خبر اژه‌ای در مورد دادگاه احمدی‌نژاد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، پنجاه وپنجمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف کشور آغاز شد.

محسنی اژه ای در ابتدای این نشست خبری خود با بیان" در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) قرار داریم" اظهار داشت: یکی از ارکان نهضت امام حسین قیام و نهضت برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود که باید به این فریضه توجه کرده و به عنوان یک وظیفه مهم مسلمانان و شیعیان به آن نگاه کنیم؛ نسبت به خوبی ها توصیه شده و نسبت به زشتی ها باید نهی کننده باشیم تا خود و دیگران امر زشتی را انجام ندهیم و اگر کسی کار زشتی را مرتکب شد جلوی آن را بگیریم.

دادستان کل کشور افزود: یکی از دادستان های خوب خود را با حمله ضدانقلاب و خودفروخته از دست دادیم و وی به شهادت رسید؛ مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید عوامل آن را شناسایی، دستگیر و به مجازات خود برسانند.

تحقیق از مقام دولت سابق درباره پرونده اخلالگران ارزی

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اخلالگران ارزی و اینکه یکی از مقامات مسئول دولت قبل در آن دست داشت، به کجا رسید، اظهار داشت: ۲ الی ۳ بار در این خصوص توضیح دادم که در راستای اخلالگران ارزی، تعدادی دستگیر، تعدادی به دادگاه رفته و برایشان حکم صادر شد و تعدادی برایشان حکم صادر نشده و برخی نیز پرونده شان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین باید بگویم برخی پرونده شان به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از مسئولان دولت قبل در این راستا نقش داشته است، که پرونده وی به کجا رسید، گفت: جلسه قبل نیز گفتم که از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از افراد در جریان فتنه ۸۸ از کشور خارج شدند ولی اکنون به کشور و به مدیریت پستی خود بازگشته اند، و این موضوع همزمان با اختلالات امنیتی در سیستان شده است. آیا قوه قضائیه در این راستا ورود نمی کند، اظهار داشت: احیانا آنهایی که مترکب جرمی شوند، به بازرسی کل کشور رفته و اگر مرتکب جرمی شده باشند و به خارج از کشور رفته اند تا زمانی که برگردند از نظر قانونی و غیرقانونی تحت تعقیب قرار می گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: اینکه کسانی که در داخل هستند و اتهام به آنها وارد است و افرادی که خارج از کشور ایران بوده و ایرانی و یا غیرایرانی هستند، اینکه ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر، بستگی به مورد دارد که اگر ارتباط داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد و اگر مشخص شود تحت تعقیب قرار می گیرد.

تا ظهر امروز کسی درباره قتل معاون وزیر صنعت دستگیر نشده بود

محسنی اژه ای در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با کشته شدن یکی از معاون وزیر صنعت جویا شده بود گفت: متاسفانه دیشب این اتفاق رخ داد و امروز تا حدود ۱۲ ظهر نیز که من این پرونده را پیگیری کردم کسی دستگیر نشده و پرونده از سوی دادسرا و نیروی انتظامی در حال بررسی است.

وی همچنین در واکنش به شخصی بودن این مسئله یا ترور سیاسی آن نیز گفت: تا کسی دستگیر نشود نمی توان به درستی در این رابطه اظهار نظر کرد. لذا این مسئله بعد از شناسایی عاملین روشنتر می شود ولی ایهالحال قراینی وجود دارد این حادثه سیاسی نبوده است.

با وجود ادعای جیش العدل، هنوز نمی توان با قاطعیت ترور دادستان زابل را به آن ارتباط داد

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که از قتل شب گذشته و رابطه آن با ترور دادستان زابل و همچنین کشته شدن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پرند جویا شده بود اظها رداشت: به روشنی نمی شود این مسائل را به یکدیگر ربط داد چرا که حادثه شب گذشته هنوز روشن نیست و در قضیه ترور دادستان زابل نیز اگرچه یک گروهک ضد انقلاب این مسئله را برعهده گرفته ولی تحقیقات ادامه دارد و نمی توان به روشنی گفت که ترور دادستان زابل توسط این گروه انجام شده است.

وی رد ادامه افزود: اما آنچه مهم است این مسئله است که کشور ما کشور امنی است و حتی کوچکترین ناامنی در آن قابل قبول نیست. لذا نیروهای امنیتی، انتظامی و دادسرا باید نسبت به پیگیری این موضوعات مهم جدیت لازم را داشته باشند و با شناسایی عوامل هر چه سریعتر رسیدگی به این پرونده ها را به اتمام برسانند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین پیرامون ارتباط این قتل ها با خارج از کشور و حدس و گمان های موجود گفت: در این مسئله اظهار نظر بر پایه حدس و گمان فایده ای ندارد و نتیجه پس از پیگیری و رسیدگی مشخص می شود.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از حمایت دستگاه های مختلف کشور از امران به معروف پرسیده بود، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و مهم ماست و این فریضه تنها به دولتمردان اختصاص ندارد و آحاد مردم و کلیه دولتمردان در این فریضه دارای وظایفی هستند.

طبق قانون اساسی دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی باید از آمران به معروف حمایت کنند

محسنی اژه ای با متفاوت خواندن وظیفه دولتمردان و دستگاه های مسئول نسبت به مردم در پیگیری امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاه های مسئول را سنگین تر دانست و اظهار داشت: طبق اصل هشتم قانون اساسی دستگاه قضایی و کل دستگاه های حکومتی و همچنین مجلس شورای اسلامی باید از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند و حتی اگر جایی لازم شد که امکاناتی را در اختیار آنها گذاشته شود این امکانات را در اختیار آنها قرار دهند و حتی در امر آموزش نیز به این افراد کمک کنند.

وی همچنین در واکنش به اعتراض یکی از آمرین به معروف در قضیه مترو مشهد گفت: اگر ثابت شد که فردی در ارتباط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته، قوه قضائیه وظیفه دارد تا از وی حمایت کند ولی بدون تحقیق نمی توان هر فردی را که ادعای امر به معروف و نهی از منکر داشت را حمایت کرد و می بایست به این امر توجه شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های از این قبیل با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.

قوانین سخت برای بازپس گیری اموال و درآمد نامشروع

وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر که از ارائه لایحه ای برای رسیدگی به اموال نامشروع از سوی قوه قضائیه به مجلس جویا شده بود گفت: در خصوص اجرایی کردن اصل ۴۹ قانون اساسی قوانینی وجود دارد و نسبت به این موضوعات باید رسیدگی شود. همچنین پس از انقلاب اسلامی قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده که در حال اجرایی شدن است. لذا چنانچه کسی به صورت غیرمشروع مالی را کسب کرده باشد از وی گرفته خواهد شد و قوانین مرتبط با رشوه، پورسانت و درآمد نامشروع از جمله این قوانین سختگیرانه است.

محسنی اژه ای ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختصاص و کلاهبرداری مصوب سال ۶۹ را از جمله این قوانین دانست و گفت: طبق این ماده قانونی هر کس از هر طریقی اموال نامشروعی را کسب کرده باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با طرح این سوال که آیا تمام کسانی که با استفاده از طلب های قانونی ثروت های هنگفتی را به جیب زده اند و اثبات نامشروع بودن آن در ابتدای امر ممکن نیست، قوانینی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد؟ افزود: جا دارد که در این زمینه اقداماتی انجام شود و نسبت به کسانی که در مدت کوتاهی اموال هنگفتی را کسب کرده اند که در شرایط عادی و علی الاصول حاصل نمی شود رسیدگی انجام داد اما با این وجود قانون پولشویی بخشی از این مسئله را حل کرده است.

قوه قضاییه نمی تواند مستقیما به مجلس لایحه بدهد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نمی تواند بطور مستقیم لایحه ای را به مجلس ارائه دهد گفت: آنچه که بر مبنای آنچه اخیرا در مجلس تصویب شد و هنوز مراحل پایانی آن نیز به اتمام نرسیده است قوه قضائیه ابتدای به ساکن نمی تواند لایحه ای را به مجلس ارائه دهد و طبق این مصوبه قوه قضائیه تنها لوایحی را که ۶ ماه در دولت معطل مانده را می تواند به صورت مستقیم به مجلس ارسال کند.

آگهی فروش برخی از اموال مه آفرید خسروی

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: این پرونده چند بخش داشته و در مورد متهمین متعددی که دارد، افرادی حکم حبس، جزای نقد، شلاق، ردمال، انفسال از خدمات دولتی و اعدام داشتند که هر کدام به تناسب احکام در حال اجراست. از جمله ردمال متهم ردیف اول این پرونده که مبلغ زیادی است. فرصتی تا پایان مهر داده شد تا به صورت جزای نقدی پرداخت شود و اگر دفع الوقت کنند ما وارد موضوع می شویم به همین دلیل بخشی از اموال متهم ردیف اول به صورت آگهی به مزایده گذاشته شد. اینکه خود محکومان ردمال کنند یا جزای نقدی پرداخت کنند، برای دستگاه قضایی اولاست.

بازداشت دو نفر از متهمان پرونده رهگشایان خودرو

وی درخصوص پاسخ به سوال دیگری درباره شرکت رهگشایان خودرو و مالباختگانی که در این پرونده هنوز به پول خود نرسیده اند پاسخ داد: از مردم عزیز خواهش می کنم که هرکسی تحت عنوان شرکت یا موسسه به آنها معرفی می شود بدون تحقیق و بررسی اعتماد نکرده و پول خود را به کسی نسپارند. در خصوص این پرونده پیگیری های فراوان دستگاه ها انجام شد و دو نفر از متواریان پرونده بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلات این شرکت ها شناسایی اموال متهمان و مشکل دیگر این است که آیا اموال آنها تکاپوی بدهی شان را می دهد یا نه؟ اگر اموال شناسایی شوند و تکاپوی بدهی را بدهد، کار دشوار نیست در غیر این صورت کار دستگاه قضا سخت می شود.

محسنی اژه ای با اشاره به پرونده ۳ هزار میلیارد دلاری افزود: کارهای جانبی قوه در مورد این پرونده شناسایی اموال متهمان بود، چرا که بسیاری از اموال آنها به نام افراد دیگر و با وکالت بلاعزل بود اما در نهایت دستگاه قضایی اموال آنها را شناسایی، ضبط و حفاظت کرد. در مورد پرونده رهگشایان خودرو، دادسرای کرج، باید با دقت هرچه تمامتر به شناسایی اموال متهمان بپردازد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که تعداد شاکیان این پرونده چند نفر است تصریح کرد: تعداد زیاد است اما عدد دقیق آن را نمی دانم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که بخشنامه ای از سوی دولت صادر شده و موجب ضرر برخی شرکت های خصوصی شده، آیا شما به عنوان مدعی العموم وارد موضوع شدید، عنوان کرد: به این حالت کلی که شما می گویید بنده از بخشنامه ای که در این خصوص صادر شده باشد، اطلاعی ندارم.

اموال نامشروع مسئولان هم ضبط می شود

یکی از خبرنگاران در ادامه سوال اموال نامشروع برخی مقامات و خلأ قانونی برای ضبط آنها پرسید که وی پاسخ داد: اگر ثابت شود که احصاء این اموال خلاف قانون و نامشروع بوده، ضبط می شود. اما اگر قبلا قانونی در این خصوص نبوده و کسب مال نیز نامشروع نبوده دلیلی برای ضبط نیست. اگر قبلا قانون بوده و کسب مال نیز نامشروع بوده حتما باید ضبط شود. در خصوص خلأ قانونی اگر قانونی همین امروز تصویب شود عمل خلاف آن از همین لحظه جرم محسوب می شود چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود. به هر حال ما در مورد کسب اموال نامشروع و ضبط آن قانون داریم و نیاز به قانون جدید نیست.

قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ها خط قرمز ندارد

دادستان کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از پرونده ها مسئولان به عنوان متهم هستند، آیا قوه قضائیه در این زمینه خط قرمز قائل است که برخی پرونده ها طولانی می شود، اظهار داشت: به طور طبیعی ممکن است بررسی برخی پرونده ها با مجاری سختی روبه رو شده و بررسی و تحقیقات طولانی شود؛ در امر تحقیقات اگر فردی در پرونده مسئولیتی نیز داشته باشد سخت تر است و اگر متهم مسئولیت نداشته باشد، راحت تر پرونده تحقیقات خود را طی می کند که این تاخیر به دلیل اثبات موضوع است و قوه قضائیه در این زمینه خط قرمز ندارد.

در مورد روزنامه بهار، جرم رخ داد اما مجرم هنوز مشخص نیست

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا روزنامه ای به دلیل توهین به ساحت مقدس ائمه اطهار توقیف شد و در این زمینه مجله ای به نام چشم انداز ایران با توهین به حضرت زهرا (س) اقدام به این امر کرده است که گویا وابسته به حزب نهضت آزادی است، آیا دستگاه قضایی نمی خواهد در این زمینه برخورد جدی کرده و ورود کند، اظهار داشت: در برخی مواقع یک فرد مجرم است و در برخی موارد دیگر یک فرد متهم است که جرمی واقع می شود که نباید این دو را با هم یکسان دید؛ در برخی مواقع فردی کشته می شود که در اینجا جرم واقع شده است و در برخی موارد مانند انتخابات ۸۸ جرم واقع شده است و این موضوع روشن بود فردی که مرتکب جرم می شود تحت تعقیب قرار می گیرد و اگر اثبات شود دستگیر و آن فرد مجرم است ولی اگر ثابت نشود آن فرد را نمی توان مجرم دانست بلکه اقدام وی اقدامی مجرمانه است.

وی در ادامه افزود: در موضوع روزنامه اخیر جرم واقع شده است اما اینکه آن فرد مجرم است یا خیر و یا اینکه مدیرمسئول، نویسنده و چاپخانه مجرم است باید بررسی شود و اکنون نمی توانیم بگوییم آنها مجرم هستند، بلکه آنها متهم هستند تا زمانی که ثابت شود.

دادستان کل کشور، گفت: اگر هیئت منصفه به نتیجه قطعی برسد که آن فرد عملی مجرمانه انجام داده است، با اثبات آن فرد مجرم است که باید بگویم اصحاب رسانه باید تلاش کنند در چارچوب قانون و موازین عمل کنند چرا که این موضوع به نفع همه است.

محسنی اژه ای گفت: در برخی موارد موضوع روشن است که جرم صورت گرفته است مانند اتفاق ناگوار شب گذشته در خصوص قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت که در این موضوع بحثی نیست و جرم صورت گرفته است و این موضوع روشن و واضح است.

دادستان کل کشور گفت: در برخی مواقع تهمت، افترا و پایمال حقوق و فاش کردن اسرار صورت می گیرد، که در آنجا جرمی مرتکب شده و موضوع روشن است. ما نمی خواهیم روزنامه ای را توقیف کنیم، چرا که روزنامه خود نیرو، مدیرمسئول و نویسنده دارد که نشریه باید موارد را رعایت کند.

نویسنده مطلب توهین آمیز در روزنامه بهار بازداشت شد

وی ادامه داد: در موضوع اول توقیف روزنامه باید بگویم هیئت نظارت نماینده ای از سوی قوه قضائیه و برخی نمایندگان دیگر از سوی غیرقوه قضائیه بودند که عمل مجرمانه را تشخیص داده و متوجه شدند این مطلب خلاف است که روزنامه توقیف و به دادگاه رفت. همچنین دادستان نیز تشخیص داد که این موضوع خلاف است و ما این امر را دنبال می کنیم. همچنین باید بگویم نشریه چشم انداز ایران پرونده برایش تشکیل و این موضوع در حال بررسی است.

محسنی اژه ای بیان کرد: نویسنده روزنامه اخیر که توقیف شد، دستگیر و در بازداشت به سر می برد.

هیچ کارشناسی مضر بودن پارازیت ها تأیید نکرد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اظهار نظر متفاوت وزارت بهداشت و صدا و سیما در خصوص مضر بودن پارازیت ها اظهار داشت: مسئله سیگنال هایی که در دستگاه های مختلف وجود دارد حتی در تلفن های همراهی که به صورت عادی در دست مردم است پزشکان می گویند که مفید نیست و شاید در برخی موارد مضر هم باشد اما آیا هر نوع پارازیت و سینگالی مضر است و باید از آن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: بنده به شخصه در دو جلسه ای که با کارشناسان و پزشکان و متخصصان این حوزه برگزار شد حضور داشتم اما هیچ یک از کارشناسان مضر بودن پارازیت ها را تایید نکردند و تایید نشد که بطور مثال کدام منطقه پارازیت مضر دارد و باید از آن جلوگیری شود. اگر متخصصان تایید کنند دستگاه قضایی وارد قضیه می شود.

دادگاه احمدی نژاد در تاریخ مقرر برگزار می شود

دادستان کل کشور درباره شکایت از محمود احمدی نژاد و تاریخ ۵ آذر برای تشکیل جلسه دادگاه وی تصریح کرد: شکایت یک شکایت خصوصی است و طبق روال قانونی قبل از تشکیل هر جلسه دادگاه برای افراد احضاریه فرستاده می شود و دادگاه در تاریخ مقرر تشکیل خواهد شد. اما اینکه آیا دادگاه ایشان عقب می افتد یا خیر، شاکی رضایت می دهد یا نه، و اینکه آیا احمد نژاد استمهال می خواهد یا نه هنوز چیزی مشخص نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا لیست بدهکاران بانکی توسط مدیران عامل بانکها به شما داده شده یا نه و کارگروه بررسی این مسئله در چه مرحله ای است توضیح داد: دادستانی کل کشور در این مورد اقدامات زیادی انجام داده ما از مدیران عامل بانکها دعوت کردیم و خواستیم تا از این به بعد اقدامی نکنند که منجر به معوقه غیرقابل وصول شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در این مورد دو موضوع مهم است اینکه آیا تسهیلات طبق روال قانونی گرفته شدند یا احیانا و اعمال غیرقانونی که در این صورت هر دو طرف مقصر هستند. اما اگر طبق روال عادی گرفته شده باشد و به علت مشکلات شخصی یا مشکلات در بازار نتوانند طلب خود را بدهند بانکها باید برای طلب معوقات اقدام کنند و اگر نتوانستند قوه قضائیه و دادستان به آنها کمک خواهند کرد.

محسنی اژه ای افزود: در جلسه ای دیگر طبق لیست از کسانی که معوقه داشته دعوت کردیم و خواستیم تا قبل از اقدام قضایی معوقه خود را پرداخت کنند.

وی افزود: در مرحله دیگر از کلیه بانکها و بانک مرکزی خواستیم تا معوقات خود را اعلام کنند که متاسفانه همکاری لازم صورت نگرفت و بعد از مدت زمان طولانی لیست های بانک مرکزی با لیست بانکها و مشتری ها همخوانی نداشت که در این مورد به بانک مرکزی فشار آوردیم که چرا این لیست ها با هم همخوانی ندارد. در مورد کسانی که شائبه تقصیر و خلاف در گرفتن تسهیلات و معوقات وجود داشت دادستانی پرونده تشکیل داد که اگر ثابت شود طبق قانون به مجازات برسند.

محسنی اژه ای همچنین گفت: اما اینکه آنها بدهی ها و معوقات طبق اقدامات انجام شده کم شده یا نه، بعضی از افراد با بانک مربوط محاسبات را انجام دادند که یا بدهی شان کم شده و یا کلا معوقه ندارند. قانون نیز به هیئت مدیره بانکها اختیار داده که اگر شخصی اموالی دارد یا با راه اندازی شرکت خود نمی تواند معوقه را بپرداز توافق لازم صورت گیرد. اما ظاهرا برخی از این توافقات فقط روی کاغذ صورت گرفته است. در نتیجه ما در مرحله آخر به دنبال این هستیم که آیا این تسویه به صورت واقعی انجام شده و یا فقط توافقی روی کاغذ بوده است چرا که میزان معوقات خیلی، کم نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین قمه زنی صورت می گیرد که بسیاری از مراجع در خصوص این موضوع اتفاق نظر دارند که باید این امر صورت نگیرد، همچنین در برخی مراسم عزاداری مداحان به اشخاص توهین می کنند، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود نمی کند، اظهار داشت: بله دستگاه انتظامی، قضائی اقدامات پیشگیرانه و توجیه در راستای استفاده از قمه در ایام عاشورای حسینی را انجام می دهد و برخورد لازم نیز صورت خواهد گرفت.

وی افزود: خوشبختانه مردم آگاه هستند و رعایت می کنند و ما کمتر شاهد چنین مواردی هستیم که ابتدا تذکر داده می شود و در صورت امکان قوه قضائیه ورود می کند. در خصوص موضوع دوم باید بگویم در شأن مسجد، حسینیه و هیئت نیست که به کسی توهین شود و کسی به کسی توهین و افترا کند که در چنین مواردی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا موضوع مورد تعقیب قرار گبیرد و در مواقع عمومی مدعی العموم ورود می کند و در چنین مواقعی از فرد اهانت شده باید شکایت و در این خصوص پیگیری شود.

فرد نجات یافته از اعدام، از بیمارستان ترخیص شد

دادستان کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عفو متهمی که محکوم به اعدام بود به کجا رسید، اظهار داشت: وضعیت عمومی وی بهتر شده است و از بیمارستان ترخیص شده است. این فرد دو محکومیت داشت یکی اتهام به حبس و دیگری محکومیت مواد مخدر که اجرای حکم وی اعدام بود و باید بگویم در حال حاضر عفو وی در جریان است که کمیسیونی در استان ها این موضوع را بررسی و به کمیسیون تهران فرستاده است که با نظر ریاست قوه قضائیه باید این امر صورت گرفته و بعد از تایید برای مقام معظم رهبری ارسال شود تا مراحل عفو صورت گیرد ولی این طور نیست که رئیس قوه قضائیه دستش بسته باشد بلکه الزاما این موضوع که در روال کاری خود است و موضوع اخذ این متهم در حال بررسی است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از افراد معترض اند که چرا دادگاه مهدی هاشمی با جدیت پیگیری نمی شود، در این خصوص توضیح دهید و بگویید آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسید، گفت: دادگاه قضایی مقام رسیدگی کننده است و این پرونده در حال رسیدگی است که به دادگاه رفته و نقص از آن گرفته شده است که بعد از آن به دادسرا فرستاده اند تا دادسرا رفع نقص کند. همچنین متهم دعوت شده است و از وی تحقیق به عمل آمده که بعد از رفع نقص این پرونده رسیدگی می شود و دادگاه نظر خود را ارائه می دهد.

وی افزود: توقع مردم در برخی مواقع بسیار است چرا که انتظار دارند که با سرعت بیشتری پرونده ها رسیدگی شود که باید بگوییم رسیدگی برخی پرونده به طول می انجامد و ما تلاش می کنیم تا این پرونده هرچه سریع تر رسیدگی شود و سرعت رفع نقص صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در خصوص مرگ های خاموش که توسط آلودگی هوا صورت می گیرد و آمار رسمی اعلام شده که ۵۳ نفر در راستای آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند و این موضوع مرگ خاموش است، آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود می کند یا خیر، اظهار داشت: نمی توانید به طور قطع آماری ارائه دهید چرا که ممکن است به دلایل دیگر این افراد جان خود را از دست داده اند. من نمی دانم علت مرگ چه بوده است ولی کارهای فراوانی صورت می گیرد که از قبل و اکنون در حد امکان تلاش شده که اقدامات موثری را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: اقداماتی برای پالایش هوا و سالم سازی و جلوگیری از آلودگی هوا صورت گرفته است و کارهای فراوانی را شاهد بوده ایم که سازمان های ذیربط، استانداری و سازمان های مختلف تلاش فراوان کرده اند ولی برخی موارد مانند آلودگی هوا به سرعت نمی توان از آن جلوگیری کرد بلکه باید تلاش کنیم که کار و اقدامی در حد مطلوب صورت گیرد که خوشبختانه تلاش های بسیاری در این زمینه شده است.

سران فتنه معترض نبودند، مسبب فتنه ۸۸ بودند/آنها مرتکب جرم شدند

محسنی اژه ای پیرامون حصر خانگی سران فتنه و ادعای یکی از این افراد که برای محاکمه اعلام آمادگی کرده بود و پرسش یکی از خبرنگاران که این افراد را معترض خوانده بود گفت: این افراد معترض نبودند بلکه مرتکب جرم و ضرر و زیان برای نظام، کشور و مردم شدند. و مسبب آن اتفاقات سال ۸۸ شدند که می بایست در برابر خسارات و ضرر و زیان وارده جبران مافات بکنند.

وی تاکید کرد: اگر کسی معترض بود جواب وی را می دهیم و این افراد به مردم، کشور و رای دهندگان ظلم کردند. یکی از روش های برخورد با این افراد همان بود که اتفاق افتاد و از جلسه پیش تا به امروز هیچ تغییر در برخورد با افراد و حصر خانگی آنها به وجود نیامده است.

محسنی اژه ای در مورد پرونده مرتضوی و شکایت پالیزدار از وی اظهار داشت: پرونده گذشته آقای مرتضوی به دیوان عالی رفته و هنوز برنگشته است و لی در مورد پرونده شکایت آقای پالیزار و احضار وی ایشان گفته اند که در زمان احضار تهران نبودند و مجددا پس از احضاریه، وی در جلسه بررسی حاضر شد و این پرونده در مجاری رسیدگی خودش قرار دارد.

وی در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون قاچاق کالا و سوخت و برخورد قوه قضائیه با این موارد خاطرنشان کرد: قاچاق جرم است و به اقتصاد و تولید داخلی قطعا لطمه خواهد زد لذا مجرمین باید به صورت جدی تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند.

اژه ای با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بخشی از تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت قرار دارد تاکید کرد: با توجه به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بخشی از تعزیرات زیر نظر دولت است با این حال نمی توانیم بگوییم که قوه قضائیه فارغ از تشریف است و دادستان های ما در بندرعباس و برخی شهرهای مرزی دیگر علاوه بر بازداشت و مجازات قاچاقچیان نسبت به این امور اطلاع رسانی نیز می کنند اما متاسفانه رسانه ها این موارد را جدی نمی گیرند.

وی در ادامه گفت: ولی با تمام اوصاف دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید اهتمام جدی تری نسبت به این برنامه داشته باشد.

ادعای مخالفت من با طرح ثبت اموال مسئولان دروغ است

اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که مسئله طرح ثبت اموال و دارایی مسئولان و همچنین مخالفت محسنی اژه ای با این طرح را به عنوان تنها مخالف موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بود گفت: این مسئله ای که شما به من نسبت داده اید دروغ است و متاسفانه از طرحی که نام برده اید شما و دیگران اطلاع چندانی ندارید؛ ولی مگر می شود در مجمع تشخیص مصلحت یک نفر در برابر بقیه مخالف باشد و این طرح به تصویب نرسد. لذا نسبتی که به من دادید صددرصد خلاف واقعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه من از حمایت مقام معظم رهبری نسبت به این طرح بی اطلاعم تاکید کرد: من موافق شفافیت در این طرح هستم و باید در این طرح سازوکار و مکانیزمی برای اجرا و پیگیری نسبت به آن فراهم شود. چرا که من معتقدم بیش از آنکه ما نیازمند تعدد قوانین باشیم، نیازمند اجرای درست قوانین هستیم که اگر قانونی را بنویسیم و مکانیزمی برای اجرای آن نداشته باشیم این قانون بی فایده خواهد بود.

دادستان کل کشور با موافقت خود با شناسایی اموال مسئولین و طراحی مکانیزمی برای پیگیری و برخورد با متخلفان گفت: امروز من از یکی از همکارانم سوال کردم که آیا در دولت قبلی فردی وجود دارد که لیست اموال خود را ارائه نداده باشد؟ که وی در پاسخ به من گفت، بله.

محسنی اژه ای ادامه داد: ولی اینکه چه کسی بوده که لیست اموال خود را ارائه نداده و چرا این اتفاق نیفتاده مشخص نیست. لذا باید مکانیزمی برای برخورد با کسانی که از این قانون سر باز می زنند طراحی شود.

وی در پایان با بیان اینکه متولی اجرای این قانون قوه قضائیه نیست، اظهار داشت: این طرح، قضات و مدیران کل و همچنین بسیاری از مسئولین را شامل می شود لذا باید به نحوی نوشته شود که علاوه بر شفافیت بتوانیم با کسانی که از تخطی می کنند برخورد کنیم و من با توجه به این دو منظور همانطور که" در بالای این طرح نیز نوشته ام با آن مخالفم" .