توافق بر عقد قرارداد پیمانکاری شامل قانون کار می‌شود؟

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره عقد قرارداد پیمانکاری که سبب عدم شمول موارد مطرح در قانون کار می‌شود، اظهار کرد: زمانی که پیمانکار برای گرفتن مفاصا حساب مراجعه می‌کند همه موارد در آن درج شده است و موظف خواهد شد که همه موارد قید شده در قرارداد را پرداخت کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در گذشته برخی از کارفرمایان خیال خود را از بابت پرداخت یک سری از حقوق کارگران راحت می‌کردند و با دور زدن قانون از تصویه حقوق قانونی کارگر مانند سنوات، بیمه درمانی و... خودداری می‌کردند و در مواقعی هم به جای استفاده از پنج کارگر در یک واحد کاری تعداد محدودتری از نیرو را به کار می‌گرفتند و با توافق میان کارگر که حقوق بیشتری می‌دهند بعد از پایان کار از تعهد خود شانه خالی می‌کردند.

وی افزود: خوشبختانه با ایجاد طرح مفاصا حساب بسیاری از مشکلات سامان یافته است و پیمانکار با رائه آن مجبور خواهد بود که تمام چهار چوب‌های قانونی را رعایت کند و در صورت عدم اجرای قوانین جریمه خواهد شد و کارگر در صدرت نگرفتن حقوق خود با طرح شکایت می‌تواند سوابق بیمه‌ای یا و... را در سازمان تامین اجتماعی ثبت کند.

دهقان‌کیا گفت: در قراردادی که توسط پیمانکار منعقد می‌شود با ذکر این دلیل که مبلغ پرداختی برای چه مواردی داده شده است مانند قرارداد برای نیروی کار یا خرید مصالح که نیروی کار ۰/۷ درصد و مصالح ۷/۸ درصد است که در مفاصا حساب قید می‌شود و کارفرما ملزم به پرداخت آن در سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.