سرنوشت ۹ سِنت مسافران مترو چه شد؟

به گزارش پارس نیوز، حمل و نقل عمومی تهران همواره شاهد بدعهدی و بی توجهی دولت های مختلف بوده و در حال حاضر نیز وزارت نفت حاضر به انجام تعهداتش نیست.

در 17 بهمن سال گذشته میان وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهم نامه ای امضا شد که براساس آن قرار شده وزات نفت در ازای صرفه جویی سوخت با ساخت مترو، اعتباراتی را به شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.

بیژن زنگنه - وزیر نفت - در این مراسم با بیان اینکه وزارت نفت به ازای هر یک مسافر مترو ۹.۸ سنت پرداخت می‌کند، تاکید کرده بود: اگر در سال ۳۰۰ سفر انجام شود، حدود ۳۰ دلار صرفه‌جویی خواهد شد .در بودجه سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار مطلبی نوشتم که به بند "ق" تبدیل شد و تفاهم‌نامه امروز به استناد همان قانون امضا می‌شود که اساس آن خرید بر اساس صرفه‌جویی است. یعنی چنانچه صرفه‌جویی شد، وزارت نفت هزینه آن را پرداخت می‌کند.

وی همچنین عنوان داشته بود: البته این کمک از جیب شرکت نفت هزینه نمی‌شود. شرکت نفت هر میزانی که صرفه‌جویی می‌شود، پرداخت می‌کند. من علاقه‌مندم تهران و شهرهای بزرگ بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر ۱۳۰۰ واگن در متروی شهر تهران تردد دارند که با اجرای این طرح تعداد واگن‌ها با افزایش ۷۰ درصدی به ۲۳۰۰ واگن می‌رسد.

حال پس از سپری شدن نزدیک به 8 ما از آن تاریخ وزارت نفت در پاسخ به اظهارات محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم مبنی بر تعهد 90 میلیون دلاری وزارت نفت برای توسعه مترو، عنوان کرده که وزارت خانه نفت هیچ تعهدی به شهرداری تهران ندارد!

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به سخنان محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر این‌که وزارت نفت باید سالانه ۹۰ میلیون دلار به مترو تهران بپردازد، اعلام کرده است: قانون چنین تکلیفی را به عهده وزارت نفت نگذاشته است و این وزارتخانه هیچ‌گونه تعهد و بدهی معوقی به شهرداری تهران ندارد.

این موضع گیری از سوی روابط عمومی وزارت نفت در حالیست که زنگه در بهمن ماه سال گذشته وعده پرداخت از محل صرفه جویی در مترو را داده بود و چنین موضع گیری از سوی این وزارت خانه نشان از عدم هماهنگی یا زیر تعهدات زدن دارد.

هرچند در این بین علیخانی، عضو شواری شهر پنجم از ارسال نامه به حسن روحانی، رئیس جمهور کشور سخن گفته و مدیریت شهری برای تحقق وعده های وزارت نفت دست به دامان رئیس دولت شده است. وی در پاسخ به این پرسش که پس از سخنان رئیس شورا در خصوص کمک وزارت نفت از محل بند «ق» بودجه، شب گذشته وزارت نفت این موضوع را رد کرد، گفت: بر اساس اسناد و قانون توافقاتی میان شهرداری تهران و وزارت نفت به امضا رسیده که براساس آن در ازای هر نفر سفر با مترو که منجر به صرفه جویی سوخت شود رقمی حدود ۱۰ سنت به توسعه حمل و نقل عمومی کمک شود. شورا نیز امروز در نامه ای که در حال نگارش است به رئیس جمهور عملیاتی شدن این قانون را دنبال می کند.

اما این اولین بار نیست که دولت و وزارتخانه ها در انجام تعهدات خود در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی زیر تعهدات خود می زنند و برخی از قوانین نزدیک به یک دهه است که دارای مصوبه مجلس هستند ولی دولت ها در شانه خالی کردن در اجرای آنها از یکدیگر سبقت می گیرند. برای نمونه دو قانون و مصوبه را در زیر مرور می کنیم.

مصوبه هایی که دولت اجرا نمی کند تا تهران آلوده بماند

براساس قانون مصوب قوه مجریه، دولت موظف است به ازای هر خودرو وارداتی 4 خودرو فرسوده را از چرخه حمل و نقل خارج کند. دولت درحالی چشمان خود را نسبت به اجرایی کردن این قانون بسته که عوارض و هزینه های لازم برای عملیاتی نمودن آن را از مصرف کننده اخذ می کند. همچنین بنا بر مصوبه دیگر، دولت با ورود هر خودرو تولید داخل به چرخه مصرف می بایست یک خوردو فرسوده از چرخه خارج کند.

خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل عمومی از یک سو و پلاک شدن روزانه 1000 خودرو در سطح پایتخت از سوی دیگر سبب شده تا تهران در ساعات پیک ترافیکی به یک پارکینگ متحرک تبدیل شود. اضافه شدن خودرو و کور شدن گره های ترافیکی همان و افزایش مشکلات روحی، روانی و جسمی نیز همان.

با همه تلاشی که برای تکمیل رینگ بزرگراهی تهران و ایجاد  ابر سازه هایی چون تونل صدر و نیایش، تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) و ... انجام شد اما عملا تهران دیگر گنجایش این حجم خودرو را ندارد . هرچه به تعداد خودروها افزوده می شود بر میزان ترافیک و آلودگی هوا اضافه شده و کیفیت زندگی شهروندان کاهش پیدا کرده و سلامت جسمی و روانی انان تحت تاثیر قرار می گیرد. این اتفاقات ناگوار برای شهروندان در حالی رنگ واقعیت به خود گرفته است که اراده ای جدی از سوی دولتی ها برای عملیاتی کردن مصوبات قانونی به چشم نمی خورد.

نکته حائز اهمیت و بدیهی اینکه اگر سیستم حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند و خودروهای فرسوده نیز از چرخه خارج شود، می توان به رفع آلودگی هوای شهر و سلامتی شهروندان بیش از پیش اندیشید.

10 درصد از‌ 3 میلیون 500 هزار خودرو پلاک تهران در شهر وجود دارد کاربراتوری است به این آمار 2 میلیون و ٥٠٠ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را نیز اضافه کنید تا به این جمع بندی برسید که این ٦میلیون وسیله نقلیه، به تنهایی 80 درصد از آلودگی هوای تهران را پوشش می دهند که 40 درصد ازین آلودگی فقط سهم آن 10 درصد خودروی فرسوده است.

دولت باید مکانیزم خارج کردن موتورسیکلت های کاربراتوری را از چرخه حمل و نقل  در دستور کار قرار دهد. این موتورسیکلت ها به تنهایی بین 6 تا 8 برابر خودروهای یورو دو آلودگی ایجاد می کند.

1.2 میلیارد دلاری که پرداخت نشد

مجلسی ها در سال 89 دولت را موظف کردند تا با پرداخت 1.2 میلیارد دلار به شهرداری تهران این نهاد را برای گسترش حمل و نقل ریلی «مترو» شهر یاری رساند. اتفاقی که مدت هاست مسکوت مانده و دولت بدون توجه به این مصوبه، دست شهرداری را برای گسترش مترو پایتخت بست. دوره ای که توسعه مترو شتاب گرفت و در این مسیر شهردار سابق به هر دری برای نقد کردن بدهی های تهران زد ولی خساست دولت تا به امروز که مدیریت جدید نیز تغییر کرده ادامه داشته است.

این نقض قانونی در حالی از سوی دولت صورت می گیرد که بهانه ای برای اجرایی کردن آن از سوی سیستم اجرایی دولت قابل قبول نیست. مجلس نسبت به کمبودهای بودجه ای که شاید قوه مجریه با آن مواجه باشد آگاه بود، لذا به دولت این اجازه را داد که دولت از صندوق توسعه ملی این مبلغ را برداشت کند و در اختیار شهرداری تهران قرار دهد. اما با این تفاسیر نیز دولت تن به عملیاتی کردن این قانون نداد ولی با این وجود شهرداری سابق با وجود تحریم های داخلی و تحریم های خارجی طول خطوط مترو را به 320 کیلومتر رساند درصورتیکه اعتبارات لازم می رسید، در دوره شتاب پیشرفت مترو، تمامی تجهیزات و قطار و واگن های مترو تامین و در این زیرساخت هایی که در خط 6 ، 7، 3 و 8 ایجاد شده، می توانستیم شاهد 10 میلیون سفر با مترو به جای 3 میلیون در روز باشیم.

امروز مردم برای رسیدن مترو در خطوط مختلف باید بین 5 تا 15 دقیقه منتظر بمانند. این موضوع سبب می شود که حجم مسافرین در هر بار رسیدن قطار افزایش یابد تا عملا ازدحام و شلوغی به یک عادت همیشگی در مترو پایتخت مبدل شود؛ عادتی که گاهی نیز در نقش سوهان اعصاب مسافرین ظاهر می شود. حال تصور کنید اگر این مصوبه که اجرایی کردن آن هیچ فشاری از نظر مالی بر دولت وارد نمی ساخت، عملیاتی می شد امروز سر فاصله هر قطار در مترو به دو و نیم دقیقه کاهش می یافت. این یعنی ازدحام کمتر، آرامش بیشتر و تعداد شهروندانی که به شکل گسترده تری از مترو پایتخت استقبال می کنند. شهروندانی که به دلیل شلوغی واگن های مترو و دیرکردهای گاه و بیگاهش عطای سوار شدن مترو را به لقایش می سپارند و با خودرو شخصی تن به ترافیک سنگین شهر می دهند.