به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایران، علی طیب نیا اظهار داشت: حوزه تمرکز وزارت اقتصاد بر تنظیم و تصویب و پیگیری اهداف و اقدامات راهبردی برای تقویت تولید استوار است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای اقتصادی از جمله کاهش قابل توجه نرخ تورم، محصول کار همه ارکان دولت و همراهی مردم است؛ ساماندهی واردات و صادرات را با اولویت بخش تولید مهم دانست. طیب نیا گفت: اگر اثربخشی همه سیاست های پولی و مالی به حداکثر برسد، رونق تولید هم بیشتر می شود.

وزیر اقتصاد گفت: تسهیل فرآیندهای گمرکی به منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک؛ اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی، و بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات در الویت است.

طیب نیا گفت: همه سازمان و نهادهای زیر مجموعه وزارت اقتصادی بسیج شده است تا زمینه بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های ادارای را فراهم آورند. وی افزود: خوشبختانه نرخ تورم کاهش یافته است که البته همه نهادها و سازمان ها و دستگاه ههای اجرایی نیز تلاش و همکاری کرده اند و این روند هم ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد گفت: گمرک، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان مالیاتی و دیگر بخش های وزارت اقتصاد همه تلاش های خود را بکار می گیرند تا فرایند خوبی برای رونق تولید فراهم شود. طیب نیا اظهار داشت: باید در افق سند چشم انداز بیست ساله به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم که با رشد اقتصادی مستمر و پایدار محقق می شود.

وی گفت: رشد اقتصادی بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجش می شود و یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است و باید تقویت شود. طیب نیا تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از همان روزهای ابتدای کار رویکرد راهبردی در پیش گرفته است واجرای برنامه های رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد تحرک و افزایش رشد اقتصادی که تدوین شده است ادامه خواهد داشت.