ایران به کدام سیاست‌های تشویقی افزایش نرخ باروری نیازمند است؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نرخ باروری کشور در سرشماری سال ۱۳۹۰،۱. ۱۲ اعلام شده است که با نرخ جایگزینی جمعیت ۲.۱، فاصله زیادی دارد.

نرخ جایگزینی جمعیت به این معنی است که اگر به ازاء هر زن در کشور ۲.۱ فرزندآوری اتفاق بیفتد، جمعیت افزایش پیدا نمی کند و کاهش نیز نخواهد داشت. به این ترتیب کل جمعیت توان ترمیم و بازتولید خود را پیدا می کند که از نظر جمعیت شناسان وضعیت ایده آل باروری در هر جامعه است.

همچنین نرخ باروری در تهران از ۱.۴ در سال ۱۳۸۸ به ۱.۰۸ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است که این نیز زنگ خطری برای سیاستگذاران حوزه جمعیت به شمار می آید.

مطالعه بر روی سیاست های جمعیتی در مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

تعیین نوع سیاست های تشویقی برای افزایش نرخ باروری، تصمیم مهمی است که گاه می تواند با وجود هزینه کردهای فراوان و چندین سال انتظار، نتیجه مورد نظر را به دنبال نداشته باشد.

پژوهشگران مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با همین نگاه بر روی سیاست های جمعیتی کشورهایی که زمانی همانند ایران سیاست های تشویقی افزایش نرخ باروری را پیش گرفتند، مطالعاتی انجام داده اند.

این پژوهش پس از مطالعه موردی بر روی سیاست های تشویقی سنگاپور، کره جنوبی، نروژ و سوئد، پیشنهادهایی برای انواع سیاست های اقتصادی و فرهنگی در ایران ارائه می کند.

سیاست جمعیتی چیست؟

سیاست های جمعیتی مجموعه ای از اندیشه ها و تصمیمات مدون در حوزه جمعیت است که با هدف رفاه گروه های مختلف جمعیتی و حل کردن مسائل آنها برای هماهنگ کردن ارگان ها و نهادهای اجتماعی و مقررات گرفته می شود.

مسائل اجتماعی، وضعیت جمعیتی را از حالت تعادل خارج می کند و آن را به صورت یک معضل و مشکل اجتماعی در می آورد.

هر دولتی با اتخاذ سیاست های جمعیتی می کوشد تا میان نرخ رشد جمعیت و آهنگ رشد تولید ملی به گونه ای هماهنگی ایجاد کند تا اندازه جمعیت از حد معینی که با منابع و امکانات کشور تطابق دارد، تجاوز نکند.

همچنین در این سیاست ها جمعیت با توجه به توان زیست محیطی مناطق مختلف و نیاز نسبی آنها به نیروی کار بازتوزیع می شود.

تأکید سنگاپور بر افزایش باروری زنان تحصیلکرده

بین سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ سیاست هایی در سنگاپور پیش گرفته شد تا بر اساس آن بر نرخ باروری زنان تحصیلکرده که دیرتر ازدواج می کردند و فرزند کمتری به دنیا می آوردند، افزوده شود.

بر اساس مطالعات در این کشور کاهش نرخ باروری زنان تحصیلکرده باعث برهم خوردن تعادل و کاهش کیفیت نیروی کار می شد چرا که افراد متخصص و باهوش فرزندان کمتری را به جامعه تحویل می دادند.

پژوهشگران با تأکید بر انتقال هوش از طریق ژنتیک، این امر را تهدیدی جدی برای آینده کشور سنگاپور در صحنه جهانی اقتصاد می دانستند.

تصمیمات دولت سنگاپور برای افزایش نرخ باروری در زنان تحصیلکرده شامل « تخفیف مالیاتی برای فرزندان سوم به بعد» و « داشتن اولویت برای ثبت نام فرزندان در مدارس با کیفیت ابتدایی» بود.

از سوی دیگر این دولت اقدامات بازدارنده ای نیز برای افراد با تحصیلات کمتر در نظر گرفت؛ به عنوان مثال « مشو ق ۱۰ هزار دلاری برای بستن لوله زنان با سواد کم که فرزند اول و دوم خود را به دنیا آورده اند» و « جریمه ای به همان مبلغ برای زنان کم سوادی که فرزند سوم و بعدی را به دنیا بیاورند» .

بازگشت به سیاست های تشویقی برای عموم مردم

این کشور در سال ۱۹۸۷ سیاست های جدیدی پیش گرفت تا نرخ باروری در تمامی اقشاری که می توانند سه فرزند و بیشتر داشته باشند و توانایی تأمین آنها را نیز دارند، افزایش یابد.

این سیاست ها عبارت بودند از« ایجاد و توسعه مهد کودک و مراقبت از فرزندان» ، « اولویت در ثبت نام در مدارس با کیفیت» ، « اختصاص مسکن» ، « تخفیف مالیاتی» و « افزایش مرخصی زایمان بدون حقوق از یک سال به چهار سال برای زنانی که در خدمات مدنی کار می کنند» .

همچنین بر بسیج رسانه یی برای ترویج فواید و لذت غیرمادی داشتن فرزند در مقابل مشکلات اقتصادی فرزند آوری تأکید شد درحالی که سیاست قبلی که موجب تشویق باروری در بین زنان تحصیلکرده بود نیز تقویت شد.

تأکید بر کانون خانواده برای تغییر رفتار باروری

با وجود تمامی این سیاست ها در سال ۱۹۹۰ میلادی، باز هم میزان باروری کل در سنگاپور کاهش پیدا کرد و باعث شد تا دولت دو طرح دیگر « حساب پس انداز مشترک توسعه کودکان» و « مرخصی با حقوق برای تولد فرزند سوم و بیشتر» را نیز به اجرا بگذارد.

دولت به این نتیجه رسید که مشوق های مالی به تنهایی و بدون مداخله در خانواده به سختی رفتار باروری افراد را تغییر می دهد به همین دلیل برای آموزش عمومی مردم کمیته ای به نام « خانواده مهم است» تشکیل داد.

« مسکن چندنسلی» راهی برای تغییر نرخ باروری

دولت پس از شکست در اتخاذ سیاست های اقتصادی تصمیم گرفت تا برای تقویت محیط های کار دوستدار خانواده سه طرح « تشکیل کمیته یا واحد کار- زندگی» ، « جایزه سازمان یا شرکت دوستدار خانواده» و « اتحادیه مستخدمین در مورد کار- زندگی» را اجرا کند.

همچنین دولت سنگاپور به سمت مسکن رفت که یکی از سیاست های مهم برای تغییر رفتار باروری خانواده است. دولت ساخت مسکن های چندنسلی را در پیش گرفت که به زوج های جوان و نسل های مسن تر آنها این امکان را می داد که در مجاورت یکدیگر زندگی کنند.

این طرح توانست از فشار بر دولت برای حمایت و نگهداری از سالمندان کاسته و یک راه حل برای مراقبت و نگهداری از کودکان توسط نسل مسن تر می باشد.

ارائه خانه های چند نسلی در سنگاپور تا سال ۱۹۹۲ ادامه داشت ولی به علت کاربری های متفاوت نسبت به آنچه مد نظر بود، متوقف شد. سیاست های بعدی، اولویت را به خانواده های گسترده برای خرید آپارتمان های مجاور هم در یک بخش داد و بازخوردهای مثبتی هم دریافت کرد.

سیاست های جمعیتی کشور نروژ

دولت نروژ از دیرباز سیاست های اجتماعی جامعی را در این زمینه طراحی کرده که جهت گیری اصلی آن خانواده بوده است. خاستگاه این سیاست ها از ابتدا نه افزایش جمعیت بلکه ایدئولوژی های معطوف به برابری جنسیتی و نیز رفاه کودکان و خانواده های آنان بود.

برنامه های این کشور که بیشترین تأثیر را بر کاهش هزینه کودک داشتند عبارتند از « تخفیف ساعات کار همراه با دریافت مزایای شغلی برای افرادی که نقش پدری و مادری را برمی گزینند» و « تنظیم قوانین مبسوط در زمینه ایجاد مراکز حمایتی غیر انتفاعی مراقبت روزانه» .

پرداخت حقوق در برابر دریافت مرخصی برای فرزندان

در سال ۱۹۵۶ طرحی در نروژ به تصویب رسید که مطابق با آن بیمه ملی موظف بود تا حقوق ساعات و روزهای مرخصی مرتبط با نگهداری فرزندان را به والدین بپردازد؛ مقررات این قانون از آن سال به طور متناوب تغییر کرده و به نفع والدین بهبود یافته است.

مطابق این مصوبه مادران برای برخوردار شدن از مزایای اختصاص یافته به آنها می باید از دوره ۱۰ ماهه پیش از زایمان لااقل شش ماه را شاغل باشند اما زنانی که از شرایط لازم برای دریافت این مزایا برخوردار نباشند نیز از کمک های مالی دیگری برخوردار می شوند.

برنامه حمایت از مراقبت کودکان در مراکز غیردولتی

به گزارش ایسنا در سال ۱۹۹۸ یارانه ای برای کمک به والدینی که فرزندان خود را به مراکز مراقبتی خصوصی می سپردند تصویب شد و از یک سال پس از آن، کودکان یک تا دو ساله مشمول این برنامه شدند.

مقدار این یارانه در ابتدا برابر بود با یارانه ای که دولت برای مراکز مراقبتی عمومی در نظر گرفته بود. بعدها سهم دولت از هزینه مراقبت کودکان در مراکز خصوصی ۴۰ درصد تعیین شد و ۶۰ درصد بقیه با تعرفه های متنوعی بین والدین و صاحبان بنگاه خصوصی تقسیم شد.

سیاست های مالی جبران مرخصی زایمان، تأثیری بر افزایش نرخ باروری ندارد

ارتقاء الگوی باروری در کشورهای نروژی تبار در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توجه عموم را به اثرات سیاست ها و برنامه های حمایتی دولت از نهاد خانواده جلب کرد.

در این زمینه پژوهش هایی درباره این سیاست ها به ویژه سیاست « جبران مالی مرخصی والدین» و سیاست « یارانه مراکز مراقبتی خصوصی» انجام شد و نتایج قابل توجهی نیز به دست آورد.

پژوهشگران دریافتند که بین افزایش نرخ باروری و به کارگیری سیاست یارانه مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است، اما افزایش باروری با سیاست جبران مالی مرخصی والدین رابطه معناداری ندارد.

تأثیر بیکاری بر رفتار باروری

در اوایل دهه ۱۹۹۰، سوئد با بحران اقتصادی مهمی مواجه شد که به افزایش بی سابقه سطح بیکاری انجامید؛ بحرانی که به زندگی جوانان و افراد کم سوادتر خسارت های بیشتری وارد کرد.

همزمان با این بحران در اجرای سیاست حمایت اقتصادی از خانواده ها نیز اختلال ایجاد شد و نرخ باروری از ۲.۱ فرزند در ۱۹۹۲ به ۱.۵ فرزند در ۱۹۹۷ کاهش یافت.

تحلیل های بعدی آشکار کرد که بیشترین کاهش باروری در بین زنان جوان و کم سوادتر رخ داده است؛ همان گروه هایی که در بازار کار نیز بیشترین آسیب را متحمل شده بودند؛ بنابراین دولت سوئد نتیجه گرفت که تغییر شرایط اقتصادی، افزایش بیکاری و مواردی از این دست نیز ممکن است با وجود اعمال سیاست های جمعیتی مناسب، بر باروری اثر بگذارند.

چه سیاست های جمعیتی پیشنهاد می شوند؟

مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در پایان مطالعه خود بر روی چند کشور از جمله، سنگاپور، نروژ و سوئد پیشنهادهایی را برای سیاست های جمعیتی کشور ارائه کرده است.

به نظر این پژوهشگران اقداماتی مانند « حذف مطالب مربوط به خانواده کوچک و استاندارد از کتاب های درسی» ، « تغییر مطالب کتاب تنظیم خانواده به تقویت کیان خانواده» ، « اجرای برنامه های تلویزیونی- کارشناسی در مورد مضرات و عواقب تک فرزندی» ، « ایجاد و توسعه مراکز مشاور ازدواج» و « فرهنگ سازی برای کاهش هزینه های ازدواج» می تواند گزینه های مناسبی برای تشویق به باروری در حوزه فرهنگ باشد.

همچنین « افزایش مرخصی زایمان » ، « تأسیس مهد کودک در کنار ادارات و کارخانه ها» ، « افزایش کمک هزینه فرزندان» ، « کاهش مدت خدمت سربازی جوانان در صورت ازدواج» ، « افزایش مرخصی زنان با حفظ پست سازمانی آنها» و « اجاره خانه های ارزان قیمت برای جوانان» از جمله سیاست های مؤثر در حوزه اقتصاد است.