هر ثانیه ۳۵۰ متر جنگل در ایران نابود می‌شود!
سرعت تخریب جنگلها در کشور، ایران را جزو ۶ کشور مخرب جنگل در جهان قرار داده است.
در میان صدها عامل تخریب جنگل، «قاچاق چوب» معضلی است که عمدتاً توسط باندهای قاچاق، به صورت غیرمجاز و به دور از چشم نیروهای جنگلبانی، در بازارهای داخلی کشور به فروش می‌رسد.
گواه این معضل، گزارش تعزیرات حکومتی مازندران است چراکه قاچاق چوب این استان، گوی سبقت را از دیگر پرونده‌های تعزیراتی ربوده و در ۱۰ ماهه سال گذشته، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است؛ به عبارت بهتر، تا پایان دی‌ماه سال ۹۶ در مجموع ۱۲۲۲ فقره پرونده قاچاق در مازندران رسیدگی و مختومه شد که از این تعداد ۴۷۹ فقره مربوط به قاچاق چوب بوده است.
* هر ثانیه ۳۵۰ متر جنگل نابود می‌شود
آمارهای موثق نیز نشان می‌دهد به عنوان نمونه ۱۰میلیون متر مربع از مساحت عرصه‌های جنگلی مازندران در اثر ویلاسازی تخریب شده است و یا برداشت سالانه ۶ میلیون متر مکعب از جنگل‌های شمال کشور و... که همگی نشان از این دارد که عوامل انسانی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در این کاهش نقش داشته است. همین مسئله نیز سبب شده تا ایران در میان شش کشور مخرب جنگل جهان قرار بگیرد.
از بعد اقتصادی نیز طبق آمار، خسارت سالانه ناشی از قطع درختان جنگلی و نابودی جنگل‌های خزری حداقل ۹۰۰ میلیون دلار است که اگر مانع این روند نشویم نهایتا تا ۶۰ سال آینده می‌توانیم از کلمه جنگل استفاده کنیم و پس از آن باید در موزه‌ها دنبال تصاویر جنگلها باشیم.
همچنین آمارهای مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست هم حاکی از آن است که در هر ثانیه، ۳۵۰ متر مربع جنگل و مرتع در کشور نابود می‌شود.
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر پیمانکاران و تولیدکنندگان بزرگ چوب، سازمان‌یافته‌تر از گذشته روش‌های قاچاق چوب را انجام می‌دهند، گفت:
«در گذشته قاچاق چوب به‌وسیله ماشین‌های سنگین صورت می‌گرفت اما در حال حاضر این کار به صورت پراکنده و به وسیله چهارپایان انجام می‌شود؛ در واقع این افراد وسایل حمل‌ونقل خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که کمتر دیده شود؛ بنابراین قاچاق چوب همچنان وجود دارد».
*کم‌کاری یا ناکافی بودن نیرو در سازمان جنگلها؟
برخی بهارستان نشینان علت وجود قاچاق چوب را نبود تجهیزات نوین برای سازمان جنگلبانی و نیز ناکافی بودن نیروهای این سازمان دانسته و عنوان می‌کنند که سازمان جنگلبانی بنیه قوی نظارتی نداشته و بودجه این سازمان کم است و این موضوع حتی در بودجه سال ۹۷ هم مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته این نمایندگان، جنگلبان‌های ما نمی‌توانند وسعت جنگل‌های کشور را پوشش داده و حتی امکانات و وسیله حمل‌ونقل هم ندارند؛ علاوه بر این جنگلبانان با تهدیدات امنیتی بیشتری مواجه هستند و هیچ تدبیری برای افزایش امنیت آنها اتخاذ نشده است.
در مقابل اما رئیس انجمن جنگلبانی نظرات دیگری دارد به‌گونه‌ای که معضل قاچاق چوب و برداشت غیرقانونی از جنگل‌های کشور را ناشی از عملکرد بسیار فاجعه‌آمیز سازمان جنگلبانی می‌داند و اصلاً معتقد نیست که نیروهای این سازمان کم است.
به اعتقاد وی، برای جلوگیری از این معضل بزرگ، باید تجهیزات نوین در گذرگاه‌های حساس به کار برده شود در حالیکه عملکرد این سازمان موجب شده تا کارگاه‌های کوچک و بزرگ، چوب زیادی را از قاچاقچیان خریداری کنند.
*دستگاه‌های نظارتی به موضوع قاچاق چوب ورود کنند
سخنگوی کمیسیون کشاورزی طی اظهاراتی عنوان کرده که قاچاق چوب به علت افزایش تقاضای بیشتر برای مصرف چوب صورت گرفته است؛ آمارها و گفته‌های مسئولان هم این موضوع را تایید می‌کند چراکه بر اساس جداول آماری، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۸۴ تا ۹۴ در حوزه صنعت چوب و صنایع وابسته، ۴۳۵۰ پروانه بهره‌برداری صادره کرده و به اذعان جلالی، رئیس سابق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در افق ۱۴۰۴، مصرف سالانه چوب کشور به ۲ برابر مقدار کنونی افزایش خواهد یافت.
با این شرایط، برای حل مشکل کمبود چوب، دو راهکار، یعنی واردات و زراعت چوب وجود دارد که به گفته کارشناسان مربوطه، زراعت پاسخگوی نیاز کشور نیست.
از سوی دیگر هم واردات چوب اصلاً به‌صرفه نمی‌باشد چراکه طبق آمار گمرک ایران در سال ۹۵، متوسط قیمت هرکیلوگرم چوب‌آلات خام وارداتی ۱۲۰۰ تومان است، حال آنکه قیمت هر کیلوگرم چوب جنگل‌های کشور تنها حدود ۲۰۰ تومان می‌باشد؛ با این وجود احتمال شدت گرفتن قاچاق چوب، امری دور از ذهن نخواهد بود.
در همین‌باره علی ابراهیمی، نماینده مجلس عنوان می‌کند:
«کاهش بارندگی‌ها در سالجاری موجب خشک شدن بسیاری از درختان شده و همین امر به‌صرفه بودن بهره‌برداری از جنگلها را برای قاچاقچیان به همراه خواهد داشت؛ بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید به این قضیه ورود کنند»
کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران معتقد است «برای ساماندهی وضعیت موجود، سازمان جنگلبانی باید به فرآیند خرید و فروش چوب نظارت داشته باشد و در کنار آن نیز سازمان‌های دیگر هم باید همکاری کنند چراکه یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید».
مسئله قاچاق چوب و نحوه مدیریت جنگلبانی سبب شد تا نمایندگان مجلس در جلسه ۵ اردیبهشت ماه امسال با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ۶ محور موافقت کنند که یکی از این محورها عبارت است از اینکه با توجه به اینکه قاچاق چوب با روند ترکیبی طرح‌های جنگل‌داری تشدید شده است سازمان جنگلبانی چه اقدامی کرده است؟
ارسال نظر