شهروندان تهرانی قربانی بی توجهی دولت به تعهداتش در قبال شهرداری

به گزارش پارس ، محمد سالاری در گفتگو با  مهر با بیان اینکه دولت نسبت به زیر ساخت های شهری تعهداتی دارد که منازعات میان دولت و شهرداری طی ۸ سال گذشته و سیاسی کردن مسائل حوزه شهری مانع عملیاتی شدن آنها شده است گفت: مردم تهران قربانی اختلاف دولت با شهرداری تهران شدند.

سالاری با اشاره به پیامدهای بی توجهی دولت به وظایف قانونی اش در تهران گفت: بی پولی مترو گریبان تهرانی ها را گرفته است و شهروندان تهرانی مجبور به تحمل مشکل تهویه هوا و گرما در واگنها هستند. همچنین به خاطر صنعتی محاسبه شدن پول برق از سوی دولت، مترو با قطع آب و برق روبه رو شده است. کرایه تاکسیها نیز روزبه روز افزایش می یابد و از سوی دیگر دو سال است که دولت حتی یک اتوبوس هم به ناوگان حمل ونقل عمومی تهران اضافه نکرده است. این ها بخشی از مشکلاتی است که دولت احمدی نژاد برای تهران بوجود آورده است.

وی ادامه داد: بیشترین سهم بدهی های دولت به تهران در بخش حمل و نقل عمومی است که در سال های گذشته به بهانه بی پولی از پرداخت آنها شانه خالی کرد و اجازه برداشت یک میلیون دلار برای توسعه مترو - با وجود مصوبه مجلس- را از صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران نداد. این درحالیست که رییس جمهور از ذخایر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر می دهد و می گوید که سرمایه صندوق توسعه ملی بالای ۵۰ میلیارد دلار است و این هدیه دولت برای دولت های بعدی است. اما پایتخت نشینان در تمام سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد سهمی از این صندوق نبرده اند.

وی افزود: در هر صورت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل عمومی یکی از مواد شکایت نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ از احمدی نژاد به قوه قضاییه است و باید منتظر پاسخگویی وی در خصوص عمل نکردن به تکالیف قانونی بود.

سالاری با اشاره به دیگر بدهیهای احمدی نژاد به تهرانیها گفت: بخشی دیگر از بدهی های دولت به شهرداری تهران مربوط به ساخت وساز های مجاز و غیرمجاز دولت در پایتخت، حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان های دولتی و عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه است.

وی افزود: همچنین از محل درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دولت در سال های گذشته هفت میلیارد تومان برای تحویل به شهرداری به استانداری تهران پرداخت کرد و استانداری پرداخت این رقم به شهرداری را منوط به ساخت پارکینگ کرد و عملا پرداخت آن از سوی استانداری تهران متوقف شد واین مبلغ در جیب دولت ماند.

منتخب شورای چهارم شهر تهران در مورد بدهی دولت در بافت فرسوده نیز اظهارداشت: قانون تعهداتی را درخصوص احیای بافت های فرسوده برعهده دولت قرار داده است اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده بی توجهی مسئولان دولتی به اجرای تعهدات قانونی در این حوزه بوده است. در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت مکلف شده تا معادل صد درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها برای اجرای نوسازی بافت های فرسوده را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند اما این مبالغ در بودجه سال های اخیر دیده نشده است و این موضوع بدهی ۲۲۷ میلیارد تومانی را برای دولت رغم زده است.

وی با اشاره به تحمیل این بدهیها به دولت یازدهم گفت: به هرحال در جایی که پای ضررمردم در میان است باید اقدامی برای رفع آن صورت گیرد و دولت جدید نیز باید برای جبران این خسارتها تلاش کند و امیدواریم تعامل خوبی بین شهرداری و دولت یازدهم بوجود آید تا بتوان موجبات رفاه شهروندان را فراهم کرد