مهار آهنگ تند گرانی شیر

به گزارش پارس به نقل از فارس، مهمترین تحولات بخش کشاورزی در سال گذشته مربوط به تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) است که نقطه عطف در ارتقای این بخش و به نوعی پایان بخش تمام اختلافات دو وزارتخانه جهاد و صنعت و نیز روزنه امیدی برای افزایش درآمد کشاورزان، حذف دلالی و هماهنگی زنجیره تولید می توان تعبیر کرد.

این قانون چند روز پیش از سوی دولت برای اجرا به وزارت جهاد ابلاغ شد، این قانون دو سال در مجلس کش و قوس داشت و به رغم تایید آن در شورای نگهبان در اسفند ۹۱ تاکنون اجرایی نشده بود.

براساس این قانون، تمام وظایف صادرات و واردات محصولات کشاورزی که پیش از این در وزارت صنعت مدیریت می شد به وزارت جهاد واگذار شد. همچنین صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را نیز وزارت جهاد مدیریت خواهد کرد، شرکت پشتیبانی امور دام که مسئول حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان دام را به عهده دارد با تصویب این قانون دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شد.

همچنین براساس این قانون مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد انتخاب می شوند.

از سال های گذشته همواره اختلاف بین دو وزارت جهاد و صنعت در واردات محصولات کشاورزی، میزان واردات، و نیاز مردم به واردات اختلاف آماری وجود داشت، و این دو وزارتخانه همیشه توپ را به زمین یکدیگر می فرستادند، مثلا اختلافات فاحش در واردات برنج و گوشت از آن جمله است که همیشه ضرر آن را تولید کنندگان دیده اند.

وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش تولید بود و به نفع کشاورز عمل می کرد، وزارت صنعت هم تنها به فکر تنظیم بازار بدون در نظر گرفتن تولید داخل و با اتکا به واردات بود در حالیکه این دو مولفه بر همدیگر و نیز میزان تولید تاثیر گذار است و باید نقطه ثقلی برای آن تعریف کرد که نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نشوند.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند تولیدات محصولات کشاورزی باید به شکل زنجیره دیده شود، اما به دلیل پراکندگی بخش کشاورزی زنجیره تولید کاملاً گسسته بود، حلقه های مختلف این زنجیر توسط بخش های مختلفی مدیریت می شد و عواقب سوء آن به ضرر تولید کننده تمام می شد، نتیجه آن رواج دلالی و واسطه گری است که حجم زیادی از پولی که مصرف کننده می پردازد به جیب واسطه و نه تولید کننده می رود.

یکی دیگر از این زنجیره گسسته صنایع تبدیلی بود که در وزارت صنعت مدیریت می شد، طی سالهای گذشته پراکنش نامناسب و ناکافی بودن تعداد صنایع تبدیلی همواره مشکلات تولید کنندگان را مضاعف کرد، صنایع تبدیلی به عنوان سوپاپ اطمینان برای محصولات کشاورزی و تنظیم عرضه و تقاضا محسوب می شود که در سال های گذشته به عنوان نقیصه بزرگ در بخش کشاورزی نمایان بود.

کارشناسان معتقدند با اجرای قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) دورنمای روشنی در انتظار بخش کشاورزی است.

*اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صنعت شیر

دولت ۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صنعت شیر اختصاص داد تا قیمت شیر خام و محصولات لبنی تا پایان سال ثابت بماند و سرانه مصرف این غذای با ارزش بیش از این کاهش نیابد.

قیمت شیر خام و فراورده های لبنی طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت، با آمدن دولت یازدهم نیز افزایش قیمت تمام شده و به تبع آن قیمت مصرف کننده همچنان ادامه داشت، دامداران و کارخانه های لبنی نیز که فرصت مناسبی را با تغییر دولت دیده بودند بارها از ستاد تنظیم بازار درخواست افزایش قیمت کردند.

در دیگر سو این افزایش قیمت ها سرانه مصرف محصولات لبنی که علاوه بر خاصیت غذایی دارو نیز محسوب می شود را بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها ۲۲ درصد کاهش داده بود، ادامه روند افزایش قیمت این نگرانی را ایجاد می کرد که سرانه مصرف بیشتر کاهش یابد.

سرانه کنونی مصرف شیر در کشور نصف میانگین جهانی است و هدف گذاری شده تا در برنامه پنجم توسعه به ۱۶۰ کیلوگرم برسد اما در حالی که زمان کمی به پایان این برنامه مانده است اما این سرانه به جای افزایش کاهش یافته و کمتر از ۸۰ کیلوگرم است.

مجموعه این مباحث همچنین تلاشی که دولت جدید برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و قولی که برای رساندن نرخ تورم به کمتر از ۳۵ درصد تا پایان سال داده بود، دولتمردان را بر آن داشت تا با حمایت ۳۰۰ میلیارد تومانی از صنعت شیر مانع از افزایش قیمت فراورده های لبنی شوند و مصوب شد این اعتبار به شرط تثبیت قیمت شیرخام به دامداران داده شود، و بنا شد به ازای دریافت یک کیلو گرم شیر خام ۱۹۰ تومان علاوه بر نرخ مصوب به دامدار داده شود و با این حمایت قیمت مصرف کننده نیز گران نشد.

در گام نخست ۱۵۰ میلیارد تومان به استانها برای پرداخت به دامداران ابلاغ شده است، مهمترین مزیت این تصمیم این شد که تورم انتظاری را برای افزایش قیمت لبنیات به صفر رساند و در مقایسه با دو سال گذشته بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها شاید نخستین دوره ۶ ماهه است که قیمت لبنیات افزایش نیافت.

طی دو سال گذشته قیمت لبنیات ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

* برنامه خودکفایی گندم و اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم

مهمترین تحول دیگر در بخش کشاورزی در خصوص محصول استراتژیک گندم تعیین مجری طرح گندم، تعیین برنامه خودکفایی ۵ ساله و افزایش قیمت خرید و اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای این محصول اساسی بود.

دولت برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک و ضروری ۱۱ هزار میلیارد تومان مصوب کرد تا در روند خرید مشکلی پیش نیاید. مهمترین اتفاق اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و ۲۳ قلم کالای کشاورزی دیگر بود که در شهریور امسال پیش از کشت گندم و سایر محصولات اعلام شد.

نرخ گندم از ۸۰۰ تومان سال گذشته به ۱۰۵۰ تومان افزایش یافت و از آنجایی که قبل از کشت پاییزه اعلام شد مشوق خوبی برای کشت گندم از سوی کشاورزان شد.

سالهای گذشته پایین بودن نرخ خرید تضمینی و اعلام بی موقع که معمولاً بعد از کشت گندم و محصولات بود کشاورزان را در تصمیم نوع کشت با مشکل مواجه می کرد سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم در طول فصل سه بار تغییر کرد و آخرین بار هم قیمت کیلویی ۸۰۰ تومان آنچنان نبود تا برای کشاورزان راضی کننده باشد.

از سویی عاملیت خرید تضمینی که طی دو سال گذشته توسط بانک سپه_ غیرمرتبط با بخش کشاورزی _ انجام می شد امسال به بانک کشاورزی منتقل می شود و از آنجایی که این بانک سنخیت خوبی با کارکرد کشاورزان دارد می تواند مسائل آنها را به راحتی رتق و فتق کند.

* تأمین به موقع نهاده ها و خرید ۵۰۰ میلیون دلار کود شیمیایی

امسال نهاده های کشاورزی با ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار قبل از آغاز سال جدید تامین شد.

تأمین نهاده ها و کود شیمیایی در کشاورزی بسیار ضروری است. کارشناسان می گویند تأثیرگذاری کود در تولید یک به ده است یعنی به ازای توزیع یک کیلوگرم کود شیمیایی افزایش ۱۰ کیلوگرمی محصول را شاهد خواهیم بود، سالانه ۵ میلیون تن نیاز کشور به کود شیمیایی است که از سالهای گذشته تنها ۲.۹ میلیون تن توزیع می شد و بسیاری کارشناسان کمبود محصولات کشاورزی به ویژه گندم را به نبودن این گونه نهاده ها مرتبط می دانستند.

سال گذشته خرید تضمینی گندم ۵ میلیون تن شد و تا پایان سال برنامه ریزی شد که ۷.۲ میلیون تن واردات گندم انجام شود.

* ثبات نسبی بازار نهاده و ترخیص ۵۰ کشتی حامل خوراک دام و طیور

بعد از یک دوره پرنوسان یکساله قیمت خوراک دام و طیور و تامین آن، بالاخره به ثبات رسید و تولید کنندگان نفس راحتی کشیدند.

نوسان قیمت، خوراک دام و طیور در یک سال گذشته بیش از اندازه بود و افزایش قیمت به ۱۰۰ در صد رسید این مشکلات به دنبال نوسان قیمت ارز و موانع واردات به خاطر تحریم بود بیش از ۵۰ کشتی در آبهای جنوب کشور بیش از ۵ ماه سرگردان بودند و همان زمان ۲۳ هزار مرغداری کشور نیاز به این خوراک داشتند.

بر اساس نظر کارشناسان میزان ذخایر به کمتر از ۱۰ روز رسیده بود دلالان در داخل جولان می دادند و خوراک ذخیره شده خود را روزانه افزایش می دادند قیمت تمام شده تولید به شدت بالا رفته بود و تولیدکنندگان همواره می گفتند تولید برایشان صرفه اقتصادی ندارد، قیمت سویا به ۲۲۰۰ تومان رسیده بود که طی ۱.۵ سال اخیر که ۹۵۰ تومان بود بیش از صد در صد افزایش نشان می داد. دموراژ (هزینه معطلی) سنگینی روزانه به کشتی های سرگردان پرداخت می شد که میزان آنها بیش از ارزش نهاده ها بود.

شعار تعامل مناسب با کشورها و تخصیص اعتبار باعث شد که این کشتی ها که حاوی ۶۰۰ هزار تن نهاده بود ترخیص شود، نهاده تولیدکنندگان تأمین شد و قیمت یک کیلوگرم سویا از ۲۲۰۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان رسید ثبات نسبی بر بازار نهاده حاکم شد.

همچنین تشویق دولت به واردات توسط تشکل ها و اتحادیه ها باعث شد بازار نهاده که دست مافیا بود تا حدودی متعادل شود. ۷۰ درصد واردات نهاده خوراک دام و طیور دست یک نفر به نام م. م است و طی ۴۰ سال گذشته کسی نتوانسته این انحصارطلبی را از این شخص بگیرد اخیراً پرونده ۶۵۰۰ میلیون یورویی نیز به نام او ثبت شده است پرونده در حال رسیدگی است اما این سؤال است که آیا دولت با کمک بخش خصوصی و تشکل ها خواهد توانست طلسم و انحصار ۴۰ ساله خوراک دام و طیور را بشکند.

به هرحال بخش کشاورزی و دام و طیور پایان خوشی را در سال جاری گذراند اتفاقات میمون و مبارکی در اواخر سال رقم خورد، به نظر می رسد فضای حاکم بر این بخش نیز متعادل تر شده است. مدیریت مناسب و استفاده از ظرفیت ها می تواند ضریب امنیت غذایی را در سالهای آینده ارتقا بخشد کشوری که ظرفیت بخش کشاورزی آن برای تغذیه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر است.