کشاورزان حق مسلم‌شان را از قوه قضاییه می‌گیرند؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حجتی با بازگشتش به وزارت جهاد کشاورزی با مشکلات بسیاری مواجه بود؛ به گونه ای به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی علیرغم قرار داشتن در آستانه فصل کشت هنوز هیچ اقدامی برای واردات بذر، کود و سموم مورد نیاز کشاورزان انجام نشده بود تا شایعاتی که قبلا مبنی بر تعطیلی نصفه و نیمه وزارت جهاد کشاورزی شنیده می شد، به واقعیت بپیوندند.

اما این وزارتخانه حتی جای مناسبی برای رسیدگی به وضعیت کشاورزان ندارد چراکه برخلاف گذشته که در ساختمانی ۲۰ طبقه واقع در بلوار کشاورز مستقر بودند حالا هر یک به گوشه ای از شهر تهران مهاجرت کردند و کشاورزان برای رسیدگی به امورشان مجبورند به ۱۶ نقطه پایتخت از بالا تا پایین و شرق تا غرب شهر بروند.

گرچه به قول محمدرضا اسکندری شاید مدیریت شاه سلطان حسینی وزیر سابق جهاد کشاورزی باعث شد تا ساختمان شیشه ای این وزارتخانه با سابقه بیش از ۴۰ سال به قوه قضاییه واگذار شود اما حالا کشاورزان از وزیر کنونی شان که می گویند" مرد عمل است" ، می خواهند خانه شان را پس گیرد.

البته اگر سنگی به چاه بیفتد شاید درآوردنش به این آسانی ممکن نباشد اما اگر اراده قوی در روحانی و هیات دولتش باشد که هست مسلما کلیدشان برای حل این مشکل هم به کار می آید و کشاورزان به حق مسلم شان خواهند رسید چراکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی از انسجام و تمرکز خارج شده و بهره برداران برای پیگیری یک مسئله باید به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند. از سوی دیگر اگر هم قرار باشد این ساختمان بازنگردد طبق آنچه وعده داده شده باید بهای این ساختمان برای حل مشکلات کشاورزان و پیشرفت بخش کشاورزی اختصاص یابد که باز هم حق کشاورزان است.

در این جلسات متعددی که برای بازگشت ساختمان شیشه ای برگزار شده و مسئولان اجرایی و حقوقی دولت بر این باورند که این ساختمان های ۱۶ تکه مخروبه در شأن وزارت جهاد کشاورزی نیست اما دولت تدبیر و امید با همان تعامل مثبت و سازنده ای که با دیگر قوا و دستگاه های کشور وعده کرده بود، می تواند این قفل را برای کشاورزان باز کند.

اما آنچه نگرانی را برای برخی پرسنل این وزارتخانه و البته کشاورزان بیشتر می کند این است که ساختمان کنونی وزارت جهاد کشاورزی واقع در تقاطع خیابان طالقانی - ولیعصر در حال نوسازی است که شاید این ناامیدی وزیر و تیم همراهش از بازگشت به خانه سابق شان را برساند اما یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: " برای فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی که این ساختمان هم جزو آن ها به شمار می رود باید دستی به سر و روی آن ها کشید تا کسی این اموال مازاد را بخرد" .

در هر حال، انتظار کشاورزان از دولت یازدهم و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت در این بخش این است که آن ها را به حق مسلم شان برسانند که البته چندان غیرممکن هم به نظر نمی رسد تنها اراده ای جدی می خواهد و تعاملی سازنده.