احتمال بازنگری قانون توسعه عفاف و حجاب

به گزارش پارس به نقل از خراسان، ۸سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ۴۲۷خود را با عنوان سند توسعه حجاب و عفاف به تصویب رساند تا پس از آن این سند به عنوان قانون توسعه عفاف و حجاب در دستور کار ۲۶دستگاه اجرایی قرار گیرد. این ۲۶دستگاه بر اساس این قانون باید راهکارهایی را برای اصلاح بدحجابی در جامعه تدوین می کردند تا از ترویج بدحجابی در جامعه جلوگیری شود.

  با این حال و با وجود گذشت ۸ سال از تصویب و ۳ سال از تدوین آیین نامه های اجرایی و تعیین ۳۱۰محور و مفاد برای این قانون، هیچ یک از دستگاه های متولی اجرای قانون به جز نیروی انتظامی پا به میدان عمل نگذاشته اند و به نوعی قانون توسعه عفاف و حجاب اجرا نشده و بر زمین مانده است. اکنون وزیر کشور از احتمال ارسال لایحه اصلاح قانون توسعه عفاف و حجاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. در همین حال ایراندخت فیاض یکی از اعضای این شورا نیز با اشاره به لازم الاجرا نبودن این قانون از الزام گنجاندن بندهایی برای لازم الاجرا شدن قانون و ایجاد سازو کارهای اجرایی کردن آن خبر داد.

به گزارش مهر، وزیر کشوردوشنبه شب بعد از برگزاری دومین جلسه شورای اجتماعی کشور با برگزاری نشست خبری در پاسخ به این که در دولت دهم طرح تحول اجتماعی عفاف و حجاب و ساماندهی سازمان های مردم نهاد در دستور کار بود آیا این طرح ها بایکوت شده است؟ گفت: از کارهای خوبی که انجام شده است بهره می بریم ولی نباید موازی کاری داشته باشیم در مورد سازمان های مردم نهاد اعتقادمان این است که باید ساماندهی خوبی انجام شود و در قانون بازنگری داشته باشیم چرا که قصد داریم به مردم تکیه کنیم به عنوان نمونه چندی پیش اولین جلسه را با سازمان های مردمی در حوزه مواد مخدر داشتیم که قرار شد کمیته زنان و خانواده هم ایجاد کنیم همچنین قصد داریم با حضور رئیس جمهور اولین جلسه را با خیریه ها و سازمان های مردمی فعال کشور برگزار کنیم.

رحمانی فضلی در مورد اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: تا وقتی این طرح مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است اجرا می کنیم که در جلسه قبلی شورای اجتماعی هم بحث شد. البته باید هر دستگاه اجرایی مسئولیت اجرای قانون را در مجموعه خودش بر عهده بگیرد ولی نبود ضمانت اجرایی قوی و نداشتن متولی همچنین نبود اعتبارات موجب شده این طرح به درستی اجرا نشود. شاید لایحه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهیم تا این قانون بازنگری شود.

در همین حال ایراندخت فیاض عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با خراسان مهم ترین مشکل قانون توسعه عفاف و حجاب را لازم الاجرا نبودن آن بر اساس مفاد قانون دانست و گفت: سندی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سند توسعه حجاب و عفاف به تصویب رسانده و اکنون به عنوان قانون در کشور مطرح است تنها قابلیت اجرا دارد و نمی توان بر آن برچسب لازم الاجرا بودن زد. در این قانون سازو کاری که دستگاه های مختلف بر اساس آن مکلف به اجرای قانون شده باشند پیش بینی نشده است و بیشتر جنبه شعار گونه دارد.

وی تصریح کرد: دولت محترم باید در لایحه اصلاحی خود مواردی را که بتواند منجر به لازم الاجرا شدن قانون شود درنظر بگیرد، به نحوی که دستگاه های مسئول در این قانون سازوکار مشخصی برای اجرای قانون توسعه عفاف و حجاب داشته باشند.

به گفته وی در قانون فعلی واژه ها به صورت عملیاتی تعریف نشده است. به عنوان مثال حدود قانونی حجاب تعریف نشده است و هردستگاهی بنا به تفسیر خود آن را تعریف می کند. از سوی دیگر نیروی انتظامی نیز تفسیر قانونی از حدود حجاب ندارد و در برخوردهایش با مردم ممکن است دچار اشتباه شود. پس جا دارد در اصلاحیه این قانون کلمات و واژه ها به شکلی نگاشته شود تا همه دستگاه های اجرایی و مردم، فهم و تفسیر واحدی از آن داشته باشند و دچار تفسیر به رای نشوند.

دکتر فیاض بر گذر از شعاری بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد و گفت: اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از جنبه شعارگونه فاصله بگیرد و با درنظر گرفتن سازو کار های عملیاتی شدن، راه برای حل مشکلات باز شود.

وزیر کشور همچنین در مورد جزئیات جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: این شورا در مورد مسائل اجتماعی وظیفه سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارد که بررسی آسیب ها و چالش های این حوزه همراه با تقسیم وظایف دستگاه ها بر عهده وزارت کشور است.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که ابتدا کارهای پژوهشی در دستور کار قرار بگیرد تا اطلاعات کاملی از وضعیت اجتماعی کشور داشته باشیم. همچنین مصوب شد تا اطلس اجتماعی کشور به زودی تهیه و به صورت آنلاین در همه استان ها ایجاد شود تا لحظه به لحظه مسائل اجتماعی کشور را رصد کنیم. وزیر کشور محور سوم این جلسه را ارائه پیشنهادهای سازنده در حوزه اجتماعی توسط ۲۳ عضو شورا ذکر کرد تا مسائل با اولویت بندی بررسی شود.