دلایل استعفای پژویان از زبان خود وی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جمشید پژویان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: بنده یکشنبه هفته گذشته استعفای خود را نوشتم و به رییس جمهور تحویل دادم که البته این مسئله در روز پنجشنبه خبری شد. در بعضی از خبرها دلایل استعفای من به شکل غیر واقعی منتشر شد و با برخی از برداشت های شخصی گره خورد که بسیاری از آن ها جنبه واقعی نداشتند.

پژویان با بیان این که استعفای خود هیچ ربطی به بحث رد واگذاری هلدینگ خلیج فارس ندارد، گفت: این موضوع به مانند بسیاری از دیگر مصوبات شورای رقابت است و حساسیت خاصی را در بر نمی گیرد. اگر بنا بود بنا بر چنین دلایلی از سمت خود استعفا می کردم همان چهار سال پیش و بر سر موضوع مخابرات بود.

وی با اشاره به فلسفه اصلی تشدید شورای رقابت توضیح داد: از دهه ۸۰ میلادی که دانش اقتصادی به نوعی دگرگون شد و روش شناسی جدیدی پیدا کرد بسیاری از دولت ها به این نتیجه رسیدند که اقتصاد باید بر مبنای بازار باشد و در عین حال به نهادی نیاز است که در برابر برخی از اخلال ها، انحصارها و بی نظمی ها بیاستد. این موضوع در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت و به نوعی جهانی شد.

وی اضافه کرد: بحث شورای رقابت در ایران نیز به حدود ۱۵ سال قبل و دولت های هفتم و هشتم بازمی گردد که در آنجا در وزارت بازرگانی و معاونت اقتصادی این مسائل برای نخستین بار مطرح شد. بنده نیز در بعضی از آن جلسات حضور داشتم که به همراه گروه دیگری از دوستان به صراحت بر روی لزوم استقلال این نهاد بسیار مهم اقتصادی تاکید می کردیم.

پژویان با بیان این که عمده ترین وظیفه شورا ایستادن در مقابل برخی از زوایای اقتصادی دولت است، گفت: حضور دولت در بعضی از محورهای اقتصادی به اخلال و انحصار می انجامد و وظایفی مانند تنظیم بازار در حال حاضر نباید در دستان دولت باشد از این رو شورا سعی کرده در طول چند سالی که از عمرش می گذرد در این محور قدم بگذارد.

رییس مستعفی شورای رقابت با اشاره به ورود شورای رقابت به بحث مخابرات عنوان کرد: شاید اولین نقطه ای بود که ما به آن ورود کردیم مخابرات یک نهاد کشوری است که مالکیت آن به نوعی امنیتی به حساب می آید اما ما در مقابل انحصار در اینجا ایستادیم و به غیر از بحث مالکیت که حوزه استراتژیک نظام است شورا سعی کرد در بحث تعرفه مکالماتی این حوزه وارد شده و تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به دستورالعمل های قیمتی صادر شده از سوی شورای رقابت اظهار کرد: این دستورالعمل ها مانند متراژ یک ساختمان است که اساس اصلی آن را تعیین می کند. قاعدتا درون آن ساختمان از هر طراحی که استفاده شود ابهامی در وضعیت دستورالعمل ایجاد نمی کند. دستورالعمل های شورای رقابت نیز همین گونه است و وقتی این سازمان تکلیف قیمت یک واحد یا شرکت را تعیین کرد دیگر نمی توان به صورت پیاپی آن را تغییر داد.

پژویان با اشاره به صراحت قانون که حق تعیین انحصارات را به شورای رقابت داده است، عنوان کرد: ما در ابتدای کار خود مجبور شدیم با تلاش بسیار زیادی این تعریف را جا بیندازیم که مدت بسیاری طول کشید. البته به هر حال شورا به یک آرامش نسبی رسید و کار خود را ادامه داد.

رییس مستعفی شورای رقابت در رابطه با ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو نیز تصریح کرد: شورا بازار خودرو را از سه سال پیش زیر نظر داشت و وقتی کارشناسان مرکز ملی رقابت مطلع شدند که دو خودروساز بزرگ کشور که ۹۷ درصد از بازار را دراختیار دارند در حال ادغام شدن در یک بنگاه واحد هستند سریعا اخطار داد و ما در اولین نقطه با مصوبه ای کلیه ادغام های عمودی و افقی را ممنوع کردیم.

وی ادامه داد: بحث دیگر مشاهده شد که برخی از قطعه سازان نیز با نفوذ در تیم های مدیریتی خودروسازان در این موضوع نقش ویژه ای پیدا کردند که با آن مسئله نیز برخورد شد در کنار آن ها سازمان هایی مانند سازمان حمایت نیز بودند که تا پیش از این به بحث قیمت گذاری خودرو را انجام می دادند اما با توجه به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و همچنین تاکید صریح رییس جمهور وقت شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری ورود کرد.

پژویان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شورا در عرصه قیمت گذاری خودرو، عنوان کرد: دو خودروساز بزرگ کشور که نقش عمده بازار را دارند بارها و از طرق مختلف رضایت خود را از این دستورالعمل اعلام کرده اند. این بحث ها چه از طریق رسانه ها و چه در کمیسیون صنایع مجلس بارها عنوان شده اند. البته این موضوع جای تعجب ندارد چرا که وقتی یک دستورالعملی علمی باشد نمی توان در مقابل آن به راحتی ایستاد.

وی با بیان این که انتظار داشتم در این راه کمک و حمایت بیشتری صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه با تغییر دولت ها اخلال در کار شورای رقابت افزایش یافت مثلا سازمان تنظیم مقررات رادیویی بار دیگر از خواب چند ساله بیدار شد و با صدور بیانیه و نامه هایی سعی در تغییر در سیاست های شورا داد که متاسفانه از طرف وزیر مربوطه نیز واکنشی را در بر نداشت. این موضوع نشان می دهد که من مجبورم سنگرهایی که چهار سال پیش آن ها را فتح کرده ام دوباره از آغاز نسبت به گرفتنشان تلاش کنم که به نظرم غیر ممکن است.

رییس مستعفی شورای رقابت افزود: به هر حال فشارها هم حدی دارد. شورای رقابت همواره با توجه به مسوولیتش در مقابل شمشیر بسیاری از نهادها و سازمان ها قرار گرفته و این درحالی است که کمترین حمایتی از آن انجام نشده است. برای مثال ما حتی در رابطه با برخی از مصوبات درونی شورا نیز مشکلات خاصی داریم. هیات تجدیدنظر که متشکل از بعضی از قضات بسیار محترم و شریف است ابهامات خاصی را در مقابل برخی مصوبات شورا مطرح می کنند که از نظر قانونی به هیچ وجه جایز نیست.

پژویان در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که چرا تا این حد از پذیرفته شدن استعفای خود مطمئن است؟ عنوان کرد: اقتصاددان ها با توجه به شرایط شغلی خود توانایی پیش بینی بسیار بالایی دارند از این رو من به صراحت مطمئنم که با استعفایم موافقت خواهد شد.

وی درباره پاسخ خود به احتمال پذیرفته نشدن استعفایش نیز گفت: من نمی توانم پیش بینی کنم که این مسئله اتفاق افتاد اما در صورتی که رییس جمهور بنده را ابقا کند قطعا شرط هایی دارم و از آن ها حمایت بیشتری را می طلبم.

رییس مستعفی شورای رقابت همچنین در رابطه با ارتباط خود با وزرای دولت جدید نیز اظهار کرد: ما رابطه بدی با وزرای دولت یازدهم نداشتیم و می توان گفت بیشتر اختلافتمان با شرکت ها و افرادی بود که در اطراف برخی از آقایان حضور داشتند و به دلیل ترسی که از دست رفتن منابعشان داشتند در برخی از حوزه ها اخلال ایجاد می کردند بنده در طول این مدت بارها تلاش کردم با آقای دکتر نوبخت و دکتر نهاوندیان ارتباط بگیرم و راجع به مسائل شورا با آن ها صحبت کنم که متاسفانه این مساله مهیا نشد که من این را به حساب سختی کار دولت جدید و جابه جایی ها می گذارم.

وی در پایان عنوان کرد: بنده در این سمت همواره خود را نماینده مردم به حساب می آوردم که باید در مقابل مسائل و دغدغه های آنان پاسخگو باشد. امیدوارم شورای رقابت در آینده نیز به وظایف محوله خود در قانون به خوبی عمل کند و آن طور که مردم انتظار دارند برایشان خدمت گذاری کند.