها را بالا برد. مشکلی که هم اینک بروز کرده عدم دریافت وام های پرداختی است. همچنین فسادی که در درون خود بانک ها نهادینه شد، وثیقه های بالاتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شد که حتی با تورم 60 و 70 درصد در سال های جدید هم پاسخگو نخواهد بود.»

به گفته او بدون استثنا تمام بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی و بنگاه‌داران بزرگ شده اند.

خوانساري اعتقاد دارند براي اصلاح نظام بانکي بايد اصلاح ساختاري در فعاليت بانک ها صورت گيرد:«  دسته اول وام‌های رانتی: آنهایی هستند که با فساد حاکم در دولت و بانک‌ها موفق به دریافت وام‌های کلان شدند که اگرچه قرار بود در پروژه‌های تعریف‌شده‌ای سرمایه‌گذاری شود یا در مستغلات برده شد و یا در خارج سرمایه‌گذاری شد که هم‌اینک با توسل به کانون‌های قدرت از بازپرداخت خودداری می‌کنند که حتما با کمک دستگاه قضایی باید پیگیری شود. دسته دوم افرادی هستند که از جهت گشایش ال سی وام دریافت کرده و تقریبا تمامی و یا قسمت اعظم ریال را در زمان گشایش اعتبار پرداخت کرده ولی بعد از سه برابر شدن قیمت ارز، اکنون بانک مطالبه ریال را با قیمت ارز فعلی می‌نماید که این خلاف مروت است. دسته سوم، بدهکارانی هستند که در تامین ماشین آلات و یا مواد اولیه واحد تولیدی سرمایه گذاری کرده اند که با توجه به رکود دو سال اخیر عملا از بازپرداخت بدهی خود عاجز هستند که یا بانک باید واحد مربوط را متصرف شود و یا به نحوی با بدهکار مصالحه کند که به نظر می‌رسد عقلانی راه‌حل دوم خواهد بود.»

تمام فعاليت بانک ها طي سال هاي گذشته در نهايت منجر به کاهش منابع جاري بنگاه هاي توليدي کشور شد. خوانساري نيز چنين اعتقادي دارد:« تامین منابع مالی بنگاه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. مهمترین مشکل فعلی بنگاه‌ها در درجه اول رکود حاکم بر اقتصاد کشور است که قدرت خرید کاهش یافته و چرخش پول در بازار کم و گران است. مشکل بعدی تحریم‌های بین‌المللی است به خصوص تحریم بانک‌ها. در حال حاضر کلیه خریدها باید به صورت تورمی با ریسک زیاد و هزینه بالا صورت می‌پذیرد و به ندرت می‌توان از طریق LC گشایش اعتبار کرد. به همین خاطر نقدینگی زیادی نیاز است. دلیل عمده زیان‌ده بودن باک‌های دولتی. احکام دستوری که توسط دولت ابلاغ می شود و بانک‌ها موظف به پرداخت آنها خواهند بود. اجرای پروژه‌های عمرانی بدون توجه اقتصادی. وام‌های ارزان‌قیمت به بخش‌های مختلف. در دولت نهم و دهم وام‌هایی که به مسکن مهر داده شد. پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص، با بهره‌های پایین و همین فسادی که در بعضی از بانک‌های ساختاری شده است.»

دولت طي ماه هاي گذشته تلاش کرده تا به سمت اصلاح نظام بانکي کشور برود. دستور رئيس جمهور براي تغيير رويه بانک ها منجر به سخت گيري جدي بانک مرکزي بربانک هاي کشور شده است.