اجرای قانون دیوان عدالت اداری پس از عید فطر

به گزارش پ ارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان با گرامیداشت شب های قدر اظهار داشت: با ابلاغ قانون دیوان عدالت اداری و انتشار آن در روزنامه رسمی، مقدمات اجرایی شدن آن پس از عید فطر فراهم شده است.

وی با تأکید بر مطالعه قانون جدید از سوی کارکنان دیوان عدالت اداری گفت: همکاران ما باید بر جزئیات قانون جدید مسلط شوند چرا که تسلط قضات بر ریزه کاری ها و جزئیات قانونی بسیار مهم است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از وظایف ما آشنا کردن دست اندرکاران دستگاه های اجرایی با قانون جدید است که ان شاءالله با برنامه ریزی های مناسب چنین اقدامی صورت می گیرد.

منتظری ضمن اعلام همزمانی اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری با آغاز به کار دولت و شوراهای اسلامی جدید خاطرنشان کرد: امیدواریم تعامل دولت آینده با مجموعه دیوان عدالت اداری بیش از گذشته باشد و دستگاه های اجرایی هرچه بیشتر در راستای اجرای قانون تلاش کنند.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی از آقایان ادعا می کنند که دولت ما حتی یک مورد قانون گریزی نداشته است، گویی آنها خدایی ناکرده مردم را جاهل می دانند که اینگونه سخنان ناروا و دروغ آن ها را باور کنند، حال آنکه مردم بصیرت لازم را دارند.

وی ادامه داد: انتظار این است کسانی که تا این اندازه ادعای عدالت محوری و مردم داری را دارند با مردم عادلانه تر سخن بگویند و تا این اندازه اعمال خلافشان را توجیه نکنند، زیرا به فرض که دیگران به دلایل مختلف چیزی نگفتند و برخوردی نکردند، اما بالاخره انسان باید روزی جوابگوی اعمالش در پیشگاه خداوند متعال باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: امیدواریم که دولت آینده دولتی باشد که حقیقتا قانون محور و قانون مدار باشد زیرا وظیفه دولت اداره کشور بر اساس قانون است و قانونمدار بودن دولت بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری نیز به اعتبار جایگاه حقوقی و قانونی در خدمت دولت است و وظیفه دارد به دولت آینده کمک کند، تاکید کرد: از آنجایی که هم دولت جدید است و هم قانون دیوان عدالت اداری تازه ابلاغ شده، ما وظیفه داریم با برنامه ریزی، مسئولان اجرایی و همه کسانی را که در لایه های مختلف در خدمت مردم هستند با قانون آشنا کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لازم است آنچه که از لحاظ آشنایی با قانون و تجربه در توان داریم، در اختیار بخش های حقوقی ریاست جمهوری، وزاتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها قرار دهیم تا بتوانند فعالیت های خود را بر اساس قانون پیش ببرند که این هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است.