به دنبال مقصر شکست طرح هدفمندی در دولت روحانی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-علی‌اکبر کریمی- رهبری حکیم انقلاب اسلامی سالها قبل در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام از مشی و منش زندگانی مسئولان در محیط کاری و خانوادگی خود انتقاد کرده و آن را سبب بیاعتمادی مردم و عدم همراهی آنان با دولت و سیاستهای اقتصادی آن مطرح کرده بودند.

 
اتفاقاً ایشان در یکی از سخنرانیهای خویش در سالهای نخستین پس از هشت سال جنگ تحمیلی به مسئلهی قطع سوبسیدهای کالایی توسط دولت اشاره کرد و مدیریت و تدبیر صحیح آن و میزان موفقیت آن را در اجرا، منوط به عملکرد مسئولان دانستند. ایشان، ضمن اشاره به هزینههای بالای بازسازی و جبران خسارتهای جنگ، چنین فرمودند: «اندازه نگه‌دارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است. مخارج سنگین دولت منجر به این می‌شود که مثلاً در فلان بخش سوبسید را بردارند. این، سیاست درست و متین و منطقی هم است؛ شکی در آن نیست، باید هم انجام بگیرد، چاره‌ای هم نیست، روی مردم هم فشار می‌آید.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 23 مرداد 1370)
 
خوب، دقیقاً این قضیه همان مسئلهای است که دولت محترم یازدهم نیز با آن روبه‌روست و به دلیل مشکلات کسری بودجه از پرداخت یارانه به همهی مردم ناتوان است، ضمن اینکه به دلایل درست اقتصادی و اجتماعی نیز (همچون مسئلهی عدالت اجتماعی، کنترل مصرف، کمک به محرومین، کاهش قاچاق، افزایش شفافیت اقتصادی و اصلاح قیمتهای نسبی) تمایلی به انجام این کار ندارد. بنابراین بایستی عدهای را از لیست یارانهبگیران حذف نماید؛ اما واقعاً چگونه و با چه پشتوانهای دولت میتواند چنین اقدامی را که با سرنوشت مالی و اقتصادی افراد گره خورده است و حتی ثروتمندان خود را مستحق دریافت یارانه میدانند، به ثمر برساند و آنان را برای عدم ثبتنام یارانه توجیه و مجاب کند. رهبری معظم انقلاب پیشنهاد و توصیهای اساسی را در این زمینه و سیاستهایی شبیه آن به مسئولین محترم نظام داشتهاند که خواندنی است: «این مخارج (مخارج دولت) را منصفانه قرار بدهیم و خودمان به دست خودمان بر مخارج چیزی اضافه نکنیم. اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسئول قضایی و فلان مسئول در بخش‌های گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این باشد که فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه‌ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزء مخارج دولت حساب کنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خلاف است. برای این کارها حد بگذارید. دستگاه‌ها باید بخش‌نامه کنند و در مورد این تغییر دکوراسیون‌ها و تغییر خانه‌ها و خرج‌های اضافی حدی معین بکنند.» (همان)
 
 اما آنچه که در عمل توسط دولتمردان در جهت پروژهی انصراف از یارانه با اتکا به خوداظهاری مردم اتفاق افتاد، متأسفانه، خلاف فرموده و توصیهی سالها قبل رهبری تیزبین انقلاب بود. پروژهای که میتوان گفت شکست خورد و علت ناکامی آن همین خرجها و هزینههای نامتعارف و خارج از قاعده و البته مسرفانهی دولت محترم از یک‌سو و زندگی مرفهی و تشریفاتی مسئولین دولتی در ادارات مربوطه و در زندگانی شخصی ایشان بود. ایشان، در بخش دیگری، با شفافیت بیشتری، با مسئولان سخن میگویند: «شما چگونه می‌خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم (مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند!) و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزء هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترینهایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟» (همان)
 
 مسئلهی عدم انصراف اکثریت مردم از یارانهها و عدم همراهی با دولت، که این روزها دولت با آن مواجه است، ناشی از دو مسئلهی مورد تأکید رهبری معظم است:
 
1- عدم اندازه نگه داشتن در مخارج در محیط کار (نمونهی بارز آن در مخارج تغییر دکوراسیون دفتر کار ریاست‌جمهوری و انجام هزینههای ساخت استخر و سونا به میزان خیلی زیاد)
     
2- استفادهی شخصی از بیتالمال و سبک زندگی اشرافی و نه در حد ضعفه‌الناس (زندگی برخی وزرای اقتصادی دولت در مناطق بالای شهر و داراییهای نجومی آنان، جشن تشریفاتی زنانهی کاخ سعدآباد با هزینهی بیتالمال، عمل پیچیدهی گوش یکی از وزرا در خارج از کشور با هزینهی میلیاردی و تفاخر به آن)
     
همهی این مسائل دست به دست هم داد تا مردم هوشیار ایرانزمین در این زمینه به دولت خود اعتماد نکنند و شد آنچه شد. میتوان گفت برای اینکه دولت بتواند در سیاستهای اقتصادی خود، به‌ویژه در مورد هدفمندی یارانهها و سایر برنامههای اصلاحی اقتصادی موفق باشد، چارهای جز همراهی با مردم آن هم نه فقط در حرف و شعار بلکه در عمل و واقعیت ندارد و باید سعی کند زندگی اقتصادی و معیشتی خود را اعم از مسئولین ردهبالاتر تا مسئولین درجه‌ی پایینتر براساس سطح زندگی عموم جامعه تنظیم نماید و برخورداری خود از امکانات دولتی را به حداقل برساند؛ کما اینکه رهبری چنین مطالبهای را از مسئولان دارند: «به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید؛ این‌ها ما را از مردم دور می‌کند، روحانیون را از مردم دور می‌کند.روحانیون، به تقوا و ورع و بی‌اعتنایی به دنیا در چشم‌ها شیرین شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن دنیا، نمی‌شود در چشم‌ها شیرین ماند. مردم رودربایستی ندارند؛ خدا هم با کسی رودربایستی ندارد.» بنابراین مردم انتظار دارند دولتی که به رئیس آن رأی دادهاند یا مجلس شورای اسلامی که نمایندگانش را برگزیدند، لااقل به‌گونهای زندگی کنند که درد مردم را بفهمند تا بتوانند برای علاج آن کاری بکنند. در یکی از خاطراتی که از شهید بزرگوار محمدعلی رجایی نقل میشود، ایشان با پیشنهاد لایحهای از سوی وزارت مسکن خود برای اختصاص محلی جهت سکونت کارکنان آن وزارتخانه مخالفت کردند و دلیل آن را در فاصله گرفتن از مردم و نفهمیدن درد بیخانه بودن عنوان نمودند یا در جای دیگر به خاطر درخواست یکی از وزرایش برای اختصاص مکانی جهت سکونت محافظین خود، وی را از سمت وزارت عوض کردند. به نظر میرسد این روش و سیرهی مورد قبول اهل بیت (ع) در مورد بسیاری از وزرای کابینه و شخص ریاستجمهوری کنونی آنچنان که شایسته است وجود نداشته و همین امر موجب شکاف نسبتاً زیادی بین مردم و دولت در بسیاری از زمینهها شده است که نمونهی واضحش در مورد پروژهی انصراف از یارانه رقم خورد و دولت را دچار مشکل کرد.
 
لذا با صرف شعار و حرفهای زیبا و پرطمطراق، نمیتوان مردم را به عرصه اقتصادی کشور وارد کرد. متأسفانه، یکی از آسیبهای این نوع تعامل با مردم، غفلت از ظرفیتهای درونی مردم در اقتصاد و دستدرازی به سرمایهگذاران در آن سوی این مرز و بوم است و خواهش و التماس از آنان برای ورود به عرصهی فعالیتهای اقتصادی در کشور است. رهبری عزیز انقلاب، در این زمینه، میفرمایند: «علاج مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتى است. علاج مشکلات کشور را ‌ـ‌چه مشکلات اقتصادى، چه مشکلات سیاسى‌ـ بیرون از این مرزها نمی‌شود پیدا کرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، 4 خرداد 1393)
 
علاوه بر این، تمرکز بیش از حد روی سرمایهگذاریهای خارجی جدای از بحثهای امنیت و استقلال اقتصادی و سلطهی بیگانگان بر کشور، دارای تبعات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی زیانباری خواهد بود که دولت محترم باید بدان توجه لازم را داشته باشد. سخن آخر، اینکه مسئولین تا با مردم همراه نشوند، نمیتوان از سایر مردم به‌ویژه ثروتمندان جامعه توقع همدردی و کمک به قشر محروم و مستضعف جامعه داشت. بنابراین، مردم هم نشان دادند، علی‌رغم رأی بالای خود به دولت یازدهم، اما هیچگاه با این دولت عقد اخوت نبستهاند و با آن رودربایستی ندارند و حاضر نیستند تا از یارانهی خود صرفنظر کنند، در‌حالی‌که برخی از مخارج زائد و تشریفاتی دولت را از بیتالمال به چشم میبینند. بنابراین این توصیههای رهبری میتواند چراغ راهی برای دولتمردان باشد تا با اتکا و عمل به آن و نه صرفاً در حد حرف و شعار و ستایش از این موارد و برشمردن مزایای آن، بتوانند در عرصهی اقتصادی کشور موفق عمل کنند و به معنای واقعی کلمه، اقتصاد را مردمی کنند و ان‌شاءالله از تجربهی هدفمندی درس بگیرند و در جهت هرچه نزدیک شدن به عموم مردم جامعه در زندگی خود و در برنامهریزیها و سیاستگذاریها اقدامات لازم را انجام دهند وگرنه با روند فعلی نمیتوان انتظار مردممحوری و ورود مردم به فعالیت در عرصههای اقتصادی را داشت.

منبع: برهان