به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سید محمد تقی سهرابی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صداوسیما با اشاره به مصوبه هیات دولت در مورد واگذاری زمین مجاور جام جم که متعلق به نمایشگاه بین المللی است، گفت: مصوبه دولت دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به اختیارات دولت است و بخش دیگر آن به صورت لایحه به مجلس ارسال می شود.

روابط عمومی صداوسیما گزارش داد، سهرابی با اشاره به سوابق درخواست واگذاری زمین مجاور جام جم گفت: سوابق این درخواست از مرداد ماه ۱۳۸۸ است که به دلیل نیاز کشور به توسعه شبکه های رادیویی وتلویزیونی در جنگ رسانه ایی، گسترش سالن های تولید و استودیوهای ضبط و پخش، محل برگزاری مسابقات تلویزیونی توسعه شبکه های برون مرزی و ده ها نیاز دیگر، این منطقه مناسب ترین گزینه تشخیص داده شده است.

وی با اشاره به فراز و نشیب های تصمیم گیری درخصوص این پروژه ادامه داد: با توجه به فراز و نشیب های تصمیم گیری در خصوص این پروژه از

جمله قرار گرفتن در فهرست اصل ۴۴ و تغییرات بعدی و عدم استفاده از این محل برای نمایشگاه های بزرگ به دلیل مشکل جدی ترافیک ومخالفت اکثر دستگاههای مرتبط، این مصوبه یک اقدام مطالعه شده وکارشناسی در راستای نیازهای واقعی کشور است که امیدواریم مراحل بعدی و قانونی خود را نیز طی کند.

سهرابی با اشاره به مصاحبه ترکان در این خصوص نیز گفت: متاسفانه جناب آقای ترکان طی مصاحبه ای بدون توجه به سوابق حقوقی و با تعابیر غیراخلاقی وبه دور از شأن رییس جمهور منتخب این انتخاب هیات دولت را در راستای قدردانی متقابل توصیف کرد.

مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا وسیما در ادامه عنوان کرد، آیا اختلاف بین دستگاه ها که می تواند به راحتی و از مجاری قانونی حل و فصل شود و همه باید به آن پایبند باشند، باید به میان مردم کشیده شده و خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان فراهم کند؟

سهرابی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: طبیعی است که در جلسات دولت وقتی موضوعی فی مابین دودستگاه مطرح می شود ممکن است یکی از طرفین با مصوبه نهایی مخالف بوده و به طور مستدل مخالفت خود را اعلام کند ولی نهایتا همگی پایبند به مصوبه دولت هستند.

او خاطرنشان کرد: اینگونه نگاه بخشی به اداره کشور حتما در آینده گریبانگیر دولت جدید نیز خواهد بود.

وی افزود: از آقای ترکان با آن سابقه طولانی بعید است که به چنین مساله ای بی توجه باشد.

سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر ما سخنان ایشان نه تنها غیر حقوقی و غیر اخلاقی است، بلکه با سیاست های اعتدال و عقلانیت و تدبیر رییس جمهور منتخب نیز منافات دارد. حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد.