به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در نشست هم اندیشی تعاون گران با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعاونی ها در نظام اقتصادی با تصویب قانون اساسی تحقق یافته است و قانون اساسی تعاون را یک بخش مجزا می داند که در مقابل بخش دولتی و خصوصی است.

وی ادامه داد: در قرن ۱۷ میلادی نهضت تعاونی شکل گرفت. بخش تعاونی همواره مورد تائید مقام معظم رهبری در سیاست گذاری ها و اظهارات بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در راستای برنامه ریزی مقام معظم رهبری برای ارتقای این بخش می توان به سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد و به راحتی می توان گفت با توجه به بخش تعاون توده مردم کشاورز، عشایر، کارگران و کسانی که غالبا استثمار می شوند امکان برطرف کردن استثمار آنها از طریق توجه به بخش تعاون امکان پذیر است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه با توجه به بخش تعاون می توان مانع از رشد شرکت هایی شد که تمام قدرت اقتصادی را به صورت یکجا در دست می گیرند. همچنین ارتقای بخش تعاون باعث رونق کسب و کار و کاهش تعداد بیکاران می شود.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ اقتصادی ایران در روستاها شاهد ارتقای بخش تعاون بوده ایم بیان کرد: با رسمیت بخشیدن به بخش تعاون در قانون اساسی این بخش از یک جایگاه معتبر برخوردار است و آنچه امروزه در جهان برای پیشرفتهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد بخش تعاون است که متاسفانه ما از آن غافل هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ افزود: زمانی که این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری به تمامی بخش ها ابلاغ شد هدف رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد بود. سال ۹۳ آخرین سال برنامه پنجم توسعه است، اکنون سهم تعاون در اقتصاد به چه میزان است؟

مصباحی مقدم با بیان اینکه زمانی که سیاست های اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شد سهم تعاون ۳ درصد بود. اکنون این سهم براساس آمارها به ۶ درصد رسیده و تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی فاصله بسیاری داریم که این فاصله باید با ایجاد زیرساختهای مناسب پوشش داده شود.

وی ادامه داد: دولت باید برای رسیدن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد همت خود را به کار گیرد و علاوه بر برنامه ریزی های مناسب به آسیب شناسی در بخش تعاون بپردازد تا بتواند موانع در این بخش برطرف کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از دلایل نرسیدن به سهم ۲۵ درصدی را عدم فرهنگ سازی در بخش تعاون دانست و اظهار کرد: بخش تعاون از جمله بخش هایی است که فرهنگ آن باید از دل تعاون استخراج شود و تا زمانی که فرهنگ تعاون در جامعه وجود نداشته باشد ارتقای این بخش دشوار است.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه بانک تعاون، صندوق تعاون، کارگروه های تعاون و اتاق تعاون اگر در جامعه ایجاد می شود باید در جهت ارتقای بخش باشد، افزود: متاسفانه در تحول اقتصاد ایران شاهد این نیستیم که بخش تعاون که مابین اقتصاد دولتی و خصوصی است خودنمایی کند، به عبارتی هنوز شاهد سلطه بخش خصوصی بر دولتی نیستیم که اگر چنین شود بخش تعاون می توان پیشتاز باشد.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی اگر سیاستها و قوانین باید اصلاح شود بهتر است دولت در برنامه های اصلی خود لحاظ کند تا این بخش مهم بتواند خودنمایی کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۳ توجه به بخش تعاون را لحاظ کردیم، گفت: بند « ص» تبصره ۳ مربوط به دستگاه های اجرایی و کلیه دستگاه هایی است که به آنها اجازه داده تا طرح های تملک سرمایه ای خود را در بخش های آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورتی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته اند می توانند به صورت فروش یا اجاره بلندمدت ۱۰ ساله از طریق مزایده عمومی به تعاون واگذار کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: این مسئله می تواند کمک بسزایی به بخش تعاون باشد. در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد کشور منابع درونی و سهم اقتصاد خارجی ۱۵ درصد است و بخش تعاون در ۸۵ درصد منابع درونی لحاظ شده است که نیازمند توجه ویژه است.