شروع بحران دستمزد از زمان هاشمی+جدول

به گزارش پارس به نقل از دانا، آنچه که در زیر آمده است، برخی از اظهارات میرزارضای کرمانی است که علت بدبختی و عقب افتادگی ایرانیان را نبود قانون می داند:

« قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق آباد و اوایل خاک روسیه، هزار هزار رعیت ایران را می بینید که از وطن عزیز خود، از دست تعدی و ظلم فرار کرده، کثیف ترین کسب و شغل را از ناچاری پیش گرفته اند. هر چه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط می بینید، همه ایرانی هستند. »

و متاسفانه بعد ازگذشت بیش از دوازده دهه از مرگ میرزای کرمانی هنوز هم وضعیت دستمزد کارگران و معلمان ایرانی گویای بسیاری از حقایق تلخ است و پدیده های نو ظهوری همچون شرکتهای پیمانکار تامین نیرو (بنگاههای آدم فروشی) ، اساتید و معلمان حق التدریس و… روز به روز برای تحقیر سفره کارگران ابداع و سریعا" به اجرا گذاشته می شوند. اما تا کی باید این روندهای ناثواب ادامه پیدا کنند؟ آیا کارگران دشمن ما هستند؟ آیا آنها حق حیات دارند؟

بر اساس آمارها چندین دهه است که اقتصاد ایران دچار تورم شدید و دو رقمی است و بر این اساس سال به سال ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند و همانطور که معاونت اقتصادی رییس کل سابق بانک مرکزی اعلام کردند در چهل سال گذشته ارزش پول ملی ۵۵۵ برابر کاهش پیدا کرده است و۱۰۰۰۰۰ ریال اکنون برابر با ۱۸ ریال سال ۱۳۵۲ می باشد.

منبع: بانک مرکزی مرکز آمار * تورم سال ۹۱ مربوط به دی ماه است

نگاهی اجمالی به رشد دستمزدها در سالهای گذشته نشان می دهد که شکاف در آمدی ناشی از کمبود رشد دستمزدها نسبت به نرخ تورم بسیار زیاد بوده است و خصوصا" در زمان دولت آقای رفسنجانی به حد بسیار بحرانی رسیده است. دولتمردان سازندگی برای جلوگیری از افزایش تورم اقدام به ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزدها کردند. و یا این افزایش دستمزدها در مقایسه با تورم بالای ۶۵ درصدی که بیشترین تورم در سالهای پس از انقلاب می باشد، رقم بسیار ناچیزی بوده است و شکاف درآمدی در این سالها بسیار زیاد بوده است. اگر با خوش بینی به این آمارها (و البته اگر بپذیریم که این آمارها از صحت کافی برخوردار است) که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است نظری بیفکنیم، مشاهده می کنیم بیشترین شکاف درآمدی در سال ۱۳۶۵ بوده است و در مجموع در ۱۷ سال شکاف درآمدی افزایش داشته است. این یعنی بی توجهی به حداقل معیشت کارگران و کارمندان. و تاجایی پیش رفته که امکان افزایش حقوق کارمندان برابر با افزایش تورم واقعی باز هم مشکلی را حل نمی کند چون شکاف درآمدی فعلی علاوه بر رکود اقتصادی شدید و کاهش قدرت خرید مردم تبعات بسیار بد اجتماعی هم داشته است.

حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش در این خصوص گفته است: برای بررسی عمق فاجعه ی پیش آمده در بخش حقوق و دستمزد کافی است بدانیم حدود ۱۵۰۰۰۰۰۰ کارگر و کارمند با کسری شدید درآمد نسبت به هزینه ها روبرو هستند و برای تامین هزینه های اولیه زندگی هم با مشکل جدی مواجه هستند و تنها این شامل مواردی است که کارفرمایان حداقل مزد را رعایت کنند و آنهایی که این حداقلها را نیز رعایت نمی کنند خانواده های این قشر را با بحران جدی مواجه می کنند و در حقیقت مشغول ناراضی پروری برای نظام جمهوری اسلامی هستند.

همانند شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو و یا بقول رییس شورای صنفی کارگران تهران « بنگاههای آدم فروشی» که بابت یک ما زحمت یک کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه ۵۰۰۰۰ تومان پرداخت می کردند و در ماههایی که مدارس تعطیل بودند هیچ حقوقی پرداخت نمی کردند.



منطق ساندویچی:

به تبعیت از منطق ماشین دودی استاد شهید مطهری ما مشکلات بخش کارگری ایران را با منطق ساندویچی بیان می کنیم

در کشور ما برای پی بردن به واقعیتهای شکاف درآمدی ایجاد شده مثال ساده ایی می زنیم:

اگر از همه ی نیازهای بشری فقط خوراک را در نظر بگیریم و از همه ی خوراکی ها فقط یک ساندویچ را برای یک خانواده ی نرمال چهار نفره در نظر بگیریم، همچنین اگر متوسط قیمت یک ساندویچ را ۴۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، این خانواده ۴ نفره تنها برای تامین یک وعده خوراک ساندویچ نیاز به ۱۶۰۰۰ تومان دارد، که در روز ۴۸۰۰۰ تومان می شود و در ماه ۱۴۴۰۰۰۰ تومان!

حال باید دید بر چه اساسی برای یک خانواده که نیاز به ۱۴۴۰۰۰۰ تومان برای تامین تنها یک ساندویچ برای هر وعده غذایی دارد، حداقل مزد ماهیانه ۴۸۷۱۲۵ تومان در نظر می گیرند؟ آیا خانوارها نیازی دیگری ندارند؟ این شکاف فاجعه بار بین درآمدها و هزینه ها چگونه قابل پر کردن است واز کدام منبع باید تامین گردد؟ و آیا اصلا" می توان نام این مقدار فلاکت و بدبختی تحمیلی در یک حکومت علوی پیشه پذیرفت؟

در سالهای اخیر هزینه مسکن هم مزید برعلت شده است و تا جایی بالا رفته که حداقل مزد کارگری در بسیار از شهرهای کشور کفاف اجاره یک باب منزل مسکونی را نمی دهد. و جالب تر اینکه در هشت سال گذشته حق مسکن کارگران مبلغ مضحک و توهین آمیز۱۰۰۰۰۰ ریال است. این در حالی است که متوسط یک قطعه قبر در بهشت زهرا (س) ۸۰۰۰۰۰۰ تومان است و یک کارگر برای خرید یک قطعه قبر باید ۶۶ سال حق مسکن خود را پس انداز کند تا توان خرید یک قطعه قبر را داشته باشد. و در این نظام پرداخت خرید منزل محال به نظر می رسد.

در هزینه های تمام شده ی کالاها هزینه های تامین مالی رقم بی سابقه ی ۲۵ تا ۵۰% را به خود اختصاص داده است. و تازه رییس کل بانک مرکزی از افزایش این نرخ بهره برابر با میزان تورم (۴۴%) سخن می گوید. اما معلوم نیست چرا باید تاوان هزینه تامین مالی غیر منطقی را تولید و نیروی انسانی پرداخت کنند؟

کسانی هم که می بایست در برابر ظلم به کارگران قد علم کنند، خودشان با حق مسکن ۱۴۰۰۰۰۰۰۰تومانی از اجاره یک باب منزل مسکونی عاجز شده اند. و معلوم نیست این نمایندگان مجلس و این نمایندگان مردم چرا در برابر حق مسکن ماهیانه ۱۰۰۰۰تومانی هیچ واکنشی نشان نمی دهند.

دراین آشفته بازار پدیده ی زشت ونامیمون حق التدریس هم گل سر سبد پرداخت هاست. بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته حق التدریس یک دانش آموخته دکتری و تمام وقت شاغل در دوره ابتدایی ۵۶۵۲تومان است! و در دانشگاهها تا جایی در ظلم به حق التدریسی ها پیش رفته اند که اساتید و معلمان حق التدریس خود و خانواده هایشان حتی حق مریض شدن هم ندارند، ارتقا ندارد، امنیت شغلی ندارند، تمام دریافتی آنها خصوصا در برخی دانشگاهها به زحمت به یک دهم حقوق و مزایای یک کارگر غیر مجاز افغانی می رسد.

در این اواخر و با ایستادگی جانانه و قابل تقدیر جناب آقای احمدی نژاد مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو، قرارداد مشخص جای شرکتها پیمانکاری تامین نیرو را گرفته است که دست کمی از ظلم سابق ندارد. البته هرچند برچیده شدن این شرکتها از یاد کارگران ستمدیده هرگز نخواهد رفت.

در سیستم قرارداد مشخص تمام شاغلین در غالب خدمات اداری و تایپ ساماندهی شده اند که در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم سابقه ندارد. حتی کسانی که دارای مدرک دکتری باشند! این افراد فاقد ردیف سازمانی، ارتقا ء، حقوق برابر، و امنیت شغلی هستند و رفتارهایی که با آنها می شود نه براساس قانون کار و نه بر اساس خدمات کشوری، بلکه کاملا" خودسرانه است و ادارات، خصوصا" دولتی ها قوانینی برای آنها وضع می کنند، که باهیچ قانونی در کشور سنخیت ندارد.

این شاغلین همانند سیب زمینی دسته بندی شده اند (فوق دیپلم و پایین تر) وگروه بندی مشاغل هنوز معنا در خصوص این افراد معنا ندارد. ۱۰۰% این افراد از وضعیت موجود ناراضی هستند چون همکاران آنها دراین سازمانها با کارکرد برابر ومدارک تحصیلی پایین ترچندین برابر آنها حقوق ومزایا دریافت می کنند.

این عاقلانه ومنطقی نیست که سود جویان منفعت استثمار مردم را ببرند و بنام حکومت تمام شود. در همه ی دنیا دولتی ها نماینده و مدافع حقوق مردم خود هستند، الا در ایران. و در این میان نبود اتحادیه های کارگری وظایف دولت را قاعدتا" باید سنگین تر کند ولی به نظر می رسد دولتمردان اصلا" وظیفه ایی احساس نمی کنند! ما باید به آنها ثابت کنیم که این انقلاب، انقلاب مستضعفین بوده است. و جور همه ی انقلاب را همین مستضعفین کشیده اند. حال روا نیست اینگونه ناجوانمردانه از حقوقشان محروم و مورد ظلم و ستم قرار گیرند.

جالب است مصوبه ی مجلس در خصوص افزایش حقوق و دستمزد برابر میزان تورم در سال جاری بی اعتبار شده است؛ چراکه در مقابل ۴۴% تورم تنها ۲۵% حقوق ومزایا در کشور افزایش یافت و بر خلاف معمول هنوز صدایی مبنی برعدالت خواهی، از هیات رییسه محترم مجلس به گوش نرسیده است!

در اقدامی جالب تر دولت مدعی تدبیر و امید بر خلاف قانون و در شرایطی که نرخ تورم سالیانه را ۴۴% اعلام کرده اند، اقدام به پیش بینی افزایش وتصویب افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸% برای سال آینده کرده است وباز هم شاهد افزایش شکاف درآمدی حدود ۱۸% خواهیم بود.

اظهارات معاون نیروی انسانی رییس جمهور در خصوص نیروهای تغییر وضعیت یافته مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای آنها هم در نوع خود جالب است. چگونه است که چندین سال است دستانی سفره محقر کارگران را بنام شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو (بنگاههای آدم فروشی) پر از شرمساری برای کارگران کرده است وسرشار از فقر برای خانواده های آنها، و این اقدامات زشت و غیر انسانی، قانونی است و احقاق حقوق آنها و عقد قرارداد مستقیم بر اساس قانون، غیر قانونی است.

این اظهارات با شعار عدالت علوی هیچ سنخیتی نداشته و در هیچ کجای دنیا به اساتید شغل تایپیست می دهند و بعد هم می گویند حتی این هم غیر قانونی است؟ ! شما از حق مسکن ماهیانه ۱۰۰۰۰ چه برداشتی دارید؟ شما می دانید به واسطه ی اقدامات مسوولان بی مسئولیت چه میزان از خانواده ها از هم فروپاشیده و نرخ طلاق به حد بحرانی رسیده است؟ دربرابر این اقدامات وه که چه قیمت ناچیزی طلب کرده اید وچه بهای سنگینی را به جامعه تحمیل کرده اید.

گزارش از مجید گودرزی