پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس گفت: سه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اگرچه دارای حق رای نیستند اما تاکید دارند سایر اعضا از فرمول تهیه‌شده توسط رییس شورای رقابت بی‌اطلاع بوده‌اند.

سیدمحمد بیاتیان  دبیر اول و عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت: اشکال واردشده به تصمیم رییس شورای رقابت این است که قرار بر افزایش 3.75 تا پنج درصدی بهای خودرو بود اما در برخی موارد تا 20 درصد افزایش یافته که در توجیه آن، هشت درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان دلیل این افزایش عنوان شده است.

وي پيشنهاد كرد: پیشنهاد عاجل برای وضع موجود و پایان‌دادن به سرگردانی مردم این است که با توجه به نارضایتی ریاست‌جمهور، ایشان دستور ملغی‌شدن نرخ‌های جدید را صادر کرده و خودروسازان را به سمت ملزم‌ساختن افزایش کیفیت و زنجیره توزیع و فروش سوق دهند.

بیاتیان افزود: اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، می‌توان برای یک دوره شش‌ماهه با نظارت دولت، قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود تا بر اساس مکانیزم بازار و «عرضه و تقاضا»، نرخ‌ها تعیین شود. 

دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس اضافه كرد: یکی از شروط شورای رقابت، جمع‌شدن «حاشیه بازار» است اما با توجه به عملکرد نمایندگی‌های فروش خودرو که دارای تخلفاتی در زمینه عدم تحویل خودروها به مصرف‌کننده و ایجاد حاشیه بازار هستند، باید ظرف چندروز آینده در انتظار پراید 22 میلیونی در بازار آزاد باشیم که دومیلیون بیش از نرخ‌های اعلام‌شده و ناقض شرط شورای رقابت برای خودروسازان است. به نظر می‌رسد «انحصار» یکی از مشکلات بازار خودرو کشور است که لطمه زیادی به مردم وارد آورده است.

دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس خواستار واگذاري سهام دولت براي ارتقاي كيفيت خودروسازي ها شد و گفت: اگر دولت، سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند، آنگاه می‌توان به ورود بخش خصوصی واقعی و ارتقای کیفیت و خدمات خودروسازان امیدوار بود. 

بیاتیان افزود: این امکان وجود دارد که دولت مدعی شود تنها 20 تا 30درصد از سهام خودروسازان بزرگ را در اختیار دارد که «سهام مدیریتی» به شمار نمی‌آید اما واقعیت این است که دولت به‌دلیل نفوذ، سایر سهامداران را با خود همراه و در تعیین هیات‌مدیره خودروسازان، نقش جدی دارد. 

وي در مورد پيشنهاد داد: در راستای سیاست‌های اصل 44، اولویت صنایع خودروسازی از دوم به اول تغییر کند تا با ممانعت از شکل‌گیری انحصار مدیریتی و شخصی، صنعت خودروسازی به معنای واقعی کلمه ایجاد شود. در چنین شرایطی است که منطقی‌کردن حقوق ورودی خودرو، راه واردات خودروهای روز جهان با قیمت مناسب -نه مانند قیمت‌های نجومی امروز- را هموار ساخته و محیط رقابتی برای حداکثر ایمنی و نفع مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.  

اصل ۴۴ بخش خصوصی جهان خودرو خودروسازان دولت سهام قیمت گذاری خودرو مشکلات واردات