به گزارش پارس ، مظفر الوندی در گفت وگو بافارس اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک با مصوبه دولت ایجاد شده و آئین نامه اجرایی آن هم از سوی دولت به تصویب رسیده است، بنابراین دولت مسئولیت این کار را بر عهده دارد.

وی بحث اشتغال کودکان را مهم ترین الویت در مرجع ملی حقوق کودک دانست و افزود: مهم ترین اولویت ما توجه به کودکان خیابانی و بحث اشتغال آن ها است، چرا که بسیاری از آن ها با سن کم و به صورت غیرقانونی کار می کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: انتظار ما این است که دولت یازدهم نهادهای متولی در بحث حقوق کودک را مکلف کند تا هرچه سریع تر به وضع نابسامان کودکان کار رسیدگی کنند.

الوندی تأکید کرد: ما در مرجع ملی حقوق کودک و شورای هماهنگی، وزارت کار را مسئول ارائه گزارش وضعیت کودکان می دانیم و بر اساس گزارش های واصله از این وزارتخانه اقدامات خود را برای بهبود وضعیت کودکان کار آغاز می کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت جدید با ایجاد امکانات و توسعه اختیارات مرجع ملی حقوق کودک، به وظایف خود در بحث حقوق کودک عمل کند.

اشتغال حقوق دولت کودکان وزارتخانه کودک ملی وضعیت مرجع اولویت