سرنوشت مبهم ۷۰۰ هزار دلار گم شده

سوم مرداد ماه جاری خبری با این عنوان منتشر شد: شورای شهر قزوین شمشیر را برای نصرتی از رو کشید. پس از فارس خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری برنا نیز این خبر را تأیید کردند، البته روزنامه ولایت این خبر را از زبان رئیس سابق پارلمان شهری قزوین مورد تأیید قرار داد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در این خصوص از زبان عبدالرزاقی عضو شورای شهر قزوین نوشت: شهردار قبلی قزوین در دوره مدیریت خود همچنین ۷۰۰ هزار دلار را با موضوع اسکان بشر به حساب برخی افراد واریز کرده، در حالی که آنان تنها یک جلسه در سازمان ملل حضور داشته و دیگر هیچ دستاوردی هم برای این شهر به همراه نداشته، جز یک پوشه پنج صفحه‌ای در شهرداری.

ولایت هم نوشته است: شورای چهارم مصوبه‌ای در‌باره پرداخت ۷۰۰ هزار دلار به حساب افراد مختلف توسط شهردار سابق قزوین به منظور حضور در سازمان ملل و اجرای برنامه اسکان بشر نداشته است.

خبرگزاری برنا هم از قول عبدالرزاقی عنوان می‌کند: عبدالرزاقی همچنین در خصوص برنامه‌های بدون دستاورد در مدیریت گذشته و دستمزد‌های نجومی به اشخاص خاص پرداخت و گفت: در طرح اسکان بشر٬ ۷۰۰ هزار دلار به حساب اشخاص مختلف در سفر به سازمان ملل متحد واریز شد که این سفر هیچ دستاوردی برای شهر نداشته است.

عبدالرزاقی به یکی دیگر از عملکرد‌های شهرداری اشاره کرده و به خبرنگار فارس می‌گوید: ۷۰۰ هزار دلار طی یک ماه به حساب افراد مختلف با موضوع اسکان بشر واریز شده، بدون اینکه دستاوردی برای مجموعه مدیریت شهری داشته باشد.

پیگیری این موضوع احتمال وقوع فساد اداری را بیشتر می‌کند، اما انصاف در این است که این موضوع به دور از هرگونه تعصب سیاسی بررسی شود که در بررسی این مسئله دو حالت مفروض است.

دو حالت این مسئله

این مسئله فارغ از محتوای خبر و نیز گویندگان آن و خبری که از استعفای شهردار پیشین از شهرداری رشت و انتصاب به معاونت سازمان شهرداری‌های کشور در رسانه‌ها شنیده شد از دو حالت خارج نیست.

فسادی وجود ندارد

ممکن است فسادی وجود نداشته باشد و یا به این شکلی که عنوان شده، نباشد. در این صورت زنجیره انتشار این خبر از گوینده آن، رسانه‌هایی که آن را منتشر کردند، شهروندان و نگارنده دچار گناه تهمت شده‌ایم که در اسلام این امر مذمت شده و بازی با آبروی دیگران است.

در این صورت رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده است به عنوان جرقه این آتش باید در قبال این کار و تهمت به یک مسلمان پاسخگو باشد، در حالتی که خبر منتشره به شکلی که مطرح شده نبوده و فرد مورد نظر واقعیت را آنگونه که هست انعکاس نداده باشد باز هم دچار خطا شده است.

در این حالت این حق برای شهردار سابق و مجموعه مدیریت شهری محفوظ است که از خود و عملکرد خود در شهرداری قزوین دفاع کرده و این مسئله را از طریق قضایی پیگیری کنند. علاوه بر این عضو شورا در این حالت با انجام این مصاحبه موجب تشویش اذهان عمومی شده و در قبال جامعه باید پاسخگو باشد و مدعی‌العموم نیز میبایست این امر را مورد پیگیری قرار دهد.

۲-اگر فسادی رخ داده است

برای اینکه یک موضوع مورد استناد قرار گیرد نیازمند مدارک و مستندات است. اگر فسادی در جامعه‌ای بالاخص جامعه اسلامی صورت گرفته باشد، برای اینکه قابلیت پیگیری داشته باشد نیاز به وجود ادله و شواهدی است که قابلیت اثبات موضوع را داشته باشد.

چنانچه صحبت‌های این عضو شورا و نیز رئیس سابق آن منطبق با واقعیت باشد موضوع باید در دستور کار نهاد‌های کنترلی استان قزوین قرار گیرد. دادستان محترم، بازرس کل استان، بازرسی شهرداری و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای باید حسب وظیفه باید به موضوع رسیدگی کرده و گزارشی به شهروندان ارائه نمایند.

زمانی که این فساد به اثبات رسید باید بدون در نظر گرفتن جایگاه مجرم، قانون در مورد او اجرا شود.

همچنین از نماینده، ولی فقیه در استان قزوین نیز که سابقه مبارزه با فساد و زمین خواری را در استان دارد و افتخار قزوینیان است انتظار می‌رود در نماز جمعه و جلساتی که با مسئولین استان دارد این موضوع را پیگیری کنند.

سخن پایانی

خبر منتشر شده در رسانه‌های استان قزوین که به نقل از یک عضو شورای شهر قزوین مطرح شده است تا زمانی که مستندات مربوطه منتشر نشده و مراجع ذیصلاح آن را تأیید نکنند این موضوع باید توسط رسانه‌ها و شهروندان قزوین مطالبه‌گری شود.

نکته حائز اهمیت این است که پس از انتشار این خبر مسؤولان وقت شهرداری هیچ‌گونه عکس‌العملی بدان نشان نداند، بدان معنا که هیچ‌گونه اظهارنظری در خصوص آن و تکذیب آن دیده نشد، اما در این مسیر حمایت‌های حق‌طلبانه نماینده محترم، ولی فقیه در استان به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد می‌تواند این امر را تسریع بخشیده و شفافیت برای مردم را در پی داشته باشد.

همچنین با توجه به اینکه سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت در قزوین به تازگی شروع به کار کرده است، موضوع فساد اداری و به ویژه این موضوع می‌تواند به عنوان یک مورد قابل توجه ردیابی و شفاف‌سازی شود. قطعاً اگر دستگاه قضا با چنین مواردی به شدت برخورد کند، هیچ‌کس جرأت نخواهد کرد حتی به فکر تخلف یا تهمت باشد چه برسد به انجام آن.