کاهش طلاق تا وصول مطالبات معوق بانک‌ها

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت ها، املاک و دارایی های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد.

این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و در حال حاضر احمد تویسرکانی ریاست این سازمان را بر عهده دارد.

خبرنگار قضایی فارس به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در دفتر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت وگویی تفصیلی در خصوص اقدامات این سازمان با تویسرکانی گفت وگو کرده که ماحصل آن را در زیر می خوانید:

ضرورت نوسازی و تغییر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

احمد تویسرکانی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت دکتر بهشتی گفت: دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب به عنوان دستگاهی منحصر به فرد با تغییرات و نوسازی هایی همراه بود، چرا که باید احکام اسلام به نحوی در همه ابعاد امور قضایی جاری می شد.

وی افزود: نقش آیت الله بهشتی به عنوان اولین رئیس دستگاه قضایی نقش ارزشمندی به شمار می رود و ما از وی به عنوان معمار دستگاه قضایی یاد می کنیم.

تویسرکانی تصریح کرد: شهید بهشتی در عمر کوتاهی که پس از انقلاب داشت خدمات ارزشمندی را در جهت استقرار نظام جمهوری اسلامی ارائه کرد و یکی از این خدمات ساماندهی سیستم قضایی اسلامی در کشور بود.

معاون قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان با قدمتی یک صدساله از جمله سازمان های قدیمی زیر مجموعه دستگاه قضایی به شمار می رود و همه مردم با خدمات این سازمان مرتبط هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال های اخیر ضرورت نوسازی سازمان و اصلاح فرآیند های خدمت رسانی به شدت احساس می شد و در این جهت اقدامات گسترده ای همچون مکانیزه کردن امور و ارائه خدمات در محیط مجازی در جهت حرکت به سمت استاندارد سازی صورت گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر اسناد مالکیت، اجرای سیستم کاداستر، حذف اوراق بهادار، ارائه خدمات غیرحضوری به مردم، شفاف سازی حدود مالکیت ها و سند دار کردن اراضی را از جمله سیاست های اصولی و مهم این سازمان برشمرد.

صدور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سند مالکیت جدید در سال ۹۱

وی با اشاره به صدور اسناد مالکیت و توسعه مستند ساازی نسبت به مالکیت های اراضی و ساختمان ها گفت: ما در این زمینه نسبت به سال قبل با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده ایم.

تویسرکانی تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سند مالکیت جدید صادر شد و طی دو سالی که از شکل دهی سیستم کاداستر می گذرد ما حدود ۵ میلیون سند مالکیت جدید ارائه داده ایم.

معاون قوه قضائیه در ادامه خاطر نشان کرد: ساماندهی بانک های جامع املاک و ثبت اختراعات و علائم تجاری از جمله اقدامات اساسی بوده که در فرآیند امور و در جهت پیشگیری از تخلفات و ارتقاء سلامت اداری صورت گرفته است.

وی افزود: مکانیزه کردن امور کاهش مراجعات حضوری، کاهش اختلافات و پیشگیری از ارتکاب جرایم و هزینه های تحمیل شده بر مردم و منابع عمومی کشور را به دنبال داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تخلفات و جرایم ناشی از اموال گفت: ما در این زمینه بررسی های گسترده ای انجام داده ایم و با آسیب شناسی های خوبی که صورت گرفته تلاش داشتیم تا از بروز اختلاف و نزاع های مالی که مربوط به اموال غیرمعقول و پدیده زمین خواری بود جلوگیری کنیم.

تویسرکانی تأکید کرد: تنظیم تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی با سازمان جنگل ها و مراتع کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و شهرداری تهران در حوزه اموال و مالکیت ها از جمله اقدامات مهم ما بوده است.

تصویب نامه های هیئت دولت ملاک عمل برای نقل و انتقال اموال دولتی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص املاکی که در اختیار وزارتخانه ها قرار دارد گفت: یکی از اقداماتی که ما در سازمان ثبت انجام دادیم ساماندهی بانک جامع اموال دولتی و طبقه بندی مجموعه مالکیت های دولت بود.

معاون قوه قضائیه گفت: کمیسیون مستند سازی یکی از جایگاه هایی است که در حوزه نقل و انتقالات اموال دولتی نقش ایفا می کند و به موجب قانون فروش یا واگذاری اموال دولتی براساس مصوبات هیئت دولت و با انجام پیگیری ها از سوی کمیسیون های مستند سازی صورت می گیرد.

وی افزود: بدون شک تصویب نامه های هیئت دولت ملاک عمل ما برای نقل و انتقال اموال است.

تویسرکانی گفت: از طریق معاون اول رئیس جمهور نام بهره بردار در رابطه با اموال دولتی به سازمان ثبت اعلام می شود و براساس تصویب نامه دولت، سازمان ثبت اسناد نام بهره بردار را از دستگاهی به دستگاهی دیگر منتقل یا تغییراتی را در اسناد مالکیت اموال مربوط به دستگاه های مختلف ایجاد می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اذعان داشت: بدون شک اموال دولتی بدون مصوبه دولت به دستگاه دیگری منتقل نمی شود.

احتمال واگذاری قطعی مسکن مهر در دولت یازدهم

معاون قوه قضائیه در خصوص اسناد مسکن مهر که به صورت وکالتی واگذار می شود گفت: این موضوع به توافق نامه هایی که به بین وزارت راه و شهرسازی با متقاضیان انجام می شود باز می گردد و در جاهایی که به این نحو واگذاری صورت گرفته تصمیم دولت بوده و اگر دولت بخواهد واگذاری ها به صورت قطعی و با ساز و کارهایی قانونی قابلیت اجرا دارد.

وی افزود: گاهی در جایی اعلام می شود که واگذاری یک مکان به صورت اجاره است بنابر این، این موضوع غیرقانونی نیست و دولت تحت ضوابط خاصی اعلام می کند که ملکی را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار افراد قرار می دهد، شاید دولت بعدی شرایط واگذاری را قطعی کند.

تشکیل یک میلیون پرونده الکترونیکی در سامانه ثبت ملک

تویسرکانی در ادامه با اشاره به بحث مبارزه با زمین خواری گفت: مبارزه با زمین خواری به این معنی است که تعدی به اراضی دولتی صورت گیرد و دستگاه های دولتی متوجه این موضوع شده و در دادگستری طرح دعوی کنند.

وی افزود: خوشبختانه در این زمینه قدم های جدی برداشته شده و ارزیابی ما این است که در رابطه با زمین خواری نسبت به گذشته وضع بهتری داریم.

تویسرکانی در خصوص تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند گفت: در این خصوص در گذشته مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ بی نظمی ها و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود اما در قانون جدید ما پذیرش حضوری را منع کرده ایم و اشخاص باید مشخصات و مدارک خود را به شکل فایل الکترونیکی برای سازمان ارسال کرده و تشکیل پرونده دهند.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: از آبان ۹۱ تاکنون حدود یک میلیون پرونده الکترونیکی تشکیل شده که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار پرونده در حال رسیدگی و ۵۰۰ هیئت که متشکل از یک قاضی، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده جهاد کشاورزی و نماینده اداره ثبت محل است موضوع را رسیدگی می کنند.

وی افزود: در حال حاضر در برخی از استان ها رأی هایی صادر شده و در مواردی اسناد مالکیت در اجرای این رأی ها تهیه شده است.

کاهش ۵ درصدی طلاق در کشور/ عدم توانایی هر یک از زوجین در برآوردن انتظارات علت اصلی طلاق

تویسرکانی در ادامه با اشاره به کاهش میزان طلاق در کشور گفت: خوشبختانه در ابتدای امسال روند نابهنجار رشد طلاق که در سال ۹۱ میزان آن ۸ درصد بود به ۳ درصد رسیده و ما کاهشی ۵ درصدی را در این زمینه شاهد بوده ایم.

معاون قوه قضائیه در خصوص آمار ازدواج و طلاق گفت: میزان ازدواج ها در سال ۹۱ حدود ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ مورد و میزان طلاق ها ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ مورد بوده است.

وی افزود: در دو ماهه ابتدای سال ۹۲،۱۳۷ هزار و ۶۱۶ مورد واقعه ازدواج و ۲۲ هزار و ۷۴۷ مورد واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به علل وقایع طلاق و ثبت آنها گفت: حدود ۳۸ درصد از طلاق ها به دلیل عدم توانایی هر یک از زوجین در برآوردن انتظارات یکدیگر، ۹ درصد به دلیل دخالت خانواده ها، ۷ درصد به دلیل اعتیاد، ۶.۵ درصد به دلیل ترک زندگی، ۴ درصد به دلیل استنکاف شوهر از دادن نفقه، ۰.۵ درصد محقق شدن شروط ضمن عقد، ۱.۲ درصد ازدواج مجدد و نیم درصد هم به دلیل اختلافات بالینی بوده است.

وصول ۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد از مطالبات معوق بانک ها در دو ماه اول سال ۹۲

وی در ادامه در خصوص اختلاف قدیمی نیروی انتظامی با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرامون ثبت اسناد خودرو گفت: ما معتقدیم که قانون تکلیف هر دستگاهی را مشخص کرده و تفسیر نادرست از آن یا تردید ایجاد کردن در اجرای درست قانون کاری ناپسند است.

تویسرکانی گفت: هر فردی که نگاه حقوقی داشته باشد می داند که ماده ۲۹ قانون مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی موضوع را روشن کرده است.

معاون قوه قضائیه گفت: در ماده ۲۹ قانونگذار صراحتا به نقش سازمان ثبت و اسناد کشور اشاره و پیش بینی کرده که بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی دستورالعمل نحوه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز پلاک گذاری خودرو تنظیم شود تا دیگر شاهد رفت و آمد مردم بین دفاتر پلاک گذاری و دفاتر اسناد رسمی نباشیم.

تویسرکانی در ادامه وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از اقدامات مثبت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور دانست و گفت: در سال گذشته علی رغم مشکلات همچون کمبود نیروی انسانی ۲۷ هزار و ۶۱۹ میلیارد از مطالبات معوق بانک ها را وصول کردیم که نسبت به سال ۹۱ رشد ۱۰۷ درصدی داشته ایم.

وی افزود: امسال هم مصمم هستیم این اقدام را به صورت جدی تری دنبال کنیم، در دو ماهه ابتدای سال ۹۲،۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد از مطالبات معوق بانک ها وصول شده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۹۱ صد در صد رشد داشته است.

معاون قوه قضائیه در پایان خاطر نشان کرد: نگاه ما در سال جاری کمک به دولت یازدهم در جهت رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد انضباط اقتصادی در کشور است تا بتوانیم در اجرای منویات رهبری و خلق حماسه اقتصادی نقش ویژه ای داشته باشیم.