به گزارش پارس به نقل از مهر، براساس تازه ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شود در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳ همان قانون تعیین می گردد.

ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه می گردد:

۱- مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

۲- مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

۳- تا مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

۴- مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.

علاوه بر این، در بند (ج) این تبصره مقرر شد جابه جایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.

همچنین نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.

حال به بررسی و تجزیه و تحلیل این مصوبه می پردازیم. در این مصوبه ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده، این در حالی است که در فاز اول هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل از این محل حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

برهمین اساس، در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی به غیر از برق پیش بینی شده، ضمن اینکه براساس مصوبه مجلس تمام درآمد ناشی از افزایش قیمت برق به صنعت برق اختصاص خواهد یافت.

آمار و ارقام رسمی نشان می دهد در فاز اول هدفمندی یارانه ها سالیانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت برق درآمد برای دولت کسب شده که اگر این رقم را از رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان (کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در فاز اول) کم کنیم، رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان حاصل می شود.

حال اگر بخواهیم متوسط افزایش قیمت حامل های انرژی به غیر از برق در سال ۹۳ را بدست آوریم، باید از درآمد جدید ۲۰ هزار میلیارد تومانی با درآمد ۲۳ هزار میلیارد تومانی فاز اول (به غیر از برق) نسبت بگیریم. برهمین اساس، متوسط افزایش قیمت حامل های انرژی به غیر از برق در سال آینده حدود ۸۷ درصد می شود.

البته باید توجه داشت که افزایش ۸۷ درصدی متوسط افزایش قیمت ها خواهد بود، یعنی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و سایر حامل ها می تواند کمتر از بیشتر از ۸۷ درصد باشد ولی مجموع افزایش ها قطعا همان ۸۷ درصد خواهد بود. در غیر این صورت، مصوبه مجلس نقض خواهد شد.