بسته دولت برای خروج از رکود؛ بدون تورم خواهد بود؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سمیرا عبدالهی‌خواه- رصد، در چند روز اخیر در همه محافل اقتصادی صحبت از بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود است. بسته ای که در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، حمایت از تولید، ثبات نرخ ارز، دامن نزدن به بیماری هلندی، تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم، توجه به صنایع زیربنایی هم چون نفت و گاز، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و… تاکید شده است. مرور برخی از انتقادات وارده بر این بسته و تاکید بر نقاط مثبت آن می تواند راهگشای یک نگاه دقیق تر به این طرح باشد.

برخی انتقادات از بسته پیشنهادی
- عدم وجود راهکار و مشخص نبودن زمان دقیق اجرا سبب می شود این بسته نتواند چندان موفق باشد.

- در شرایط وجود رکود عمیق تورمی در کشور، اتخاذ هر نوع سیاست انبساطی تورم زا خواهد بود.

- کنترل نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی مانع جذب سپرده و منابع توسط بانک ها و در نهایت ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم از بخش تولید می گردد.

- در گذشته رقم بسیار زیادی به بنگاه‌های زود بازده اختصاص یافت، اما این پول‌ها نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه افراد را بدهکار به شبکه بانکی کرده و در حقیقت چنین طرح‌هایی کارساز نیست، مگر آن که طرح توجیه اقتصادی و فنی برای بانک داشته باشد و به آن تسهیلات بدهد.

- در گذشته بخش اعظمی از بالا رفتن قیمت ها و کنترل نرخ ارزاق عمومی به بحران قیمت لحظه به لحظه در نوسان طوفانی (دلار و سکه) نسبت داده می شد. اکنون که آن (نوسان های طوفانی) مهار شده است، هنوز که هنوز است همچنان نوسان نرخ کالاهای ضروری و اساسی مردم وجود دارد. در یک کلام، ارائه بسته پیشنهادی دولت برای برون رفت از رکود تورمی، خود بخود قابل تقدیراست اما باید در نظر داشت که مردم و خانواده های ایرانی، با واقعیت نوسان نرخ ها و سوء مدیریت کنترلی در بازار مواجه اند.

- بر خلاف نکاتی که در گزارش‌آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال ۸۹ است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال ۸۹ دقیقا ۱۲۵ برابر خروج سرمایه در سال ۸۳ است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است.

برخی آثار مثبت بسته پیشنهادی
- بسته پیشنهادی دولت مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می‌رسد. تجربه کشورهای همسایه از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم ۸۰ درصدی در یک مقطع توانست با سیاست‌های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.

- بسته تحلیلی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود باعث ایجاد رونق در اقتصاد می شود و اگر همه این عوامل مثبت به خوبی انجام و اجرا شود، بازار سرمایه نیز رشد می کند. زیرا بخشی از سهام همه بخش های اقتصادی داخل بازار سرمایه است و رونق آن ها به رونق بازار سرمایه کشور می انجامد.

- کاهش و ثبات نرخ ارز از دیگر موارد مثبت بسته پیشنهادی می باشد.

بسته ای با کمترین اثر تورم!
توجه واقعی برای خروج از رکود باید به بخش‌هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می‌کنند. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به دلیل درآمدزا بودن این بخش ها، یکی دیگر از راهکارهای خروج کشور از رکود تورمی است.

اقتصاد ایران هم‌اکنون تولید صنعتی متزلزلی دارد و در ۸ سال اخیر، علاوه‌بر اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین‌المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را ناتوان کرده است بنابراین باوجود اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گرداند.

در شرایط کنونی تأکید بر کنترل و کاهش نرخ تورم وانتقال نقدینگی به بخش تولید اقدامی مناسب جهت حمایت از تولید خواهد بود. اگر نگاه به تولید، بر اساس تمرکز بر تولید برونگرا و صادراتی باشد، نه تنها از رکود خارج خواهیم شد، بلکه به دلیل عدم محدودیت در عرضه محصولات تولید شده، کارخانجات می توانند با تمام توان فعالیت کنند.

در نهایت باید عنوان کرد که اجرای چنین بسته ای بدون ایجاد تورم امکان پذیر نیست و در واقع باید گفت امید است اجرای آن با کمترین تورم ممکن صورت پذیرد و اگر در بررسی و اجرای این بسته دقت لازم به کار گرفته نشود و شرایط اقتصادی کشور مد نظر قرار نگیرد اجرای آن به شکست منجر خواهد شد. حال باید به انتظار نشست و سیاست های تفصیلی این بسته را نیز مد نظر قرار داد.