اصول هفت‌گانه دادرسی عادلانه

به گزارش پارس به نقل از فارس، تمامی دادرسی هایی که صورت می گیرد برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت است.

بنابراین این هدف باید در جزءجزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تامین می کند.

اصل برائت

یکی از کارشناسان حقوقی اصل برائت را یکی از مهم ترین تمهیدات قانونی برای عادلانه تر کردن دادرسی ها عنوان می کند.

سعید دادخواه افزود: اصل برائت در حقوق به این معنی است که بنای دادرسی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد است، مگر اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام های نوین دادرسی کیفری محسوب می شود. پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می کند.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می کند: پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر درباره مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش فرض مورد بحث تلقی می شود. حق بهره مندی از اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی، در بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع، در بند ۲ ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.

اصل دادرسی توسط مقامی بی طرف

این کارشناس حقوقی یکی دیگر از اصول مهم دادرسی را اصل دادرسی توسط مقام بی طرف عنوان و خاطرنشان می کند: منظور از اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.

دادخواه ادامه می دهد: درباره تامین این حق و رعایت این اصل در بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: « هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود» . برخلاف مقررات و اسناد بین المللی که صراحتا از بی طرفی دادگاه سخن گفته اند، در مقررات ایران کمتر به صراحت از بی طرفی در دادرسی سخن رفته است و باید بی طرفی را در قالب الفاظ و عناوین قوانین استنباط کرد.

اصل علنی بودن دادرسی

یک وکیل دادگستری هم اصل علنی بودن را یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه بیان می کند و می گوید: علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی جلسات رسیدگی به اتهام متهم تشکیل و اداره می شود.

سعدالله فغان نژاد خاطرنشان می کند: این اصل امروزه یکی از مولفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و بند ۱ ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تاکید کرده اند.

این کارشناس حقوقی یادآور می شود: در همین باره، اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر کرده است « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد» .

اصل بهره مندی از وکیل

این وکیل دادگستری یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه را حق متهم به داشتن وکیل عنوان می کند که در اصل ۳۵ قانون اساسی پیش بینی شده است، با این تفاوت که وکیل شاکی می تواند در مرحله تحقیقات به طور کامل دخالت کند و در جریان امور پرونده قرار گیرد، ولی وکیل متهم به موجب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره آن فقط می توانند از جانب متهم اعلام وکالت کند، همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالب خود را بیان کنند، آن هم در غیر موارد محرمانه.

فغان نژاد اضافه می کند: در قوانین موضوعه ایران، اگر به تشخیص قاضی حضور غیر از متهم موجب فساد شود، همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

اصل تفهیم اتهام به متهم

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هم اصل تفهیم اتهام به متهم را یکی از اصول دادرسی عادلانه عنوان می کند و توضیح می دهد: این حق متهم است که از جانب مقام قضایی اتهام وی به نحوه ای بیان شود که با توجه به شرایط و وضع متهم برای او قابل درک باشد. این تفهیم باید با ذکر ماده قانونی که توسط متهم نقض شده از جانب مقام قضایی همراه شود.

محمد باهو ادامه می دهد: حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد.

اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می دارد: « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» .

این وکیل دادگستری اضافه می کند: همچنین در ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل اشاره و حق تفهیم اتهام برای متهم شناخته شده است. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت فراوانی که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر نیز قرار گرفته است.

در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: « هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت دارد. »

اصل محق بودن متهم به سکوت

این کارشناس حقوقی در ادامه به اصل محق بدون متهم به سکوت اشاره می کند و توضیح می دهد: برخورداری از این حق موجب می شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی های شهروندی اش استفاده کند و در برابر پرسش ها ساکت بماند.

باهو با اشاره به بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق بشر می گوید: در این بند آمده است « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شود.

در بند « ز» از این حقوق آمده است « مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند. » وی ادامه می دهد: همچنین طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری « دادگاه پرسش هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد کرد.

در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می دهد» .

اما وفق بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پیش بینی شده است که « هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند» این ماده حق سکوت را محدود به سوالات غیرمشروع و غیر مرتبط دانسته است.

اصل منع شکنجه

این وکیل دادگستری به اصل منع شکنجه اشاره می کند و می گوید: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» .

باهو اضافه می کند: علاوه بر هرگونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه است، هر اقدامی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می تواند از مصادیق شکنجه باشد، همچون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بی خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماما نقض حقوق و آزادی های انسانی است.

وی خاطرنشان می کند: منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار شده است؛ یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی.

ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: « هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرارداد» .

همچنین در ماده ۹۹ قرارداد سوم ژنو نیز صریحا آمده است: « هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید» . همچنین باید اشاره کرد که دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، احتمال تهاجم خارجی، خطر تروریسم یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. با توجه به آنچه گفته شد حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم و اجرای حکم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است، از خود دفاع کند.

در ادامه این مطلب که در سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده امده است: دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب، مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، متهم را نیز در دفاع از خود یاری کند. در همین راستا رعایت اصول دادرسی منصفانه حیاتی و ضروری به نظر می رسد.