وزیرپیشنهادی بهداشت:
هاشمی: دراجرای پزشک خانواده عجله شد
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین گفتوگوی تفصیلی خود با ایسنا، ضمن ارزیابی از وضعیت کلی حوزه سلامت در شرایط فعلی، ضربالاجل و طرح دو فوریتیاش برای ساماندهی حوزه سلامت را رسیدگی به آشفته بازار دارو از طریق تشکیل ستاد بحران دارو عنوان کرد.
به گزارش پارس ، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در حال حاضر مشکلات متعددی در حوزه سلامت وجود دارد و مردم شبانه روز این مشکلات را احساس می کنند. سلامت مانند هوا و امنیت است و چیزی نیست که مردم در طول زندگی با آن مواجه نباشند.
وی افزود: از آنجا که مقوله سلامت در بسته هزینه های خانواده ها درنظر گرفته نشده، متاسفانه هر روز عده ای به دلیل این مبحث دچار فقر و محرومیت می شوند. البته کمبود منابع نیز در این حوزه وجود دارد و شاید بتوان گفت که کمبود منابع در بخش سلامت چشمگیر تر از سایر بخش هاست.
هاشمی ادامه داد: امیدواریم با تمهیداتی که دولت محترم در نظر می گیرد، البته انتظار نداریم این اقدامات بلافاصله انجام شود، اما امیدواریم طی یک سال آینده تکالیفی که قانونگذار به عنوان سهم سلامت از بودجه عمومی کشور مشخص کرده، در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.
طرح دوفوریتی وزیر پیشنهادی بهداشت برای ساماندهی آشفته بازار سلامت
وی طرح دو فوریتی خود برای سامان دادن وضعیت کنونی بهداشت و درمان را سر و سامان دادن به وضعیت آشفته دارو عنوان کرد و گفت: انتظار مردم آن است که این وضعیت سامان یابد. در این زمینه یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه طولانی مدت داریم.
دکتر هاشمی
برنامه های کوتاه مدت و مدت بلند هاشمی برای حوزه دارو
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توضیح برنامه کوتاه مدت خود برای حوزه دارو گفت: دو علت عمده وضعیت فعلی دارو را سبب شده است؛ ابتدا آنکه نوسانات ارز مانع شد تا سفارشات دارو به هنگام انجام شود و توقفی در پیش بینی نیازهای بازار و تامین دارو ایجاد شد. علت دوم نیز به کالاهایی مربوط می شود که شرکت ها وارد کرده و پول هایشان در اختیار بانک عامل بوده است. در حالی که شرکت ها پیش از این با ۱۰ درصد نقدینگی LC باز می کردند، کالایشان را فراهم کرده و توزیع می کردند، به دنبال مقررات جدید بانک مرکزی اکنون باید ۱۳۵ درصد وجه نزد بانک عامل سپرده گذارند؛ یعنی همه نقدینگی وارد کننده، به این ترتیب شاید حتی مجبور می شدند که برای تامین این نقدینگی از خود بانک ها وام بگیرند.
وی افزود: بر این اساس تقریبا رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی در پنج درصد اقلام دارویی که ۵۰ درصد حجم ریالی بازار را تشکیل می دهد داشته ایم. حال می بینید که با یک مصوبه، شرکت ها باید تمام نقدینگی شان را در اختیار بانک عامل گذاشته و در مقابل بانک عامل هم در مواردی پاسخگو نباشد.
ستاد رسیدگی به بحران دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل می شود
خودتحریمی ها علت مشکلات فعلی دارویی کشور
وزیربهداشت با بیان اینکه بلافاصله ستاد رسیدگی به بحران دارو و تجهیزات پزشکی را تشکیل خواهم داد، افزود: این ستاد متشکل از معاون اول رییس جمهور و وزرای مرتبط یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت و رئیس بانک مرکزی خواهد بود.
هاشمی گفت: در بخش دارو به نظر می رسد تحریم مشکل اصلی نیست، بلکه این خود تحریمی ها و عدم پیش بینی نیازهای بازار و سفارش به موقع باعث بروز مشکلات در این عرصه شده است.
اظهار نظر وزیر پیشنهادی بهداشت درباره خدمات بیماران خاص و صعب العلاج
وی درباره بیماران خاص و صعب العلاج نیز گفت: در مورد این بیماران نیز اکنون اقداماتی انجام می شود که البته باید خروجی این اقدامات را بررسی کرد و پس از آن بر اساس میزان رضایت مندی مردم تصمیم گرفت. اگر مردم از اقدامات فعلی راضی بودند که همین اقدامات تقویت خواهد شد، در غیر این صورت تجدیدنظر صورت می گیرد.
در اجرای" پزشک خانواده" مقداری عجله شد
وزیر پیشنهادی بهداشت در ادامه ضمن اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: پزشک خانواده تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه است و باید اجرا شود. به نظر می رسد در اجرای این طرح مقداری عجله شده است. گروهی باید این طرح را آسیب شناسی کرده و اشکالات آن تا مقطع فعلی را شناسایی کنند؛ چرا که پیش از این هم قرار بوده این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در چند استان اجرا، مشکلات آن شناسایی و سپس در سراسر کشور فراگیر شود.
وی تاکید کرد: در مجموع پزشک خانواده را طرحی طولانی مدت می بینم نه طرحی یک ساله و دو ساله.
مجوز هاشمی به دانشگاه های مناطق محروم برای پذیرش دانشجوی بومی، خارج از ظرفیت
واقعی شدن تعرفه های خدمات درمانی نیازمند تامین منابع
هاشمی در توضیح برنامه هایش برای ارائه خدمات بهتر به مناطق محروم گفت: در نظر داریم که به دانشگاه های مناطق محروم اجازه دهیم خارج از ظرفیت، پزشک، پرستار، بهیار و متخصص تربیت کنند؛ به طوری که نیازهای آنها را تا ۱۰ سال آینده برطرف کند. به این منظور دانشگاه ها از افراد بومی استفاده کرده و آنها را وارد چرخه آموزش خواهند کرد.
دکتر هاشمی
هاشمی در ادامه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واقعی شدن قیمت خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: به منظور واقعی شدن تعرفه های درمانی و بر اساس قانون باید منابع مربوطه در نظر گرفته شود و به این ترتیب فاصله میان تعرفه های دولتی و خصوصی اصلاح شود. این فاصله باید به حداقل ممکن کاهش یابد تا به این ترتیب مراکز دولتی، خدماتی را ارائه دهند که قابل رقابت با بخش خصوصی باشد.
آسیب شناسی" پدیده زیرمیزی" از منظر وزیرپیشنهادی بهداشت
وی بخش عمده علت پدیده هایی نظیر پدیده زیرمیزی را به غیر واقعی بودن تعرفه ها نسبت داد و افزود: البته نمی توان انکار کرد که افراد زیاده طلبی نیز وجود دارند. این افراد متخلف نیز باید از طریق صنف و انجمن های تخصصی مربوطه و همچنین بهره گیری از قوه قضاییه با آنها برخورد شود.
چاه هزینه بر سلامت، نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
هاشمی در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در وزارت بهداشت دولت یازدهم ادامه داد: چاره ای جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نداریم. چاه هزینه بر سلامت به حدی عمیق است که هرچه پول در آن ریخته شود باز هم کم است و نمی توان با اعتبارات دولتی مشکلات مردم را حل کرد. حتما باید ساز و کارهایی پیش بینی شود که بخش خصوصی اعتماد کرده، حضور پیدا کند و بخشی از این بار را در ارائه خدمات بهداشتی - درمانی بردارد.
در دوره من جهت پرداخت از جیب مردم درزمینه هزینه های سلامت تغییر خواهد کرد
وی همچنین درباره چگونگی تحقق کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت به زیر ۳۰ درصد نیز گفت: آنچه که در این فرصت کوتاه می توانم بگویم آن است که اکنون آهنگ و جهت این موضوع برعکس است؛ به طوری که سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت از حدود ۵۰ درصد چند سال گذشته، اکنون به بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است. در دوره فعالیتم در وزارت بهداشت این جهت حتما تغییر خواهد کرد و به این سمت حرکت خواهیم کرد که هزینه های از جیب مردم کاهش یابد. بی تردید این موضوع در قالب اجرای قانون برنامه پنجم توسعه محقق خواهد شد.
ارسال نظر