قانون هدفمندی آیه خدا نیست
حسین راغفر، پافشاری دولت بر اجرای قانون پرهزینه هدفمندی یارانهها و اصرار بر ادامه یک تخریب را به شدت مورد انتقاد قرار داد و ضمن عنوان آخرین آمار از آثار مخرب فاز اول هدفمندی یارانهها نسبت به عواقب اجرای تبصره هدفمندی در بودجه ۹۳ که به میل دولت به تصویب مجلس رسید هشدار داد.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، هدفمندی یارانه ها از آن طرح هایی بود که دردسرهای آن بعد از قانون شدن و به اجرا درآمدن نه تنها تمام نشد بلکه هر روز دامنه بیشتری پیدا می کند.
قانونی که مشخص نیست مجریانش توان اجرای درست آن را ندارند و یا مصوبانش در تایید بند ها و تبصره های آن از مسیرواقعی و منطبق با علم و شرایط اقتصادی کشور منحرف شده اند.
با این حال با وجود تمامی اخطارها و تذکرات اقتصاددان نامی و غیرنامی کشور از همان ابتدای کلید خوردن این قانون، دولت دهم اجرا را به بهانه کاهش قاچاق سوخت، اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی آغاز کرد و در نهایت از قانون مصوب به قانون خود رسید به عبارتی هر آنچه را که خود می پسندید در اجرای این طرح بزرگ و بین المللی اعمال کرد.
این در حالی است که دولت وقت در پایان، قانون تحریف شده را به انضمام آمارهای کاهش ضریب جینی مرکز آمار مبنی بر کاهش فاصله طبقاتی یعنی همانی که مدعی تحقق آن با اجرای قانون هدفمندی بود به دولت یازدهم تحویل داد.
اما اکنون نه تنها توزیع برابر ثروت محسوس نیست بلکه دولت فعلی را بر سر دو یا چند راهی تصمیم گیری برای ادامه این طرح قرار داده است.
دولت نیزکه مصصم به اجرای فاز دوم با اهداف متفاوت است تبصره ای را به لایحه بودجه ۹۳ ملحق کرد که چندان و یا اصلا به مذاق اقتصاددانان خوش نیامده است و اغلب آن را تکرار اشتباه قبل و ایجاد هزینه های گزاف برای کشور می دانند که بیشترین آسیب آن به مردمی وارد خواهد شد که قرار بود با اجرای هدفمندی وضع زندگیشان از قبل بهتر شود.
بر این اساس در ادامه گفت و گو با حسین راغفر- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- در مورد دلایل گسترش فقر، طرح هدفمندی یارانه ها که دولت قبل مدعی کاهش فاصله بین فقیر و غنی با اجرای این قانون بود مورد بررسی قرار گرفت.
وی معتقد است که هدفمندی یارانه ها نه تنها ارتباطی با ایجاد عدالت و کاهش فاصله ی طبقاتی نداشت بلکه فرصت های بسیاری را نیز از مردم دریغ کرده است اما با این حال دولت فعلی بر ادامه این مسیر اشتباه و پر هزینه تاکید می کند بدون توجه به این که باید هرینه های طرح پیشنهادی دولت و مصوب مجلس که در میانه راه متوجه اشتباهشان می شوند را باید از جیب مردم پرداخت کنند.
در ادامه مشروح بخش دوم و پایانی گفت وگو با این اقتصاددان آمده است.
از اقداماتی که دولت گذشته آن را آغاز کرد و تاکید داشت که موجب کاهش فاصله ی طبقاتی شده است اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی بود. فکر می کنید واقعا پرداخت ماهانه پولی اندک توانست فاصله طبقاتی را کم کند؟
فلسفه ی اصلی عدالت اجتماعی و رفع فقر این است که بتوان عزت نفس آدم ها را حفظ کرد. اما نتیجه ی سیاست هایی که هدف خود را کاهش فاصله درآمدی و رفع فقر اعلام می کرد به خلاف خود تبدیل شد. با شروع پرداخت یارانه ها مسوولین تاکید داشتند که نیازهای اولیه ی همه مردم برطرف شده و دیگر در جامعه فقیر نداریم. در حالی که فلسفه ی پرداخت یارانه ها به کلی فراموش شده است، پس اینکه هر ماه به فردی پولی بدهیم اما کاری نداشته باشد و بیکار باشد حفظ عزت نفس او نیست.
شما موافقید که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صرفه جویی های قابل توجهی در منابع ملی کشور انجام شد؟
اگر این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد آنگاه می توان گفت که ادعای آقایان مبنی بر جلوگیری از ریخت و پاش منابع ملی کشور مصداق ندارد و نمی توان نام آن را صرفه جویی گذاشت بلکه با توجه به موارد اشاره شده در فوق نوعی غارتگری منابع ملّی صورت گرفته است، چرا که وقتی قیمت هر کالایی به یکباره و بدون برنامه قبلی افزایش یابد، عمده افراد جامعه از مصرف آن سرباز می زنند حتی اگر گاز و برق و یا کالاهای اساسی مصرفی مردم باشد. در این صورت کاهش مصرف این کالاها به معنای موفق بودن برنامه نیست بلکه باید نگاه جامع تری داشت و دید که بسیاری از مردم در مناطق سرد کشور سوخت گاز و برق را برای
گرمایش با استفاده از چوب و بوته ها جایگزین کرده اند که این خود به آسیب های جدی به محیط زیست منجر شده است و یا اینکه همین امسال به دلیل سرما در شمال کشور بسیاری از شالیکاران مجبور شدند برنج های خود را که با مشقت تولید کرده اند به قیمت های نازل بفروش رسانند تا بتوانند هزینه های گرمایش خانه را تامین کنند. ملاحظه می شود که مردم با چه مصائبی مواجه اند.
حال علیرغم این همه مصائب دولت تبصره ۲۱ بودجه هدفمندی را به مجلس ارائه کرده است و مجلس هم خواهد پذیرفت تا همین ته مانده فعالیت های تولید در کشور ریشه کن شود و مصیبت های مردم نیز عمیق تر خواهد شد.
قاچاقچیان سوخت فقیر شدند
آقای احمدی نژاد به بهانه کاهش قاچاق، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد، اما الان چند برابر آن در حال قاچاق است، چرا که همه افرادی که بیش از این سوخت را قاچاق می کردند نیز فقیر تر شدند و از سوی دیگر قیمت انرژی با وجود گرانی داخلی به دلیل افزایش شدید قیمت ارز، قیمت انرژی داخلی ارزان تر شد. چراکه در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هر لیتر بنزین ۳۰ سنت بود، اما در سال گذشته به ۱۲ سنت کاهش پیدا کرد و این به معنای افزایش جاذبه قاچاق برای برای قاچاقچیان است.
ادامه ی افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم طرح پرداخت های نقدی توسط خود دولت تنها به افزایش قیمت انرژی ختم نمی شود بلکه موجب افزایش قیمت سایر کالا و از جمله ارز خواهد شد که این مساله تورم را در کشور مشتعل تر خواهد کرد و به افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی می انجامد که تعطیلی آنها و افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. بنابراین این انتظار دولت که تورم کاهش یابد و رشد اقتصادی مثبت شود تحقق نخواهد یافت.
با توجه به مبنای محاسباتی که شما در مورد خط فقر به آن اشاره کردید، در مجموع نحوه ی پرداخت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ایراد در کجاست؟
بهتر است برای تشریح این مساله اشاره کنم به اظهارات نمایندگان مجلس که در کارگروه هدفمندی یارانه ها برای مرحله ی نخست مورد تصمیم گیری کرده بودند. یکی از اعضای اظهار داشت که برای تصمیم گیری در مورد پرداخت یارانه ها تصمیم گرفته بودند که تنها به دو دهک پایین یارانه پرداخت شود، اما در ادامه با ملاحظات و اغماض تصمیم گرفته شد به پنج دهک و بعد با رایزنی های دولت به هفت دهک افزایش یافت و جالب تر اینکه دولت اجرای آن را به ۷۶ میلیون نفر تسری داد.
بیت المال اموال شخصی نیست که برای دادن به مردم اغماض کنید
در اینجا دو مساله مطرح است اول این که در نظر گرفتن چنین هزینه ی هایی برای دولت و چگونگی پرداخت یارانه ها واقعا تعجب آور است، چرا باید تجربیات جهانی و دستاورد های علمی را در ارتباط با نحوه ی توزیع منابع کنار بگذاریم و به نحوی دلبخواه در فرایند چانه زنی و با چاشنی اغماض بر تخلاف دولت قبل منابع بزرگی از جامعه بنام پرداخت یارانه اتلاف شود. اما چرا اغماض؟ مگر اموال عمومی ثروت شخصی سیاستگذاران است که به نحو دلبخواهی و با اغماض توزیع شود؟
هزینه های فرصتی که هدفمندی از مردم گرفت
نکته دوم هزینه فرصت این منابع عظیمی است که اتلاف شده است. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توزیع شده می توانست به شاغل شدن میلیونها نفر از جوانان کشور منتهی شود و از فرار مغز ها- این سرمایه های اصلی آینده کشور- جلوگیری کند، از بازدهی سرمایه گذاری های درآمدهای عظیمی برای کشور حاصل شده و رونق اقتصادی شکل بگیرد، امید در دل جوانان قوت گرفته و سرخوردگی آنها کاهش یابد، افیون اعتیاد رخت بر بندد، از مرگ و میر تصادفات جاده ای کاسته شده و نظام سلامت ملی تشکیل شود، آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت همه واجدین شرایط را در بر گیرد که بعضی از این اقلام بطور قطع می توانست با منابع یارانه ای
تامین شوند.
البته همه فرصت ها تنها با منابع توزیع شده یارانه ای حاصل نمی شد بلکه نیاز هست که دولت از ثروتمندان و بنگاه هایی که سود های بزرگ دارند مالیات بگیرد که در آن صورت نیازی به افزایش مجدد قیمت ها نخواهد بود.
دولت یازدهم در اوایل حضور خود و مواجه با کسری منابع مالی تصمیم به حذف ۳۰ درصد از دهک های درآمدی گرفت که در ادامه نیز اجرای این طرح را به تعویق انداخت، این پیشنهاد نمی توانست به اصلاح شیوه نادرست کنونی کمک کند؟
تاکید بر حذف ۳۰ درصد جامعه یارانه بگیر به این دلیل است که کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی نیز ۳۰ درصد است هرچند که بیشتر از این مقدار به نظر می رسد چرا که با افزایش قیمت های مرحله نخست ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش انرژی وجود داشت که تا ۴۲ هزار میلیارد تومان ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما اگر قرار باشد قانون هدفمندی به درستی اجرا شود طبق آن تنها ۵۰ درصد منابع جمع آوری شده یعنی ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان را دولت می تواند توزیع کند و تا ۴۲ هزار میلیارد تومان مبلغ ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. از این رو مابقی کسری چگونه جبران می شود؟ که
باید گفت که استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از منابع نفتی راه باقی مانده خواهد بود.
کجای دنیا دارایی سرمایه ای را گوشت و نان کرده و به مردم می دهند
اما اشکال کار اینجاست که در کجای دنیا دارایی های سرمایه ایی را به گوشت و نان تبدیل می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند این ها فرصت هایی است که باید به شغل و رشد تولید تبدیل شود تا در وضعیتی قرار گیریم که وارد کننده کالاهایی باشیم که زمانی صادر کننده ی آن بودیم.
البته مهمترین مساله فعلی در مورد هدفمندی مربوط به حذف یارانه دهک های بالا و اختصاص بیشتر به دهک های پایینی است، می تواند راهکار مناسبی باشد؟
این روش ها راهکارهای آسانی هستند که از آنجا نشأت می گیرند که دولت ها و مجلس ما همیشه به راه کار های آسان توجه داشته اند و نه راه کار های موثر. اگرچه دولت کنونی گروگان اقدامات خلاف قانون و منطق دولت های نهم و دهم است اما نباید تکرار اشتباهات گذشته را مرتکب شود. این در حالی است که تبصره ۲۱ هدفمندی همین تکرار اشتباهات دولت های گذشته است.
اما بر خلاف نظر دولت مبنی بر شناسایی دهک های بالایی شما همواره تاکید کردید که باید دهک های پایین شناسایی شوند. چرا؟
وقتی می گوییم که باید دهک های ثروتمند شناسایی شوند مثل این می ماند که نظام پزشکی برای درمان آدم های بیمار ابتدا برود افراد سالم را شناسایی و کنار گذاشته و مابقی را درمان کند که این کار بسیار اشتباه و پرهزینه است. این درحالی است که با وجود شاخص های اندازه گیری در اختیار، روش درست، شناسایی دهک های پایین و نیازمندی است که قرار است به آنها یارانه پرداخت شود.
۳۰ سال است که مرکز آمار در مورد ویژگی های خانوار ها اطلاعات جمع آوری کرده که طبق آن می توان با توجه به ویژگی خانوارهای کشور و بر اساس میزان آسیب پذیری آنها، خانوارها را دسته بندی کنیم و بر اساس درجه آسیب پذیری آنها میزان یارانه مشخص می شوند و بعد تصمیم گرفته می شود که آیا پول نقد پرداخت شود یا کالا و خدمات و یا ترکیبی از همه آنها.
چه کالا ها و خدماتی باید در این سبد قرار گیرند؟
اولین قلم تغذیه است یعنی مطمئن باشیم که کسی شب را گرسنه نخوابیده، خانوارها سوء تغذیه نداشته و کمبود منابع غذایی ندارند. البته وزارت بهداشت چند سالی است که در حال اجرای ملی کردن طرحی برای اطمینان یافتن از تغذیه مناسب کودکان است که می توان این طرح را به طرح تغذیه مناسب خانوارهای فقیر نیز تعمیم داد.
خدمات سلامت کالای بعدی است چرا که طبق حکم قانون اساسی باید خدمات درمان و سلامت رایگان باشند. این دسته از خدمات خدماتی هستند که کسی برای به دست آوردن آن تمارض نمی کند به عبارتی تمارض به بیماری نمی کند که او را عمل جراحی کنند. از سوی دیگر خدماتی که ارائه می شود خدمات جایگزین نیست، یعنی به فرد کوپن پرداخت نمی شود که برود و بفروشد، بلکه صرف داشتن شماره ملّی فرد را واجد حقوق دریافت درمان رایگان می کند.
آموزش بخشی دیگر از کالاهاست. بارها در سال های قبل دیدیم که فرد نمی تواند هزینه ی دانشگاه فرزند خود را تامین کند و از سوی دیگر نمی تواند او را از ادامه ی تحصیل باز دارد که زندگی بسیاری از خانوارهای متوسط رو به پایین بدلیل قبولی فرزندشان تحت فشار روحی هستند و نمی توانند او را از تحصیل پولی بازدارند بر این اساس به شدت زندگی آنها تحت تاثیر فشارهای مالی و روحی ناشی از آن قرار می گیرند. بنابراین دولت باید آموزش و پرورش رایگان با کیفیت لازم را تضمین کند چراکه آموزش عالی رایگان تضمین کننده آینده کشور است که همه جوامع پیشرفته صنعتی منابع تحصیل همراه با کیفیت آنها را فراهم
می آورد.
مسکن از تعهدات دیگر دولت است که به موجب قانون اساسی باید آن را برای همه مردم تضمین کند. این خدمات می تواند به صورت وام ساخت و به کسانی پرداخت شود و تا سطح معینی از زیربنا را پوشش دهد، همچنین برای کسانی که اولین بار است مبادرت به خرید مسکن می کنند با بهره ترجیحی ارائه دهد. حمل ونقل نیز از امکانات دیگری است که باید در سبد کالایی قرار گیرد.
بنابراین دولت بسته ای خدماتی ارائه می کند که ممکن است که گروه بسیار کمی پول نقد در آن باشد که شامل افراد از کار افتاده ای می شود که هیچ گونه درآمدی ندارند.
براین اساس پولی که وارد آموزش، تغذیه، بهداشت و حمل ونقل می شود می تواند تقاضای کالا ها و خدمات داخلی را پاسخ داده و موجب شود تقاضا برای معلم، پرستار، پزشک و راننده بیشتر به رشد اشتغال و تقاضا برای محصولات داخلی کشاورزی منتهی شده و در نهایت تورم را کاهش دهد.
همان طور که شما نیز در صحبت های خود به آن اشاره کردید، دولت تبصره ۲۱ بودجه را برای اجرای مرحله ی دوم هدفمندی ارائه کرده است آثار اجرای مرحله دوم را با توجه وعده دولت برای مرحله ی دوم چگونه پیش بینی می کنید؟
با توجه به آثار مخرب اجرای مرحله ی نخست پرداخت های نقدی، پرسش اساسی این است که ادامه این تخریب چرا؟ پاسخ می دهند که قانون است. اما قانون که آیه خدا نیست. اشتباه بوده است باید آن را تغییر داد. اصرار بر ادامه تخریب هیچ منطقی ندارد.
طبق آمار های رسمی اقتصاد کشور از رشد اقتصادی پنج درصدی و تورم ۲۱ درصدی در سال ۱۳۸۹ به رشد منفی ۵.۸ درصد و تورم ۴۱ درصدی در سال ۱۳۹۱ رسید. ظرف سه سال نخست پرداخت یارانه نقدی مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد. که تنها پرداخت سال نخست به قیمت های دلار آن زمان بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار بود که می توانست در فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مشترک نفتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری شود ضمن اینکه مانع از غارت میلیارد ها منابع کشورشده و درآمد هایی به مراتب بالاتر برای کشور به همراه داشته باشد.
اتلاف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور بنام یارانه نقدی هزینه فرصت بزرگی برای کشور به همراه داشته است که عدم سرمایه گذاری این منابع از جمله دلائل از بین رفتن فرصت های خلق شغل، شکل گیری بیکاری و رکود تورمی گسترده، و فرار مغز ها است. انتقال ۱۱۵ میلیارد دلار (معادل ۸۷ میلیارد یورو) درآمد های نفتی به ترکیه همراه با مقادیر متنابهی طلا بطور قطع فرصت های سرمایه گذاری بزرگی از جامعه، نسل های حاضر و آینده را نیز ربوده است. فقدان سرمایه گذاری کافی اصلی ترین دلیل فقدان خلق شغل کافی و بیکاری گسترده ای است که تبعات استیصال قربانیان آن فراتر از مرز های کشور رفته است.
کمی از آنچه مرحله اول هدفمندی برای کشور به همراه آورد
وجود ۶۰۰ ایرانی در انتظار اعدام در کشورهای خارجی و نیز ۶۰۰۰ نفر دیگر در زندان های خارجی نشانه های کافی برای ناامیدی از یافتن یک شغل شایسته در میهن خودشان است و توضیح کافی برای همه نابسامانی های اجتماعی و فرار مغز هاست.
شوک قیمت های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از اصلی ترین دلائل تعمیق و گسترش رکود تورمی است. بر اساس آمار، شاخص بهای تولیدکننده در ایران به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳، شاخص کل از ۱۸۱.۱ سال ۱۳۸۸به ۵۰۷.۴ در آبان ۱۳۹۲ افزایش و شاخص گروه ساخت (صنعت) از رقم ۱۷۱.۷به ۵۴۹.۷ افزایش یافت.
همچنین آسیب های محیط زیستی منجر به رشد ۵۰ درصدی استفاده از چوب درختان جنگلی و ۱۰۰ درصدی بوته ها برای گرمایش خانوارها شده و سرعت بیابان زایی را به وجه بی سابقه ای افزایش داده است.
در عین حال در اثر افزایش شدید قیمت خدمات درمانی پیش از اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان سالیانه یک درصد از جمعیت به زیر خط فقر می رفتند، به طوری که در پایان سال نخست اجرای پرداخت های نقدی این رقم به سه درصد جمعیت در کل کشور رسید.
همچنین بر اساس محاسبات بر روی آمارهای هزینه درآمد خانوار های مرکز آمار، حداقل ۱۲ درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند و بر اساس داده های رسمی ۱۵ درصد از جمعیت کشور بی سواد مطلق هستند که قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
با این همه هنور اصرار بر تداوم این روش اتلاف منابع و رشد نابه سامانی ها پرسش های بسیاری را ایجاد می کند و مشخص نیست که برنامه پرهزینه ای بنام هدفمندی چه اهدافی را دنبال می کند؟ تا چه زمانی به اهداف نامشخص خود نائل خواهد آمد؟ و چه زمانی خاتمه خواهد یافت؟
هزینه اقدام مطالعه نشده ای را که باید از جیب مردم پرداخت
آنچه که در تبصره ۲۱ هدفمندی در لایحه بودجه به مجلس ارائه و تصویب شد یک شوک قیمتی به مراتب بزرگتر از شوک نخست خواهد بود که هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی آن به مراتب بیشتر از مصیبت های اجرای مرحله نخست این برنامه است که در نهایت به تورم بیشتر و رکود گسترده تر و عمیقتر خواهد انجامید.
لازم به ذکر است که قرار بوده است از افزایش قیمت حامل های انرژی سالیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان جمع آوری شود که ظاهرا در شرایط کنونی این رقم در حوالی ۲۱ هزار میلیارد تومان است. اکنون در تبصره ۲۱ انرژی برق را از دیگر حامل های انرژی جدا کرده اند و قرار است رقم درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی بدون برق به ۵۲ هزارمیلیارد تومان برسد که حتی با احتساب درآمد ۲۷ هزار میلیارد تومانی رشدی نزدیک به ۲۰۰ درصد در قیمت حامل های انرژی باید ایجاد شود.
به دنبال این رشد تورمی در میانه سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت ارز را خواهیم داشت و باز هم شکاف بین قیمت حامل های انرژی با قیمت های منطقه ای فاصله خواهد گرفت و باز هم دولت و مجلس تصمیم خواهند گرفت تامین هزینه اقدامات مطالعه نشده خود را از جیب مردم تامین کنند.
ارسال نظر