لغو بی‌سر و صدای مصوبه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک‌ها

به گزارش پارس به نقل از فارس، ۱۶ اسفند ۹۱، بانک مرکزی مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها و موسسات اعتباری موظف به کاهش ۲۰ درصدی شعب خود تا پایان شهریور شدند. به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانک ها و موسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن  انتقاد داشتند.

امیر حسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در این باره، با اشاره به مغایرت این مصوبه با مصوبات شورای پول و اعتبار و ضرروت مطرح شدن اینگونه تصمیمات در شورا از لحاظ قانونی، گفت: از زمان صدور این بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای دکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد.

امین آزاد در حالی این مطلب را بیان کرد که بانک مرکزی تاکنون در این باره هیچ گونه ابلاغ و اظهار نظر رسمی نداشته است.

*نظرات  مدیران بانکی  راجع به مصوبه کاهش ۲۰ درصد شعب

در همان زمان ولی الله سیف که در آن زمان مدیرعامل بانک کارآفرین بود، ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، با بیان اینکه کاهش ۲۰ درصد تعداد شعب در مدت ۶ ماه کار بسیار مشکلی است، به فارس  گفت: در این مدت بانک ها باید برنامه خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه و متناسب با آن اقدامات عملی خود را انجام دهند.

در همین باره عباس کمره ای عضو  هیئت مدیره وقت بانک ملی ۱۰ تیر ماه به فارس با بیان اینکه امکان حذف ۷۰۰ شعبه بانک ملی در مدت ۶ ماه وجود ندارد،   گفت:   پیشنهاد می کنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه ای ارائه کند.

عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیمه آذر ماه و در واقع قبل از لغو این مصوبه گفت: بنده در زمانی که مدیرعامل بانک سینا بودم با این بخشنامه مخالفت کردم زیرا بانک سینا تازه تاسیس با ۲۸۰ شعبه بود و نیاز به توسعه شعب داشت.

همتی اظهارداشت: شاید اگر چهار شعبه بانک ملی در یک خیابان را به یک شعبه تبدیل کرده و خدمات خوبی ارائه دهیم، نتایج بهتری به دست بیاوریم؛ بنابراین ما این برنامه را در دستور کار داریم و در شش ماه اول راجع به تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ شعبه تصمیم گیری شده است.

*****

صحبت های مدیران عامل بانک ها و مسئولان فعلی بانک مرکزی، نشان می دهد این مصوبه، از استحکام و چارچوب مناسبی برخوردار نبوده است. حتی به گفته امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، این مصوبه در تضاد با مصوبات شورای پول و اعتبار تدوین شده است.

مدت زمان کوتاه برای اجرای این مصوبه، نگاه یکسان به همه بانک ها و موسسات برای کاهش شعب از نقطه ضعف های اصلی این مصوبه بود که بررسی ها نشان می دهد در هیچ یک از بانک ها، این مصوبه اجرایی نشد.

البته کاهش شعب بانک ها در چارچوبی منطقی و مناسب بسیار ضروری است و امید می رود شورای پول و اعتبار، مصوبه ای کارشناسی را جایگزین آن کند.