به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر محمدمهدی آخوندی در ارتباط با درج خبری تحت عنوان" مشکلات صدور شناسنامه برای نوزادان رحم های اجاره ای" ، اظهار داشت: رحم جایگزین به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری در مواردی استفاده می شود که فرد به دلیل عارضه ای توانایی نگهداری جنین در رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار است از رحم شخص دیگری جهت رشد جنین استفاده کند. این روش بیش از یک دهه است که در ایران استفاده می شود و به مدد آن بسیاری از زوجهای نابارور فرزند دار شده اند. با این حال استفاده از اینگونه روشها، به دلیل نو بودن، مسائل حقوقی و اخلاقی را در پی دارد که نیاز است به آنها توجه شود.

وی افزود: امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده است که بر اساس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود نداشته بلکه مطابق فتوای علمای عظام مانعی برای اخذ وجه نیز وجود ندارد. بنابراین اختلاف نظرهای حقوقی که مطرح شده، هیچکدام خللی در جواز استفاده از این روش ایجاد نمی کنند و قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و لازم الاجراست.

رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: بدین جهت نیز همواره تاکید می گردد از عبارت" رحم جایگزین" به جای" رحم اجاره ای" استفاده شود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به اقدام انسان دوستانه اشخاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نگردد چرا که پذیرش" اجاره" در خصوص رحم جایگزین می تواند زمینه ساز خطر اخلاقیِ کالاشدگی انسان شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین مسئله، محدودیتهای قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام خانوادگی مادر (بانوی زایمان کننده) به اداره ثبت احوال اعلام کند. بنابراین پزشک یا گروه پزشکی نمی تواند گواهی ولادت را که بعداً مستند تنظیم سند رسمی ولادت (شناسنامه) قرار می گیرد به نام شخصی جز بانوی زایمان کننده صادر نماید. در بند ج ماده ۲ قانون" تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی" نیز برای ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند مجازات حبس و جریمه نقدی در نظرگرفته است. در حالیکه در روش درمانی رحم جایگزین، بانوی زایمان کننده با مادر صاحب جنین متفاوت بوده و گروه پزشکی نمی تواند گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین صادر کند. متأسفانه این نقص قانونی مشکلات بسیاری را برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده و حتی می تواند تأثیرات بسیار منفی و زیانباری را بر زندگی طفل در آینده بگذارد. به همین دلیل نیز برای رفع این مشکل متأسفانه در بسیاری موارد بانوی زایمان کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقیقت می شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنین معرفی کند که ضمن اینکه این کار از مصادیق جعل هویت است می تواند عواقب و مشکلات دیگری را به وجود آورد.

آخوندی در ادامه افزود: در این خصوص پژوهشگاه ابن سینا در سال ۱۳۸۶ رایزنی هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحده ای را جهت اصلاح ماده ۱۹ قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه علیرغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تا کنون معلق مانده بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته است. مطابق ماده واحده مذکور پزشک یا مامایی که بر اساس ماده ۱۹ قانون ثبت احوال مکلف به صدور گواهی ولادت است، باید در صورت تایید کتبی یکی از مراکز رسمی درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین، گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفی شده توسط مراکز مذکور صادر نماید. بدیهی است تصویب این ماده واحده می تواند کمک به سزایی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آنها به درمان را افزایش می دهد.

بدین منظور از مسئولان سازمان ثبت و احوال نیز انتظار می رود با توجه به اینکه اکنون تردیدی اخلاقی و شرعی در جواز استفاده درمانی از این روش وجود ندارد، برای حل معضل فوق الذکر و اصلاح قوانین ثبت احوال اقدام نموده و با درک این ضرورت گامهای مثبتی را در جهت رفع مشکلات زوجهای نابارور که اکنون بنا بر آمار رسمی بیش از ۲۰ درصد زوجهای کشور را تشکیل می دهند، بردارند.

ایران پزشک تولد حبس درمان رشد زایمان قانون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مشکلات