دعوای ژنرال های اقتصادی دولت تدبیر بالا گرفت

گروه اقتصادی : در سال های گذشته همواره به دولت ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. اما این توصیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و این بسیار مهم است که رئیس جمهور آینده با عنایت به تجربه دولت های پیشین، سعی کند تیمی هماهنگ در عرصه امور اقتصادی داشته باشد.

به گزارش پارس ، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اولین و آخرین نفری که حکم های اقتصادی را صادر می کرد، خود او بود. او حتی از تصمیمات غلطی مانند چاپ پول و انحلال سازمان مدیریت ابایی نداشت. مدیران زیر دست او تنها مجریان دستور رییس جمهور بودند. حتی خود محمود بهمنی نیز اعتراف می کند که تنها ۱هفته رییس بانک مرکزی ایران بوده است.

دولت جدید گرچه مردان اقتصادی صاحب نامی دارد اما ترکیب آنها به گونه ایست که تا به حال اختلافات چندین بار خود را نشان داده است. مشابه این موضوع در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اتفاق افتاد. محمد خاتمی پس ازپیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون گرا برای درمان بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمین گیر کرد. از یک سو نوربخش منادی ساماندهی اقتصادی بود و از طرف دیگر محمدعلی نجفی رئیس سازمان مدیریت، باقریان، نمازی و شریعتمدار نیز هر کدام معتقد بودند که می توانند ساماندهی اقتصادی را اجرایی کنند. درنهایت اختلاف نظرات و تفکرات اقتصادی اعضای کابینه خاتمی، عملکرد اقتصادی دولت را متوقف کرد.

در دوران اصلاحات، اختلافات در نهایت به استعفاها و برکناری ها ختم شد. به نظر می رسد اکنون این موضوع در دولت یازدهم خود را بروز داده است. تجربه ای که روز شنبه، برای اولین بار در عمر دولت یازدهم تکرار شد. روز شنبه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا داد. دلیل استعفای او نیز چیزی نبود جز اختلاف اختلافات کاری در حوزه تنظیم بازار داخلی با وزیر صنعت، معدن و تجارت. سینکی پیش از دولت یازدهم، در دولت اصلاحات و در زمان تصدی محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی بود.

گرچه این استعفا، اولین استعفای رسمی در دولت تدبیر و امید بوده است اما این اختلافات چندین بار در جاهای مختلف خود را نشان داده اند.

طیب نیا موازنه تیم اقتصادی
طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد گرچه گرایشی به نهاد گرایی دارد اما دارای مواضع متفاوتی نسبت به سایر مردهای اقتصادی دولت است. بسیاری معتقدند روحانی با انتخاب طیب نیا برای وزارت اقتصاد، تلاش کرده هم در تیم اقتصادی خود موازنه ایجاد کند و هم با استفاده از احترامی که جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان کشور برای طیب نیا قائلند، از موج های انتقادی علیه برنامه های دولت پیشگیری کند.

تاکنون اختلافات او با سایر اعضای دولت خود را چندین بار نشان داده است. اختلافاتی که کار او را به استعفا نیز کشاند؛ موضوعی که بعد از چند ساعت تکذیب شد. شاید بتوان گفت اولین دور از اختلاف ها خود را در مراسم معارفه رییس صندوق توسعه ملی خود را نشان داد. همچنین اظهارنظرهای متفاوت طیب نیا با سایر اعضای اقتصادی دولت درباره حذف دهک های پردرآمد، نمونه دیگر این اختلاف ها است. طیب نیا در این زمینه همواره بر مبنای دیدگاه کارشناسی از لزوم حذف دهک های پردرآمد از یارانه نقدی سخن گفته است، اما سایر اعضای دولت همچون نوبخت یا خود روحانی به دلیل ملاحظات سیاسی، با این کار مخالفت کرده اند. طیب نیا حتی با سیف هم اختلاف نظر دارد. در حالیکه سیف در اوایل دوران سقوط دلار، با سخنرانی های پی در پی موج نارضایتی ها را علیه دولت جدید به دنبال داشت، طیب نیا از او خواست تا کمتر مصاحبه کند. او در مجلس تاوان اشتباهات سیف را پس داد؛ کسی که دیدگاهی متفاوت با طیب نیا دارد و به واسطه افرادی چون نوبخت و نهاوندیان توانست بر ناصر همتی پیروز شود.

حمله انتحاری پیر تکنوکرات ها
در نمونه ای دیگر این اختلاف ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به ولی الله سیف در ادبیاتی که مناسب شان وزیر نیست، در مجمع کارآفرینان برتر گفته بود: در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.

نعمت زاده در حالی معتقد است کارشناسان بانک مرکزی حرف نامربوط می زنند که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را به عنوان راهکار قطعی برای تورم می داند.

در حالی که در دوران محمود احمدی نژاد، کافی بود تا رییس دولت دستوری را صادر کند تا اجرا شود، مردان کارکشته دولت جدید حتی نمی توانند با یکدیگر کنار بیایند. جدای از این موضوع، این اختلافات در حالی خود را نشان می دهد که تصور می شد سیف و نعمت زاده با تفکری یکسان بتوانند به صورت هماهنگ عمل کنند.

با این شرایط مشخص است که اختلاف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش می آید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیست و آثار منفی زیادی دارد.

در این میان مسعود نیلی، اقتصاددانی که از او به عنوان طراح اقتصادی دولت روحانی نام برده می شود، می گوید: « این خیلی اهمیت دارد که دستگاه های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه های نفت و صنعت و بازرگانی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند. پرسش این است که چرا در سال های گذشته این هماهنگی وجود نداشته؟ که به نظر من باید جواب را در ترجیحات و برنامه های رئیس جمهور دید. »