«دادگاه اعتراض وزارت ارشاد را نپذیرفت»

به گزارش پارس ، جمال خندان کوچکی وکیل و مشاور حقوقی خانه سینما در واکنش به اظهارات عظیمی معاون سازمان سینمایی کشور به ایسنا گفت: رئیس سازمان سینمایی کشور به رای دادگاه مبنی بر منع وزارت ارشاد از تشکیل خانه سینمای جدید اعتراض کرده و حتی حاضر شده است، معادل مبلغ خسارت احتمالی مندرج در رای دادگاه را در حق صندوق دادگستری تودیع نماید اما قاضی دادگاه تقاضای رفع اثر از دستور پیشین خود را نپذیرفته و مضاف بر آن رئیس سازمان سینمایی کشور را نیز در پرونده شکایت خانه سینما فاقد سمت قانونی تشخیص داده است.

وی ابراز عقیده کرد: لذا محل بسی تامل و تعجب است که معاون سازمان سینمایی علی رغم تاکید بر این موضوع که خط قرمز ما قانون است و علی رغم اینکه اعتراض ایشان به رای دادگاه مبنی بر منع وزارت ارشاد از تشکیل خانه سینمای جدید مردود اعلام گردیده است، باز هم در مصاحبه خود بیان می کند که در مصوبه مجمع عمومی ۱۹ تیر ماه تنها نام خانه سینما بود و خانه سینما یا خانه اصناف سینما تشکیل شده است و به زودی در محل خودش مستقر می شود! ؟ واقعاً دوستان سازمان سینمایی برای این قانون گریزی و بی توجهی به نظریه اداره ثبت شرکت ها و نادیده گرفتن مفاد روزنامه رسمی کشور و به ویژه عدم تمکین به رای دادگاه در این خصوص چه توجیهی می توانند، داشته باشند!

خندان در ادامه بیان کرد: متاسفانه دوستان سازمان سینمایی به مفاد توافقنامه تنظیمی در ریاست جمهوری هم تمکین نمی کنند، در این توافقنامه آمده است صنوف سینمایی مکلفند تا پیش از برگزاری مجمع عمومی نسبت به تحویل اسناد خود به وزارت ارشاد اقدام کنند و مشاور محترم حقوقی سازمان سینمایی نیز در مناظره سیمای جمهوری اسلامی بیان داشت که صنوف باید اساسنامه و اسامی شورای مرکزی خود را در چند خط به وزارت ارشاد تحویل دهند و خانه سینما نیز همینطور عمل کرد. اما سازمان سینمایی ابتدا مهلت ارائه اسناد از سوی صنوف را به ۷۲ ساعت کاهش داد و هم اکنون نیز معاون این سازمان می گوید، منظور ما از ارائه اسناد این است که هیات موسس صنوف تشکیل شده و مجمع عمومی برگزار نمایند و پس از تصویب اساسنامه و انطباق آن با مقررات ارشاد و همچنین انتخاب اعضای هیات مدیره و غیره مدارک خود را به ارشاد تحویل دهند. به این ترتیب به نظر می رسد که اراده ای مبنی بر انجام این کار از سوی سازمان سینمایی وجود نداشته و ندارد.

مشاور حقوقی خانه سینما در پاسخ به این سوال که معاون سازمان سینمایی از صنوف عضو خانه سینما به عنوان صنوفی که هنوز قانونی نشده اند، یاد کرده است به ایسنا گفت: از نظر اساسنامه خانه سینما که مورد تایید و ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قوه قضائیه قرار گرفته و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و هم اکنون نیز ملاک عمل است. مجمع عمومی خانه سینما اجازه تصویب ایجاد صنوف سینمایی جهت عضویت در خانه سینما به نحو قانونی را دارد، لذا صنوف ۲۹ گانه ای سینمایی که عضو خانه سینما هستند، قانونی هستند.

خندان تاکید کرد: اتفاقاً ماهیت صنوفی که سازمان سینمایی از آنها تحت عنوان ۱۱ صنف سینمایی تشکیل دهنده مجمع عمومی ۱۹ تیر ماه یاد می کند از نظر قانونی محل تردید است، چرا که تشکل های مذکور در قالب موسسه فرهنگی در وزارت ارشاد به ثبت رسیده اند و از این جهت اطلاق موسسه صنفی به آنها محل خدشه است؛ چرا که فعالیت فرهنگی از فعالیت صنفی متفاوت است و مرجع صدور مجوز برای فعالیت صنفی نیز وزارت ارشاد نیست.

او همچنین در پاسخ به این سوال که معاون سازمان سینمایی گفته است خانه سینما تا ابد تعطیل است و این با انحلال فرقی ندارد گفت: این استدلال از نظر قانونی و حقوقی فاقد وجاهت است و بدیهی است موسسه ای که طبق دستور وزارت ارشاد از نظر فرهنگی تعطیل شده است، چنانچه منحل نشده باشد با حفظ شخصیت حقوقی خود و در صورتیکه اساسنامه موسسه اجازه بدهد و یا تغییر پیدا کند، می تواند در زمینه های غیرفرهنگی مانند فعالیت های صنفی و غیره فعالیت نماید، مضافاً به اینکه وظیفه اصلی خانه سینما مطابق اساسنامه فعالیت های صنفی است که ارتباطی با فعالیت فرهنگی و مقررات مورد نظر وزارت ارشاد ندارد. البته من گمان می کنم این موضوع واضح تر از این است که مسئولین وزارت ارشاد علی رغم دسترسی به انواع و اقسام مشورت های حقوقی از آن بی اطلاع باشند. در عین حال چنانچه خانه سینما قصد فعالیت فرهنگی هم داشته باشد، همانند بطلان رای پیشین وزارت ارشاد در خصوص انحلال خانه سینما، در خصوص اعتراض به رای تعطیلی خانه سینما از نظر فعالیت فرهنگی نیز می تواند به دیوان عدالت شکایت کند.

خندان وکیل خانه ی سینما در پایان با بیان اینکه خانه سینما اگر یک روز هم زودتر بازگشایی شود، موجب خوشحالی تمامی اهالی این خانه خواهد بود، بیان کرد: موضوع شکایت هیات مدیره خانه سینما در خصوص تصرف عدوانی ساختمان خانه سینما از سوی وزارت ارشاد در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران در حال رسیدگی است که امیدواریم به زودی منجر به نتیجه شود.